بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارشی از چالشهای آینده اقتصاد ایران در نتیجه اجرای قانون بودجه امسال به ارزیابی نرخ تورم و ارز در ماههای آتی پرداخت.
یه گزارش پول پرس، این گزارش با اشاره به تأثیر ۴/۴درصد هدفمندسازی یارانهها بر افزایش تورم، وضعیت نقدینگی در سالجاری را انقباضی توصیف کرد و از احتمال کندشدن نرخ رشد اقتصادی خبر داد. مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: اگر امسال درآمدهای نفتی بهطور کامل محقق شود و دولت برای جبران کسری بودجه به استفاده از ابزار ارز تمایلی نداشته باشد، باتوجه به تداوم شرایط رکودی کشور انتظار نمیرود نرخ ارز با جهش چشمگیری روبهرو شود. این نهاد تحقیقاتی با اشاره بهاحتمال محقق نشدن بخشی از منابع بودجه امسال، پیشبینی کرد که اجرای بودجه در سالجاری (برمبنای ارقام مصوب) در مجموع حدود یکدرصد اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
این گزارش میافزاید: در بودجه مصوب سال۱۳۹۳ فروش روزانه حدود ۱.۳میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی پیشبینی شده است که با توجه به وضعیت فعلی صادرات نفتی و مفاد توافقنامه ژنو امکان تحقق آن نسبتا بالاست، هرچند میزان وصول این درآمدها از حسابهای موجود در کشورهای واردکننده مبهم بوده و توافق ژنو در مجموع امکان وصول بخش محدودی از این منابع را بهصورت رسمی فراهم کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرد: درصورت عدمتحول جدی در مسئله کاهش تحریمها یا حتی تشدید آن و عدموصول درآمدهای دلاری صادرات نفت، چگونگی تأمین کسری منابع دولت میتواند نقش کلیدی در وضعیت تورم داشته باشد. بازوی تحقیقاتی مجلس هشدار داده که درصورت محقق نشدن منابع بودجه و روی آوردن بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز و دریافت معادل ریالی آن، شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود و کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
مرکز پژوهشهای مجلس تأیید کرده که انتظار اولیه بر آن است که روند کاهش تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماههای ابتدایی سال۱۳۹۳ ادامه یابد اما با اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانهها و افزایش نرخ ارز ناشی از آن، قطع این روند محتمل خواهد بود و در ادامه این سال شدت تورم به وضعیت تحقق منابع درآمدی بهخصوص درآمدهای نفتی و واگذاری داراییهای مالی (فروش اوراق مشارکت) بستگی خواهد داشت.
هدفمندی، ارز را ۱۰درصد گران کرد
مرکز یادشده انتظار ثبات قابل اتکای بازار ارز در سالجاری را «چندان واقعبینانه» ندانسته و با اشاره به افزایش ۱۰درصدی نرخ ارز با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تأکید کرد: بانک مرکزی در کنترل و کاهش نرخ به سطح قبلی تاکنون موفق نبوده و در انگیزه این بانک در کنترل این بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز نیز تردیدهایی وجود دارد.
این گزارش تأکید دارد: چگونگی پیشرفت در مذاکرات هستهای میتواند نقش تعیینکنندهای در بازار ارز داشته باشد و با درنظر گرفتن کنترل ضعیف بانک مرکزی بر بازار ارز، حتی وصول خبرهای خوب یا بد در این زمینه میتواند در وضعیت بازار ارز اثر تعیینکننده بگذارد. این مرکز پیشنهاد میکند: به همین دلیل کنترل بازار ارز باید در صدر برنامههای تثبیتی دولت قرار گیرد. باور محققان مرکز پژوهشهای مجلس این است که اگر تورم ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی را نادیده بگیریم انتظار اولیه از وضعیت تورم در سال ۱۳۹۳روند کاهشی است و تنها عامل مورد انتظار در ادامه سال برای تغییر این مسیر میتواند افزایش نرخ ارز باشد.
انتهای پیام