دستگاه های اجرایی بر اساس این ابلاغیه، موظفند از طریق دفاتر حقوقی خود نسبت به ابطال چک های بین رهی از طریق مراجع قضایی اقدام و مراتب را به بانک عامل و مدیران مالی اعلام کنند.
به گزارش پول پرس، بر اساس ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور، نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینهها مورد قبول واقع می شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین می شود. همچنین قانون محاسبات تاکید می کند که دستورالعمل های اجرایی این قانون از طرف وزارت اقتصاد ابلاغ خواهد شد.
بر این اساس، همواره ارتباط نزدیکی بین وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات برای تعیین نمونه اسناد وجود داشته و هر از چند گاهی ابلاغیه هایی در خصوص مشخص شدن روش و فرم های پرداختی دستگاههای اجرایی برای انها ارسال می شود.
در آخرین نمونه از این ابلاغیه ها، نمونه فرم های مغایرت های بانکی به همراه ضمائم مربوطه توسط خزانه دار کل کشور برای ادارات کل امور مالی سراسر کشور ارسال شده که این فرم ها به تایید دیوان محاسبات کشور نیز رسیده است.
به گزارش صبحانه، بخش اول این دستورالعمل درباره “عملیات حسابداری چک های بین راهی دولتی” است که در این بخش تاکید شده است که در مورد چک های صادره از حساب های بانکی ذی حسابی ها که ذینفع ظرف مدت ۲ ماه پس از تاریخ آن، جهت دریافت به بانک عامل مراجعه نکرده است و همچنان تحت عنوان “چک های بین راهی” یا معوق در صورت های بانکی وجود دارد، مئیران مالی موظفند وجوه این چک ها را به حسابی که خزانه معین استان معرفی کرده واریز کنند.
همچنین دستگاه های اجرایی موظفند از طریق دفاتر حقوقی خود نسبت به ابطال چک های بین رهی از طریق مراجع قضایی اقدام و مراتب را به بانک عامل و مدیران مالی اعلام کنند.
انتهای پیام