دکتر هادی حقشناس*: آنچه تقریبا در ۸سال گذشته در اقتصاد ایران به عنوان جزئی از ادبیات اقتصاد ایران شکل گرفت و رواج پیدا کرد، اصطلاحی بهنام «بیماری هلندی» بود. موضوع بیماری هلندی به کشورهایی که درآمدهای حاصل از نفت و گاز دارند، برمیگشت که این درآمدها را مستقیما در اقتصاد ملی هزینه میکردند چون درآمدهایی که حاصل میکردند به پول غیرملی بود. به عنوان مثال دلار را نمیتوانند مستقیما در اقتصاد هزینه کنند بنابراین مابهازای آن پول ملی چاپ میکنند و چاپ پول ملی یعنی افزایش پایه پولی کشور. در تعریف حجم نقدینگی یکی از اجزای مهم نقدینگی، همین افزایش پایه پول یا چاپ پول یا اصطلاحا پول پرقدرت است که با ضریب فزاینده که امروز در اقتصاد ایران حدود ۵ است، در این عدد ضرب و منجر به افزایش نقدینگی میشود. آنچه در سالهای دولتهای نهم و دهم در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، بخش قابلتوجهی از پول نفت بود که تبدیل به پول پرقدرت شد و همین که الان شاهد نقدینگی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم. این عدد در سال۸۴ حدود ۷۰هزار میلیارد تومان بود. بنابراین در سالهایی که درآمد نفتی زیاد بود بهخصوص در سال۱۳۹۰ که مجموع درآمد نفت و صادرات غیرنفتی کشور به بیش از ۱۵۰میلیارد دلار رسید، بخشی از این پول تبدیل به ریال یا پول پرقدرت شد که نتیجه آن منجر به افزایش نرخ تورم در سال۹۱ شد. یکی از دلایل افزایش تورم در سال۹۱، افزایش پول نفت در سال۹۰ و تبدیل پول نقد به پول پرقدرت یا چاپ پول بود. در سالهای ۹۱ و ۹۲ وقتی درآمد نفتیمان کم شد، بهخصوص در اواخر سال ۹۱ و اوایل سال۹۲ تا قبل از استقرار دولت یازدهم که صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه رسید یکباره درآمدهای نفتی نسبت به سال۱۳۹۰ به یکسوم کاهش پیدا کرد بنابراین پول جدیدی در اقتصاد تزریق نشد و رکود نتیجه کاهش درآمدهای نفتی بود و بهدنبال رکود و کاهش تولید ملی، چون پول پرقدرت در اقتصاد بود، آن پول پرقدرت تبدیل به نرخهای تورم بالای ۳۰درصد در سالهای ۹۱ و ۹۲ شد. نتیجه اینکه چون پول نفت را در سنوات گذشته بهجای اینکه طبق قانون برنامه پنجساله چهارم و برنامه پنجساله پنجم در حساب ذخیره ارزی نگهداری کنیم، در اقتصاد ملی هزینه کردیم تا بیماری هلندی که مشهورترین پدیده اقتصادی برای کشورهای نفتی بود، یکبار دیگر در اقتصاد ایران روی دهد که نتیجه آن تورم همراه رکود در اقتصاد ایران شد. البته یک عامل عمیقتر شدن این تورم رکود کمسابقهای بود که در دو سال گذشته تقریبا در اقتصادهای مشابه در سایر کشورها نیز بوده همچنین تحریمها و سوءمدیریتها. یعنی تحریمها علاوه بر کاهش درآمد نفتی در بقیه بخشهای اقتصادی هم اثرگذار شد و سوءمدیریتهایی که در سنوات گذشته داشتیم، شرایط وخیم اقتصاد ملی را تشدید کرد و همه اینها منجر به این شد که در بخشهای صنعت و نفت و سایر بخشها با سرمایهگذاری منفی مواجه شویم و در نهایت برآیند همه اینها این شد که در سال ۹۱، رشد اقتصادی کشور نزدیک منفی ۶درصد و در سال۹۲ هم عدد نزدیک به صفر شد.
*استاد دانشگاه
منبع: آرمان
