اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در خصوص میزان رشد نقدینگی حقیقی و اصرار بر پیگیری سیاست پولی انقباضی از طرف بانک مرکزی گفت: «بر اساس اطلاعات موجود رشد نقدینگی در ۱۱ ماهه سال۱۳۹۲ و ۱۲ ماهه منتهی به بهمن سال ۱۳۹۲ به ترتیب معادل ۹.۲۴ و ۳.۲۸ درصد بوده که ارقام پایینی برای رشد نقدینگی به حساب نمی آیند.
به گزارش پول پرس، هفته نامه تجارت فردا نوشت: علاوه بر این، مقایسه ارقام رشد مذکور با رشد نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از این است که در طول این دوره نقدینگی حقیقی نه تنها کاهش نیافته است بلکه افزایش نیز داشته است.شاخص بهای مصرف کننده (بر اساس سال پایه ۱۳۹۰) با ۲.۱۸ درصد رشد از ۹.۱۵۵ در اسفند ۱۳۹۱ به ۳.۱۸۴ در بهمن ماه ۱۳۹۲ رسیده است. از این منظر، تراز حقیقی نقدینگی در این دوره نه تنها کاهش نداشته، بلکه ۷.۶ واحد درصد نیز افزایش نشان می دهد. با احتساب رقم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بهمن سال ۱۳۹۱ (۱.۱۵۰)، رشد شاخص مزبور در بهمن سال ۱۳۹۲ نسبت به بهمن سال ۱۳۹۱ (تورم نقطه به نقطه) نیز معادل ۸.۲۲ درصد بوده است.»
وی افزود: «بر این اساس، اختلاف رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن سال ۱۳۹۲ و تورم نقطه به نقطه مقطع مذکور، به ۵.۵ واحد درصد می رسد. بنابراین، طرح این ادعا که سیاست پولی بانک مرکزی در سال گذشته انقباضی بوده، قابل دفاع به نظر نمی رسد. تغییرات نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه های بعد نیز کماکان کاهشی بوده و از ۸.۲۲ درصد در بهمن ماه به ۷.۱۹ درصد در اسفند ماه و ۴.۱۷ درصد در فروردین سال ۱۳۹۳ رسیده است بنابراین انتظار می رود این روند کاهشی که خود ریشه در سیاست های انضباط گرایانه پولی و مالی دارد، کماکان ادامه یابد و تراز حقیقی نقدینگی از این محل تقویت شود.»
قائم مقام بانک مرکزی درمورد اولویت بندی خروج تورم یا رکود برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی اظهار داشت: « اولویت ها و جهت گیری های اساسی اقتصاد در سطح کلان توسط مجموعه سیاستگذاری کشور اتخاذ می شود و مورد عمل قرار می گیرد. آنچه مسلم است در حال حاضر جهت گیری اصلی دولت یازدهم در حوزه کلان اقتصادی، بر کاهش و مهار نرخ تورم قرار دارد و تصمیمات و عملکرد مالی دولت نظیر اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر و بودجه انضباطی دولت در سال ۱۳۹۳ نیز تا حدود زیادی موید پایبندی مجموعه دولت و به ویژه رئیس محترم جمهور در این زمینه است. در عین حال باید توجه داشت که اتخاذ این رویکرد از سوی سیاستگذاری نافی اولویت های دولت در زمینه خروج از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی قلمداد نمی شود.»
کمیجانی افزود: «در ماه های گذشته به دلیل برقراری ثبات نسبی در بازار ارز و به گواه تحولات اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه، انتظارات تورمی تا حدودی کنترل شده است. در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که سیاست های ضد تورمی دولت هزینه های به مراتب کمتری را از حیث کاهش تولید به همراه داشته باشد.علاوه بر این، بر اساس مبانی نظری و تجربی موجود، ریشه اصلی تورم را نیز باید در بی انضباطی های مالی و پولی و اختلال در بخش عرضه اقتصاد جست وجو کرد. نرخ های تورم بالا که معمولا با نوسانات شدید نرخ تورم و نرخ ارز نیز همراه هستند، به نوبه خود می توانند ریسکهای اقتصادی را به طور معنی داری افزایش دهند و از این طریق حاشیه های را بر هزینه های تامین مالی تحمیل و آن را افزایش دهند که این امر به زیان سرمایه گذاری و تولید است. در تورم های بالا و مزمن، نرخ رشد اقتصادی نیز متوقف شده و فعالیت های مولد از جذابیت خارج می شوند.بنابراین جداسازی کامل تورم از رکود و پرداختن به یک مساله بدون توجه به وضعیت معضل دیگر، اساسا صحیح نیست؛ به ویژه آنکه تورم نیز می تواند از بابت افت شدید تولیدات داخلی و کاهش مستمر و تعیین کننده عرضه کل، تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کشور، پایداری سیاستگذار بر کنترل و کاهش نرخ تورم و نااطمینانی ناشی از آن، اقدامی مناسب در جهت حمایت از تولید نیز به حساب می آید.»
انتهای پیام