با ابلاغ و تایید شرایط عمومی ضمانتنامه ورود موقت کالا توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، صدور ضمانتنامه گمرکی توسط این صندوق در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش پول پرس، طاهر شه حامد اظهار داشت: برای ارائه خدمات بیشتر به جامعه هدف و صادرکنندگان، یکی از برنامههای صندوق در سال جاری، ارائه خدمات سفارشی و مطابق با نیاز صادرکنندگان است. در این راستا و با توجه به درخواستهای مکرر ذینفعان جهت صدور ضمانتنامه گمرکی توسط این صندوق، پیشنهاد ارائه این خدمت توسط صندوق به همراه شرایط عمومی صدور این نوع ضمانتنامه برای تایید نهایی توسط وزیر صنعت و رییس مجمع عمومی صندوق ارسال شد و در اواخر تیر ماه سال جاری، مورد تایید قرار گرفت و بر همین اساس صدور این نوع ضمانتنامه در سالجاری آغاز میشود. مدیرعامل صندوق در ادامه اظهار داشت: البته بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، سیستم بانکی کشور موظف به صدور این نوع ضمانتنامه است، اما با توجه به نگاه حمایتی صندوق به مقوله صادرات، شرایط صدور این ضمانتنامه برای صادر کنندگان و به ویژه مشتریان قدیمی و خوش حساب به مراتب سهلتر از سیستم بانکی خواهد بود. وی سرعت عمل در ارائه این خدمت توسط صندوق و همچنین شرایط سهلتر وثایق قابل اخذ از صادرکنندگان برای صدور ضمانتنامه گمرکی توسط صندوق را از مزیتهای فعلی آن نسبت به صدور این نوع ضمانتنامه توسط سیستم بانکی برشمرد و افزود: هدف از سرعت ارائه این خدمت توسط صندوق، حفظ فرصتهای طلایی برای صادر کنندگان و تجهیز منابع آنها برای صادرات مجدد کالای نهایی است، تا در چرخه تولید و صادرات ایشان به این دلیل وقفهیی حاصل شود. شه حامد در پایان اظهار داشت: بسته پیشنهادی نرخ کارمزد صدور این نوع ضمانتنامه با شرایط ترجیحی و پایینتر از سیستم بانکی تهیه شده که پس از تصویب در ارکان تصمیمگیری صندوق برای تصویب نهایی برای هیات وزیران ارسال میشود و امیدواریم با موافقت نهایی دولت بتوانیم خدمات سریع، دقیق و ارزانتری به جامعه صادر کنندگان کشور ارائه دهیم.
انتهای پیام