مهدی رئیس زاده *
کسب و کار چه در داخل بازار ایران و چه تجارت خارجی شرایطی دارد که اگر مهیا نباشد نمیتوان در هیچ یک موفق عمل کرد. برای مثال مهمترین بستر موفقیت در تجارت خارجی تسهیل در افتتاح ال سی برای فعالان اقتصادی است که میتواند شروعی برای یک تجارت موفق باشد. در خصوص کسبوکار بازاریان در داخل نیز باید تا جایی که امکان دارد راههای معامله برای آنها آسان شود. در همین رابطه میتوان به صورت مستقیم به قانون چک، و مشکلات آن اشاره کرد. ابتدا باید به این نکته توجه کرد که نمیتوان نفس چک را به عنوان عاملی برای کلاهبرداری و یا صدور چکهای بلا محل دانست. این روزها حتی بسیاری از خانوادهها نگران از این مسئله هستند که اگر فرزندشان دسته چک داشته باشد به این معنا ست که چند ماه دیگر سر از زندان در خواهد آورد. گرچه این اتفاق اکنون در کشور ما رخ داده است اما به واقع نباید اینگونه باشد. تعریف چک در بازار به معنای پول است، یعنی اوراق تضمینی برای آنکه تا موعد تعیین شده میان دو طرف معامله این اوراق تبدیل به پول نقد شود. پس با این تعریف به راحتی میتوان دریافت که نفس چک خطرناک نیست. لذا لازم است آن مواردی که موجب خطرناک جلوه دادن چک میشود را مورد بررسی قرار داد. بعد از توافقات صورت گرفته اولیه میان دو سوی معامله برای نقد کردن چک، کسی که چک را کشیده است در تلاش خواهد بود تا با ایجاد درآمد از طریق فروش کالا و یا هر فعالیت دیگری که انجام میدهد به وعده خود عمل کرده باشد. اما متاسفانه فعالان در بازار با مشکلات عدیده اقتصادی در اینباره دست و پنجه نرم میکنند. این روزها به دلیل تحریمها، بی اعتمادی به سیاستهای پولی و مالی دولت و نیز نگرانی از توانایی نداشتن برای جایگزینی کالاها به دلیل محدودیتهای وارداتی یا کالایی در بازار فروخته نمیشود و یا در صورت فروش نیز فروشنده تنها پول نقد طلب میکند. با توجه به مشکلات به وجود آمده این واکنش فعالان در بازار بسیار منطقی به نظر میرسد. طبیعی است وقتی دلار نرخ ثابت نداشته و به گونهای نیست که فعالان اقتصادی بتوانند برای بلند مدت روی آن سرمایهگذاری کنند و نیز با احتساب نرخ تورم طبیعی است که کمیمحتاطانه در معاملات خود گام بردارند. از سوی دیگر نیز اینکه از سوی بانک مرکزی تمهیداتی برای محدودیت صدور چک و شفافسازی آن صورت خواهد گرفت اقدام مثبتی است اما نمیتواند راهکار قطعی برای پایان صدور چکهای بلامحل باشد. نگرانیها در خصوص افزایش آمار چکهای بلامحل تنها وضعیت اقتصادی را در ایران نشانه میگیرد و باید ریشه آن را در تصمیمهای مالی و پولی سیاستمداران و قانونگذاران دنبال کرد. مردم به همه رخدادهای اقتصادی در کشور بی اعتماد هستند، این بیاعتنایی گاهی چنان شدت پیدا میکند که حاضر میشوند نقدینگی خود را در خانه نگه داشته و آن را روانه هیچ بازاری نکنند. باید به این مهم اشاره شود که تمام این بی اعتمادیها در بازار به دلیل ایجاد رانت برای عدهای با دستکاری قیمتها بهخصوص نرخ ارز صورت گرفته است. تمام این موارد نیز در نهایت موجب رکود جبران ناپذیر در اقتصاد ایران شده است که شاید برای احیای آن به سالها زمان نیاز باشد. مشکلات اقتصادی در ایران به اندازهای است که حتی از رئیس جمهور آینده نیز نمیتوان انتظار داشت در مدت زمانی کوتاه بتواند این اوضاع را بهبود بخشد.
*عضو اتاق بازرگانی ایران
منبع: قانون