بسیاری از صاحبان سرمایه که نقدینگی قابل توجهی در دست دارند، هنوز نتوانستهاند درباره کاهش نرخ سودبانکی و آثار و پیامدهای آن به یک نتیجه مناسب و منطقی برسند، عدهیی پیش بینی میکردند به دنبال این تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سودسپردهها بخشی از نقدینگیها به سوی بازار بورس حرکت کند و عدهیی دیگر به سمت بازار ارز و سکه و مسکن.
به گزارش پول پرس، محمد مهدی رییسزاده، کارشناس امور بانکی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره آثار و پیامدهای کاهش نرخ سودبانکی در اقتصاد ایران به روزنامه اعتماد گفت: اصلاح نرخ سود بانکی وتعیین سقف برای این نرخ به این دلیل اتفاق افتاد که بانکها درماههای گذشته به طور مستمر دربستههای مختلف نرخهای مختلف را به مشتریان خود برای جذب نقدینگی آنها پیشنهاد میدادند ودر این باره از هم سبقت میگرفتند.
وی اضافه کرد: البته ممکن است این کاهش نرخ سود دلایل دیگری هم داشته باشد به عنوان مثال چون بازار بورس دچار گسست شده و از آنجا که سیستم بانکی نرخ سودخود را بدون ریسک و معاف از مالیات میپردازد، درنتیجه نظام بانکی ممکن است برای حمایت از بازارسهام به دنبال تثبیت و اصلاح خود باشد. وی پیشبینی کرد: درمجموع یک تا دودرصد کاهش نرخ سود، نمیتواند اثر چندانی در رونق بازار سرمایه داشته باشد.
رییسزاده با بیان اینکه نمیتوان بازار پول و بازار سرمایه را هرکدام به صورت مجرد و منفک نگاه کردو به تشریح وضعیت آنها بپردازیم، تاکید کرد: به اعتقاد من درحال حاضر باید کل اقتصاد مملکت را مورد بازنگری قرار دهیم درحالی که درشرایط کنونی از موضوع عرضه و تقاضا درکشور نیز برداشت درستی نشده است.
وی افزود: عرضه و تقاضا زمانی پاسخ میدهد که تمام عوامل دیگر اقتصادی منطبق با شرایط بازار آزاد باشند و حال سوال این است که آیا ما در ایران به طور واقعی شرایط تحقق یک بازار آزاد را داریم تا در همه زمینهها رقابت و شرایط فضای کسب و کار فراهم شود.
وی درپاسخ به این سوال که آیا میتواند یکی از آثار کاهش نرخ سودبانکی، افزایش قیمت مسکن باشد، افزود: به اعتقاد من کاهش نرخ سودبانکی از ۲۳ یا ۲۴ درصد به ۲۲ درصد نمیتواند اثر چندانی در این باره داشته باشد زیرا ضریب ریسکپذیری نرخ سودسپرده در شرایطی که رکودی بزرگ اقتصاد کشوررا که بخش مسکن نیز شامل میشود، فرا گرفته است، بازهم سپردهگذاری و دریافت نرخ سود آن درنقطه مطمئنی است و از امنیت بیشتری نسبت به بازارهای دیگر برخوردار است.
این کارشناس بانکی، با تاکید براینکه نخستین قدم برای خروج از رکود اقتصادی با توافقات نهایی هستهیی درماه آینده برداشته خواهدشد، افزود: این توافق شرایط اقتصادی ایران را تغییر میدهد و در این موقع است که میتوان گفت کاهش نرخ سود بانکی آثار و پیامدهای قابل توجه دارد و این یعنی نرخ سودبانکی کمتر از بازدهی بعضی از بازارها خواهد بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، رونق در بخش مسکن را نیز منوط به این موضوع دانست و گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند درقیمت مسکن یک سونامی خواهیم داشت، که به نظر من درماه آینده با مشخص شدن نتایج مذاکرات و کاهش تدریجی نرخ ارز و سکه، شاهد بازگشت رونق بازار مسکن خواهیم بود.
وی درادامه سخنان خود ازدخالت دولت در بازار پول و بازار سرمایه انتقاد کرد و گفت: وارد کارشدن صندوق توسعه بازار برای تزریق ۵ هزار میلیاردتومان به بازار بورس یا اصلاح نرخ سودبانکی، نشان از مداخلات دولت در عرصه اقتصاد دارد زیرا وقتی سخن از اقتصاد آزاد به میان میآید تاجایی که شرایط اضطرار ایجاد نشده دولت نباید وارد میدان شود حال میخواهد نرخ سودبانکی باشد یا صندوق حمایت توسعه بازار زیرا اثرات این دخالتها میشود افزایش نرخ پایه پولی و به دنبالش رشد تورم.
انتهای پیام