عملکرد «سرمایه» در سال گذشته در مواردی با دستورالعمل های بانک مرکزی در تناقض است .
به گزارش پول پرس، ششمین بانک خصوصی ایران با هشتمین مدیر عامل خود در روزهای پایانی تیرماه به مجمع می رود.بانک سرمایه که در روزهای اخیر انعکاس گزارش های کاری ناچیزی را از آن شاهد بوده ایم قرار است در روزهای آتی جلسه مجمع خود را برگزار کند . بر این اساس بی مناسبت نیست تا گزارش مختصری را از شرح فعالیت این بانک منتشر کنیم.
یکی از سوال های بی پاسخ در خصوص بانک که تاکنون شفاف سازی مناسبی در خصوص آن صورت نگرفته است وضعیت فروش سهم این بانک به فولاد ماهان سپاهان است .فروشی که این شرکت معتقد برای احقاق حق خود به اذعان گزارشی که در سال ۱۳۸۹ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است قانونی و به حق بوده است .
بررسی وضعیت سهام داری بانک سرمایه در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که ۶۴.۵ درصد سهام این بانک متعلق به افراد حقوقی و ۴۸.۳۶ درصد آن متعلق به اشخاص حقیقی است .اما این روند در سال ۱۳۹۲ تغییر قابل توجهی داشته و ترکیب سهامداران بانک در سال ۱۳۹۲ به گونه است که ۸۶.۱۰درصد سهام متعلق به اشخاص حقوقی و ۱۳.۹۰درصد متعلق به اشخاص حقیقی است و شرکت های سرمایه گذاری فرهنگیان و لیزینگ و رفاه فرهنگیان ،شرکت ساختمانی معلم،شرکت سرمایه گذاری فرآیند،شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدارصدف و شرکت تامین مسکن فرهنگیان سهام داران حقوقی بزرگ شرکت در سال مورد اشاره اند .
بانک سرمایه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ به میزان ۸درصد سود خالص را کاهش داده است . این سود علی رغم افزایش چشمگیر حجم فعالیت های بانک ، عمدتا بدلیل هزینه مالی پرداختی بابت تامین منابع ، کاهش نسبت به سال قبل کاهش یافته است .
همچنین این بانک با سرمایه گذاری ۹۷ میلیارد ریالی حدود۸۰ درصد سهام بانک کفالت تاجیکستان را خریداری کرده است .
درخشنده سکانداری بانکی را از اسفند ماه سال گذشته در اختیار گرفته که در سرفصل های تسهیلات اعطایی آن، مبلغ۲۳ هزارو ۳۵ میلیارد و ۳۶ میلیون ریال مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول وجود دارد که از بابت آن به استناد دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری ، مبلغ۳ هزارو ۴۶۶ میلیارد و ۵۰۴میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است . این در حالی است که در ذخیره گیری مطالبات در برخی موارد ، فرع تسهیلات مبنای محاسبه قرار نگرفته و بعضا ارزش کارشناسی وثائق به جای ارزش ترهینی آن منظور شده و در نتیجه دستورالعمل اخذ ذخیره خاص بابت برخی مطالبات رعایت نشده است.
بانک سرمایه مفاد مواد ۹۰ ، ۱۰۶ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ، ثبت و آگهی افزایش سرمایه مصوب سنوات قبل و نیز ثبت و آگهی صورتجلسه مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۲ با موضوع تصویب صورت های مالی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و انتخاب هیئت مدیره و بازرس قانونی و ثبت و آگهی نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل جدید را رعایت نکرده است.
این بانک در سال مالی ۹۲کلیه جلسات هیات مدیره را با حضور ۳ نفر اعضاء قبلی هیات مدیره برگزار کرده در حالیکه مجمع عادی و به طور فوق العاده تیرماه ۹۲برگزار شده بود. به نظر می رسد که این بانک هنوز هم طبق مفاد اصلاحیه قانون تجارت، موضوع مجامع مذکور را نزد اداره ثبت شرکت ها، ثبت نکرده است واعضاء هیات مدیره جدید هنوز صاحب امضاء نیستند.
اما بانک در سال گذشته از محل تسهیلات پرداختی به برخی شرکت ها بیش از ۲ هزار میلیارد ریال مطالبات سررسید گذشته و معوق دارد .
بیش از یک هزار میلیارد ریال از ضمانتنامه های صادره این بانک نیز در سال مالی گذشته سررسید و پرداخت شده و به دلیل عدم وصول در سرفصل مشکوک الوصول منعکس است.
نکته حائذ اهمیت دیگر در این خصوص آنکه طلب بانک سرمایه از شرکت فولاد سازان دماوند به میزان ۹۴۷میلیارد و ۳۲۶میلیون ریال بابت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و ارز مبادله ای است که براساس دستورات بانک مرکزی شناسایی و در حساب ها ثبت شده است. اما بانک سرمایه اعلام کرده که مبلغ ۴۶۸میلیارد و ۴۷۷میلون ریال نیز از بانک آینده طلبکار است. گفته می شود این طلب به برداشت بانک مرکزی در اواخر مربوط است.
نظر به اینکه تازمانی که بانک آینده و شرکت فولاد سازان دماوند خود را متعهد به پرداخت این وجوه ندانند، شناسایی این مبالغ آثار سود و زیانی بر شرکت اصلی( بانک سرمایه) خواهد داشت.
بانک سرمایه هنوز نتوانسته تکلیف وصول مبلغ یک هزار و ۲۶۴میلیارد و ۲۱۷میلیون ریال مانده اعتبارات اسنادی پرداخت شده گشایش شده در سنوات قبل، توسط شرکت آهن و فولاد لوشان را مشخص کند. گرچه وثاثق این اعتبارات نیز اشاره ای نشده است. این رقم در سرفصل مطالبات مشکوک الوصول بانک سرمایه پایدار مانده است.
اما عملکرد «سرمایه» در سال گذشته در مواردی با دستورالعمل های بانک مرکزی در تناقض است به گونه ای که وثایق ملکی دریافتی بابت تسهیلات هر سه سال یک بار ارزیابی مجدد نشده و در برخی موارد سقف های مقرر پرداخت تسهیلات به ذینفع واحد و ممنوعیت توثیق بخشی از تسهیلات مورد توجه قرار نگرفته و گزارشات تسهیلات و تعهدات کلان به شکل صحیح تکمیل نشده است.
به گزارش ایران و جهان، عملکرد بانک در مورد رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ،نیز در مواردی با مغایرت هایی همراه است، به گونه ای که نظر حسابرس مستقل در خصوص برنامههای آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی ( بانک ) و تلفیقی گروه وصورت های مالی ۶ ماهه با تاخیر اخذ شده است همچنین صورت های مالی میان دوره ای ۲ شرکت فرعی ارائه نشده است .
ضمنا این بانک کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی طبق ضوابط سازمان فرابورس را به طور کامل مستقر نکرده است.
در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی یاد آور می شود که بیش از ۱۰۲ میلیارد ریال از سایر درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از خالص درآمد فروش ارز توسط شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم است که عملیات مورد اشاره در اساسنامه آن شرکت پیش بینی نشده است .
باید منتظر ماند و دید که درخشنده برای بانک فراموش شده سرمایه چه برنامه ای دارد .بانکی که در روزهای گذشته نامش در کنار زمزمه های ادغام برخی بانک ها شنیده می شد آیا با مدیریت درخشنده که روزگاری بر مسند یکی از بزرگترین بانک های کشور تکیه زده بود می تواند جایگاه ششمین بانک خصوصی را احیا کند؟
انتهای پیام