*فرشاد مومنی
10 تا ۱۵ سال زمان برای بازگشت به سال صفر در سال ۸۴
به اعتبار عملکرد دولت فعلی، انصاف این است که بگوییم در سالهای بعدی با دشواریهای زیادی روبهرو هستیم. به واسطه گستره و عمق ناهنجاریهایی که در این دوره بر اقتصاد و چشماندازهای توسعه کشور وارد شده، آسیبها بر اقتصاد کشور ابعاد گستردهای دارد. در این دوران با بیسابقهترین سطوح درآمدی نفت مواجه بودیم که این درآمدها به همان اندازه که وابستگی همه وجوه حیات ایرانیان به درآمد نفتی را در پی داشته، کمترین تاثیر را بر زندگی آنها میبینیم. این درآمدها کمترین اثر را در تولید ملی و خلق ظرفیتهای جدید و چشمانداز امیدبخش برای رفاه و اشتغال از خود به جای گذاشته است. به زبان عدد و رقم، به طور مشخص نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران براساس قانون برنامه چهارم و پنجم قرار بوده سالی ۱۲درصد باشد که این عدد طی سالهای برنامه چهارم به حدود سهدرصد هم رسید. معنای این اعداد آن است که دولت در سالهای برنامه چهارم چیزی حدود چهاربرابر بیشتر از سقف قانون برنامه از درآمدهای نفتی خرج کرده و تنها یک چهارم تشکیل سرمایه که با یک چهارم درآمد نفتی باید حاصل میشد را محقق کرده است.از نظر هدفگذاری برای تحقق اهداف مندرج در چشمانداز ۲۰ ساله، وضعیت نگرانکننده و مخاطرهآمیزی داریم. چشمانداز حکم میثاق ملی را دارد که اکنون رسیدن به اهداف آن یکی از بزرگترین چالشها محسوب میشود.
از نظر ترتیبات نهادی و رویههای اجرایی، یکی از بدترین میراثهای باقیمانده از دولت اصرار غیرمتعارف و ضدتوسعه در زمینه علمگریزی، قانونگریزی و برنامهگریزی است. در بیان کمی باید توجه داشت در شش، هفتسال گذشته براساس گزارشهای دیوان محاسبات اداری دولتسالانه دوهزار تخلف از کانال بودجه مرتکب شده است. بررسی این عدد بر اساس روزهای کاری معادل انجام ۱۵ تخلف به ازای هر روز خواهد بود. بازگرداندن قانون، علم و برنامهگرایی به کشور به دلیل مهمترین مولفههای امکانپذیری برای توسعه، جزو بزرگترین چالشهای دولت بعدی محسوب میشود. این دولت اگرچه با داعیههای بزرگ در زمینه مبارزه با فساد و برقراری عدالت روی کار آمد، اما غمانگیزترین حوزههای عملکرد دولت در این بخش بوده است. در برخی از سالهای این هفت سال گذشته، جایگاه نسبی ایران در نظام بینالمللی از نظر پاکدامنی اقتصادی ۷۵ رتبه سقوط را هم تجربه کرده است و در رده کشورهایی با بالاترین فساد از نظر مالی قرار گرفتهایم. این در حالی است که در سال قبل از شروع به کار این دولت، از نظر بینالمللی رتبه ۸۷ را داشتیم و در مجموع در میان نیمه اول دنیا از نظر پاکدامنی قرار داشتیم. اکنون حولوحوش انتهای نیمهدوم و در میان بدترین کشورها قرار داریم. بازگرداندن حیثیت ایران یکی از خطیرترین مسوولیتهای دولت بعدی است. همچنین رتبه ایران از نظر کیفیت محیط زیست در هفتسال گذشته ۶۳ رتبه سقوط را تجربه کرده است. درخصوص فضای کسب و کار، ایران بیش از ۲۰ رتبه سقوط را تجربه کرده است. بازگرداندن اعتبار دولت در میان شهروندان و نظام بینالمللی یکی از اصلیترین چالشها و وظایف دولت بعدی است. براساس گزارش وزارت بهداشت تا سال ۱۳۸۹ تعداد و میزان جمعیتی که فقط از هزینههای کمرشکن درآمد زیر خط فقر افتادند، از یکدرصد کل جمعیت به پنجدرصد از سال ۹۰ به بعد یعنی معادل ۵۰۰درصد رشد داشتهایم. براساس گزارشها درخصوص پوشش جمعیت در سنین تحصیل، یکسوم کل جمعیت در سنین تحصیل از پوشش آموزشوپرورش خارج شدند که نشانه تورمزا بودن و رکود افزایشی سیاستهای دولت بوده است. از منظر سیاست اقتصادی، بزرگترین آفت، ایجاد یک فضای بیاعتمادی بیسابقه در میان بخشهای مولد اقتصادی است. شکاف بین برنامه توسعه و عملکرد تحققیافته تشکیل سرمایه ثابت، نشاندهنده ابعاد آثار سیاستهای ثباتزدایی دولت بوده که بخش خصوصی را فراری داده است. برآوردهای کنونی نشان میدهد که ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز است تا به سال صفر در سال ۸۴ بازگردیم. اما درخصوص مولفههای هنجاری-فرهنگی بیش از دو دهه زمان میبرد تا تخریب ایجادشده ترمیم شود. در مورد فاز دوم هدفمندی یارانهها و چگونگی اجرای آن، اول باید دید که آن دولت تا چه میزان به علم و برنامه پایبندی دارد. برحسب سطوح این پایبندیها سناریوهای مختلفی میتوان تهیه کرد. مخربترین اقدامات در زمینه ایجاد پسرفت در توسعه پایدار این است که دولتی شهروندانش را از مشارکت فعال بازدارد و عادت به دریافت اعانهگیری کند. در ادبیات توسعه پایدار، عنوانی داریم مبنی بر تقدم ایجاد شغل بر یارانه نقدی. اگر دولت بهجای بیثباتی فضای کلان اقتصادی و فراری دادن بخش خصوصی مبنایش را بهبود فضای کسبوکار و بسترسازی برای ایجاد شغل قرار میداد، بهطور متوسط میزان رفاه شهروندان نسبت به یارانهگیری هزاردرصد بیشتر میشد. اکنون دولت ۴۵هزارتومان پرداخت میکند اما حداقل درآمد افراد با داشتن شغل، ۵۰۰هزار تومان خواهد بود که ۱۰ برابر اعانهای است که دولت پرداخت میکند. در حالی که آثار و پیامدهای بیکاری و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم خود را بر جامعه تحمیل کرده است.
*کارشناس اقتصادی
منبع: شرق
