با ابلاغ و تاييد شرايط عمومي ضمانتنامه ورود موقت كالا توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، صدور ضمانتنامه گمركي توسط اين صندوق در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش پول پرس، طاهر شه حامد اظهار داشت: براي ارائه خدمات بيشتر به جامعه هدف و صادركنندگان، يكي از برنامههاي صندوق در سال جاري، ارائه خدمات سفارشي و مطابق با نياز صادركنندگان است. در اين راستا و با توجه به درخواستهاي مكرر ذينفعان جهت صدور ضمانتنامه گمركي توسط اين صندوق، پيشنهاد ارائه اين خدمت توسط صندوق به همراه شرايط عمومي صدور اين نوع ضمانتنامه براي تاييد نهايي توسط وزير صنعت و رييس مجمع عمومي صندوق ارسال شد و در اواخر تير ماه سال جاري، مورد تاييد قرار گرفت و بر همين اساس صدور اين نوع ضمانتنامه در سالجاري آغاز ميشود. مديرعامل صندوق در ادامه اظهار داشت: البته بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار، سيستم بانكي كشور موظف به صدور اين نوع ضمانتنامه است، اما با توجه به نگاه حمايتي صندوق به مقوله صادرات، شرايط صدور اين ضمانتنامه براي صادر كنندگان و به ويژه مشتريان قديمي و خوش حساب به مراتب سهلتر از سيستم بانكي خواهد بود. وي سرعت عمل در ارائه اين خدمت توسط صندوق و همچنين شرايط سهلتر وثايق قابل اخذ از صادركنندگان براي صدور ضمانتنامه گمركي توسط صندوق را از مزيتهاي فعلي آن نسبت به صدور اين نوع ضمانتنامه توسط سيستم بانكي برشمرد و افزود: هدف از سرعت ارائه اين خدمت توسط صندوق، حفظ فرصتهاي طلايي براي صادر كنندگان و تجهيز منابع آنها براي صادرات مجدد كالاي نهايي است، تا در چرخه توليد و صادرات ايشان به اين دليل وقفهيي حاصل شود. شه حامد در پايان اظهار داشت: بسته پيشنهادي نرخ كارمزد صدور اين نوع ضمانتنامه با شرايط ترجيحي و پايينتر از سيستم بانكي تهيه شده كه پس از تصويب در اركان تصميمگيري صندوق براي تصويب نهايي براي هيات وزيران ارسال ميشود و اميدواريم با موافقت نهايي دولت بتوانيم خدمات سريع، دقيق و ارزانتري به جامعه صادر كنندگان كشور ارائه دهيم.
انتهای پیام