علی طالب زاده*
اگر این بخشنامه اجرا شود به عنوان مثال بانکی چون خاورمیانه که تنها سه شعبه دارد باید ۲۰ درصد شعب خود را حذف کند که با این روند این بانک تنها باید یک شعبه داشته باشد!معلوم نیست بانک مرکزی چرا در این بخشنامه هیچ تفاوتی میان بانکهای دولتی،خصوصی بزرگ و تازه واردها اعمال نکرده است.چگونه می توان بانکی چون ملت را با بانکی چون حکمت ایرانیان مقایسه و دستور یکسان برای انها صادر کرد.به نظر می رسد این بخشنامه دارای ایرادات اساسی است و باید به سرعت اصلاح شود.
بانک مرکزی سال گذشته بخشنامه ای بر اساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی صادر کرد که طی آن، مواردی جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار بانکها و موسسات اعتباری در شرف تاسیس مطرح شده است.بر این اساس، بانکها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت ۶ ماه (تا پایان شهریور سال ۱۳۹۲) باید نسبت به واگذاری کلیه شرکتها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت های حقوقی و … و واگذاری داراییهای غیرمنقول مازاد اقدام کنند.با این بخشنامه بانکهای بزرگ و دولتی و قدیمی سود برده و بانکهای تازه تاسیس و کوچک عملا از گردونه رقابت حذف و شکل گیری انحصار قدرت در بازار بانکی را پدید می آرود.بازاری که در آن فقط بانکهای بزرگ و دولتی تعیین کننده خواهند بود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت ۲۰ درصد تعداد آنها موظف شده اند. این بخشنامه هنوز به مرحله اجرا درنیامده صدای بسیاری از فعالان بانکی،کارمندان شاغل و سایر افراد مرتبط با صنعت بانکداری را درآورده است.
دستور به توقف توسعه شعب بانکها با توجه به اینکه ایجاد هر شعبه جدید مستلزم تزریق نیروی انسانی تامین ابزار و ملزومات اداری و تدبیر امکانات مالی و سخت افزاری قابل توجهی در کنار هزینه بالای خرید محل احداث شعبه است و روی هم رفته تحمیل هزینه سنگینی به مجموعه بانکی خواهد داشت، امری معقول و قابل درک بنظر میرسد اما دستور به کاهش شعب آنهم در شرایطی که شعب دایر شده در حال فعالیت هستند نیروی انسانی لازم برای آنها جذب سیستم بانکی شده و ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری آنها تخصیص یافته و از همه مهمتر بخشی از نیازهای مردم و محدوده شهری مربوطه را در خود تجمیع کرده و مسولیتی در قبال اهالی محدوده خود تقبل کرده اند در کنار این مطلب که هزینههای انجام شده با حذف این شعب قابل نقد شدن و جبران یا تامین بخشی از نیازهای مالی سیستم بانکی را ندارد جای تعجب در خصوص طرح این مساله بدون هیچ تشریح و تحلیل منطقی را در هر ذهنی برمیانگیزد.
در همین باره مرجان سهرابی کارشناس ارشد حقوق معتقد است: در کنار تمام این تفاسیر از آنجا که روند تخصیص تسهیلات بانکی به مردم در شعب مختلف طی پروسهی مقدماتی سنگین و در مدت زمان طولانی به ثمر میرسد و از مدتها قبل و حتی سالها قبل مردم با سرمایه گزاری و تجمیع سرمایه یا اقدامات مقدماتی جهت اخذ تسهیلات بانکی در یک شعبه اقدام میکنند و بعد از مدتها دوندگی و طی مراحل پیچیده اداری در آخرین مرحله در دفتر اسناد رسمی نزدیک به آن بانک قرارداد مربوطه تنظیم و ارباب رجوع بعد از دوندگی بسیار موفق به دریافت تسهیلات خود میشود این سوال به طور جدی ایجاد میشود که حال با چنین اقدامی و حذف ۲۰ درصدی شعب بانکها تکلیف شعب حذف شدنی و سرمایه گزاری مردم برای دریافت تسهیلات از طریق آن شعب چه خواهد شد؟ تجمیع این شعب با شعب دیگر بر چه اساسی و با چه ساز و کاری صورت خواهد گرفت و ازدحام مضاعف حاصل از این تجمیع بنا به چه توجیهی قرار است تبیین شود؟
وی می گوید: همچنین در خصوص تقسیم اسناد بانکی در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سندرسمی قرارداد تسهیلات تعلق گرفته به افراد که بنا به قوانین مقرره در دفاتر اطراف شعب به عدالت تسهیم میشوند و هم گامی است در خصوص تسریع در تنظیم این اسناد در دفاتر متعدد و هم تشریک مساعی بانک و دفاتر اسناد رسمی در محدودههای مختلف با توجه به محل مراجعه ارباب رجوع برای اخذ تسهیلات منجر به تسهیل امور ارباب رجوع میشود معلوم نیست سیستم بانکی برای این امر چه تدبیری اندیشیده است؟
سهرابی می گوید: تجمیع تسهیلات مردمی که در شعبی که قرار است حذف شوند و تسهیم اسناد بانکی در دفاتر اسناد رسمی در محدوده آن شعب چطور انجام خواهد شد؟ آیا در صورت وجود دلیل ضروری بر این امر تدابیر لازم برای این اقدام انجام گرفته؟ یا گامی دیگر خواهد شد در راستای سرگردانی ارباب رجوع و به و طور خاص گرهی افزوده شده بر مشکلات در بخش گرههای تخصیص تسهیلات بانکی به مردم؟
اگر این بخشنامه اجرا شود به عنوان مثال بانکی چون خاورمیانه که تنها سه شعبه دارد باید ۲۰ درصد شعب خود را حذف کند که با این روند این بانک تنها باید یک شعبه داشته باشد!معلوم نیست بانک مرکزی چرا در این بخشنامه هیچ تفاوتی میان بانکهای دولتی،خصوصی بزرگ و تازه واردها اعمال نکرده است.چگونه می توان بانکی چون ملت را با بانکی چون حکمت ایرانیان مقایسه و دستور یکسان برای انها صادر کرد.به نظر می رسد این بخشنامه دارای ایرادات اساسی است و باید به سرعت اصلاح شود.
*اخبار بانک
