اگر مجموعه بازارهای موجود در اقتصاد ایران (بانک، بورس، مسکن، ارز، طلا و…) را یک بازار بزرگتر برای سرمایهگذاری بدانیم، حال و روز بازدهی این بازارها در یک سال گذشته گویای این است که پس از چند سال رکود، بانکها مجددا به جذابترین بازار قابل سرمایهگذاری در ایران تبدیل شدهاند بهطوری که نگاهی به وضعیت بازدهی بازارهای رقیب بانکها در ماههای اخیر نشان میدهد نرخهای سود در بازده ۲۵ تا ۳۰ درصدی که در حال حاضر از سوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ریز و درشت در سراسر کشور ارائه میشود، به ندرت در سایر بازارها به صورتی مطمئن، قابل استحصال به نظر میرسد. از هفتههای پایانی سال گذشته بانکهای کشور به تدریج دست به افزایش نرخ سودهای خود زدند. نکته قابل توجه در این تغییرات، افزایش بیشتر نرخ سود سپردههای کوتاه مدت در مقایسه با نرخهای سود سپردههای بلندمدت و میانمدت بود. برخی کارشناسان معتقدند این رفتار بانکها، به دلیل تمایل بیشتر مردم به سپردهگذاری در حسابهای کوتاهمدت رخ داده است چراکه شرایط نااطمینانی در اقتصاد هنوز وجود دارد و مردم هنوزنسبت به آینده به صورت کامل اطمینان ندارند که بخواهند سپردهگذاری بلندمدت داشته باشند. از طرفی این موضوع با واکنشهای منفی از سوی منتقدان دولت همراه شده است.این مخالفتها عمدتا از سوی گروهی از کارشناسان اقتصادی در کشور مطرح شده که در دوره گذشته، طرحهایی مثل طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی و همچنین بسته سیاستهای پولی سال ۱۳۹۰ را تصویب کرده و به اجرا گذاشتند و موجب شدند شکاف قابل توجهی بین سطح نرخهای سود بانکی و سطح تورم در کشور ایجاد شود. شکافی که یکی از زمینههای ایجاد عدم تعادل در اقتصاد کلان کشور در سالهای گذشته محسوب میشود. به عنوان مثال کارشناسان معتقدند شکاف بین نرخهای سود و تورم در این سالها از یک سو باعث شد سپردههای بانکی، تمایل بیشتری به حضور در بازارهای دیگر پیدا کند و در نتیجه، شرایط بازارهای ارز و طلا در سالهای گذشته آسیبپذیری بیشتری پیدا کرد. از سوی دیگر،این موضوع باعث «انتقال ثروت از سپردهگذاران به تسهیلات گیرندگان» شد و در نتیجه، گرفتن تسهیلات از بانکها به یک امتیاز ویژه تبدیل شد که میتوانست به رشد رانت و فساد در بانکهای تجاری منجر شود. عدهیی از اقتصاددانان و دولتمردان افزایش نرخ سود بانکی را در شرایط تورمی، سیاست مناسبی تلقی نمیکنند و معتقدند با افزایش نرخ سود سپردهها، نرخ سود تسهیلات نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت و این موضوع منجر به رشد تورم در اقتصاد کشور میشود اما گروهی از در اقتصاددانان نیز معتقدند افزایش نرخ سود بانکی یک سیاست پولی انقباضی است که به کاهش نقدینگی موجود در اقتصاد کمک خواهد کرد زیرا با افزایش نرخ سود بانکها نقدینگی سرگردان را به سمت بانکها روانه خواهد کرد. برخی کارشناسان علت افزایش نرخ سود در بین بانکها و موسسات را نگرانی از کاهش منابع درآمدی خود در آینده میدانند البته در خود تیم اقتصادی دولت نیز به نظر میرسید رویکرد یکسانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. به عنوان مثال چهرههای نزدیکتر به بخشهای تولیدی و صنعتی، اعتقاد داشتند افزایش نرخهای سود موجب افزایش هزینههای تامین سرمایه برای تولید میشود و در شرایط رکودی فعلی این سیاست «مصلحتآمیز» نیست. هرچند بررسیهای بانک مرکزی از سهم عوامل سرمایه و کار در هزینههای تولید عکس این موضوع را نشان میداد و حاکی از این بود که نقش نرخ سود بر هزینههای تولید، کمتر از میزانی است که گفته میشود و در عوض، پیامدهای این شکاف در بیثبات کردن اقتصاد کلان، هزینههای بیشتری به اقتصاد کشور وارد میکند البته برخی نیز بودند که به ضرورت اصلاح نرخ و نزدیک کردن آن به تورم اعتقاد داشتند اما با توجه به تورم نزدیک به ۴۰ درصدی، عنوان میکردند که شرایط اقتصادی کشور خطرپذیر است و باید از اقداماتی که شایبه ایجاد «شوک» دارد پرهیز شود تا متغیرها به دامنه باثباتتری برسند و سپس برای اصلاحات اقتصادی اقدام شود. بررسیها با استفاده از روندهای اخیر قیمتها و ثبات تورم ماهانه در سطح پایین در ماههای اخیر نشان میدهد احتمالا تورم ۲۵ درصدی هدف دولت در پایان سال ۱۳۹۳ زودتر از موعد پیشبینی شده و احتمالا در مردادماه محقق خواهد شد. این موضوع باعث خواهد شد که تورم پس از مدتها به آستانه ۲۰ درصدی نزدیک شود و پس از سالها یک هماهنگی نسبی بین نرخهای سود و تورم ایجاد شود. بنابراین به نظر میرسد اقتصاد ایران پس از سالها در تابستان سال ۹۳ شاهد تناسب نرخهای سود و تورم باشد موضوعی که باعث میشود یکی از «عدم تعادل»های موجود در اقتصاد کلان کشور در سالهای گذشته یعنی شکاف بین قیمت پول و تورم، در نهایت در سال ۱۳۹۲ از بین برود.
منبع: اعتماد