اقتصاد ایران تحت تاثیر مسایل روانی
پول پرس – محمود نکونام*: به یک واقعیت تلخ در مورد اقتصاد کشورمان دقت کردهاید؟
اقتصاد ما بیش از آن که متاثر از متغیرهای واقعی باشد متاثر از مسائل روانی است. از طرفی تورم در اقتصاد کشور ما تابع متغیرهایی مثل نقدینگی و تقاضا و عرضه نیست . حتی گاهی برعکس نیز عمل میکند .
در مباحث علم اقتصاد بالا رفتن قیمت منجر به کاهش تقاضا میشود. اما تجربه نشان داده است که این موضوع در کشور ما صدق نمیکند و مردم اشتیاق بیشتری نسبت به خرید کالاهایی چون مسکن و خودرو در زمان بالا رفتن قیمت نشان میدهند.
تاثیر پذیری اقتصاد از مسائل روانی میتواند به دلیل بیاعتمادی مردم به دولتمردان و مسوولین اقتصادی باشد .
وقتی بیش از چهاردهه برنامهریزی اقتصادی در دولتهای مختلف با سیاستها و گرایشهای گوناگون که بعضا ۱۸۰ درجه با هم متفاوت هستند آن هم همراه صرف هزینههای میلیاردی، مسلما نتیجه دلخواه بدست نیامده و اشخاص درآمدهای باد آورده نفتی را با نتایج برنامهها و سطح رفاه خودشان مقایسه میکنند .
زمانیکه افراد جامعه این سطح امکانات و منابع رو میبینند اما نتیجه داشتن این همه ثروت را لمس نمی کنندو زمانیکه زندگی و سطح رفاه خودشان را با کشورهای دیگر چه همسایه و چه غیر همسایه که شاید یک صدم کشور ما منابع و ثروت ندارند، مقایسه می کنند، قطعا به دولتها و برنامههای اقتصادی آنها اعتماد نمی کنند.
این مردم با کوچکترین شایعه و خبرغیرواقع، هیجانی تصمیم میگیرند و این فاجعهای برای اقتصاد است.در واقع اقتصاد ما خودش را از مهمترین و اساسیترین لازمه رشد وتوسعه محروم کرده که آن هم اعتماد مردم است. وقتی مردم و فعالان اقتصادی به دولت و برنامههایش اعتماد نداشته باشند وضعیت به همین صورت پیش خواهدرفت.
با نگاهی اجمالی به بورس درمییابیم در زمان دولت احمدی نژاد و شرایط وخیم اقتصادی، وقتی هنوز مذاکرات ژنو به نتیجه نرسیده بود، فقط زمزمه موفقیت آن شاخصها را تا ۳۰۰ درصد رشد بالا برد به طوریکه شاخص کل از ۳۹ هزار به ۹۱ هزار رسید.
اما در حال حاضر که ثبات اقتصادی نسبی حاکم است. مذاکرات نیز در حال به نتیجه رسیدن و سیاستهای اقتصادی نیز لااقل مشخص است. هیچ متغیری نمی تواند بورس را مثبت کند .
و شاخص بورس رو به افول نهاده است . این جریان دقیقا برعکس جریان اقتصادی کشور حرکت میکند .
توسعه دراین نوع اقتصاد با مشکل اساسی روبهرو است. بطوریکه میتوان ادعا کرد مقومتهای بنیادی در مقابل این نوع توسعه قرار دارد.مخالفتهایی که میتواند همه سرمایهگذاریها را به باد دهد و یا آننها را خنثی کند.
حال این وظیفه دولت است که فکری به حال جلب اعتماد مردم کند چرا که اقتصاد کشور ما قبل از آنکه به برنامه نیاز داشته باشد به اعتماد مردم نیاز دارد.
*کارشناس بانکی
انتهای پیام