دادستان دیوان محاسبات درباره وضعیت پرونده رانت خواری ارزی در دیوان محاسبات ،گفت: صرفا گزارش حسابرسی در زمینه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به دیوان محاسبات ارائه شده و نباید گزارش حسابرسان را به منزله تائید قطعی جرم از سوی این دیوان دانست.
به گزارش پول پرس، فیاض شجاعی در گفت و گو با خانه ملت درباره وضعیت پرونده رانت خواری ارزی گفت: در دی ماه سال ۹۲ زمانی که موضوع رانت خواری ۶۵۰ میلیون یورویی از سوی توکلی نماینده مجلس مطرح شد حسابرسان در حوزه بانک مرکزی و وزارت صنعت وارد عمل شدند.
دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بعد از بررسی های کارشناسی از سوی حسابرسان دیوان محاسبات گزارشی تحت عنوان وجود رانت در سیستم مالی بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن به دادسرای دیوان محاسبات ارائه شده است.
وی گفت: در حال حاضر شخصا موضوع رانت خواری ارزی را پیگیری میکنم و جلساتی در این زمینه با اشخاصی که با این موضوع مرتبط هستند در حال برگزاری است.
شجاعی افزود: صرفاً گزارش حسابرسی در زمینه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به دیوان محاسبات ارائه شده است و نباید گزارش حسابرسان دیوان را به منزله تائید دیوان محاسبات دانست.
وی ادامه داد: برای اینکه یک موضوع به تائید نهایی دیوان محاسبات برسد باید فرآیند رسیدگی پرونده در دیوان به طور کامل طی شود و در دادسرای دیوان محاسبات به تائید برسد و در محکمه قطعی شود.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: البته از روش دیگری نیز می توان درباره پرونده ای در دیوان محاسبات اظهار نظر کرد که براساس این روش موضوع تحت نظر هیات عمومی دیوان محاسبات بررسی و تائید می شود در آن صورت میتوان عنوان کرد که دیوان محاسبات نظر قطعی را درباره پرونده اعلام داشته است.
وی افزود: به لحاظ حساسیت پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یوروی این پرونده خارج از نوبت در حال رسیدگی است و تا پایان خرداد ماه نظر نهایی و قطعی دیوان محاسبات اعلام میشود.
انتهای پیام