هنوز از یادها نرفته است که با اجرای سیاست های غلط اقتصادی طی ۸ سال گذشته میزان چک های برگشتی در کشور افزایش یافت و سلامت اقتصادی کشور را دچار اختلال کرد.
به گزارش پول پرس، در واقع افزایش روز افزون چک های برگشتی خبر از عدم اعتماد فعالان بازار به اقتصاد کشور داشت.
در هر حال نکته اینجاست که افزایش تعداد چک های برگشتی طی سال های اخیر باعث شده که عده ای سودجو با تشکیل موسساتی با عنوان رفع سوء اثر از چک برگشتی به صورت غیرقانونی فعالیت کنند و سودهای کلانی را به جیب بزنند.
این در حالی است که بانک مرکزی فعالیت موسسات مشاوره رفع سوء اثر از چک برگشتی را بارها ممنوع اعلام کرده است، اما این موسسات با نام های مختلف در روزنامه ها آگهی کرده و به فعالیت می پردازند.
بانک مرکزی چند سال پیش اعلام کرد که مشخصات موسسات مذکور را به نیروی انتظامی ارائه کرده و نامه ای مبنی بر فعالیت غیرفانونی آنها برای سازمان بازرسی ارسال کرده است.
“رفع سوء اثر چک – کاملا قانونی، رفع سوء اثر چک زیر نظر وکلا و حقوقدانان مجرب در سراسر ایران به صورت قانونی، مشاورین …. رفع سوء اثر چک برگشتی زیر نظر وکلای دادگستری کاملا قانونی” و غیره، متن هایی است که این موسسات برای تبلیغ فعالیت خود منتشر می کنند.
از سوی دیگر بانک مرکزی طی چند سال اخیر شرایط چک برگشتی ها را سخت تر کرده و اعلام کرده است که اگر چک برگشتی ها به موقع اقدام نکنند تا ۷ سال از داشتن دسته چک محروم خواهند شد.
با این تفاسیر هیچ شرکتی غیر از خود بانکی که دست چک را صادر کرده حق فعالیت در این زمینه را ندارد و مهرهایی که از طرف این شرکت ها روی چکهای برگشتی نقش میبندد هیچ اعتبار قانونی ندارد. در اصل مراجعه به این شرکت ها دور ریختن پول است اما در هر حال این شرکت ها هنوز هم در حال فعالیت هستند.
با روی کار امدن دولت جدید اما امار بانک مرکزی خبر از کاهش نه چندان زیاد چک های برگشتی می دهد. بانک مرکزی در جدیدترین گزارشهای قیمتی خود از مبادله ۴۶هزارو۴۳۳ فقره چک در سال ۹۲ خبر میدهد که ۹/۱۰درصد از آن برگشت خورده است. این درصد نسبت به سال ۹۱ که ۸/۱۱درصد برآورد شده است حدود ۹/۰درصد کاهش نشان میدهد.
با وجود آنکه تعداد چکهای برگشتی نسبت به سال ۹۱ اندکی افت را نشان میدهد ولی مقایسه تعداد کل چکهای مبادلهشده در سال ۹۲ و مقایسه آن با سال ۹۱ نیز حکایت از کاهش هشتدرصدی دارد.
کمترشدن تعداد چکهای مبادلهشده در سال ۹۲ به تعبیر کارشناسان اقتصادی از آن جهت بوده که هنوز فعالان حوزه اقتصاد نسبت به هرگونه حرکتی بیم دارند و در انتظار رسیدن شرایط باثباتتری هستند.
سال ۹۲ پس از گذر از بحرانیترین سال اقتصادی کشور پس از جنگ، شرایط اقتصاد کمی از بحران فاصله گرفت و رشد اقتصادی از منفی ۸/۵درصد به سمت صفر حرکت کردو به نظر می رسد بر اساس ثباتی که از نیمهدوم سال کم و بیش ایجاد شده و امیدهایی که در پی توافق اولیه ژنو شکل گرفته شاخصهای اقتصادی نیز تحتتاثیر این جریان درصدی بهبود یافته است.
چکهای برگشتی نیز بهعنوان یکی از نمادهای اقتصادی این روند مثبت را تایید میکند. البته کاهش هشتدرصدی تعداد چکهای مبادلهشده حکایت از آن دارد که هنوز فعالان به ثبات شرایط اقتصادی چندان اطمینان نکردهاند.
با این حال هنوز هم هستند شرکت های رفع سوء اثر چک که به نوعی با گول زدن صاحب چک برگشتی او را سرکیسه می کنند و هنوز هم در روزنامه ها پر است از آگهی های مربوط به این موسسات که اگر بانک مرکزی ابزارهای لازم برای مبارزه با این شرکت های سود جو را نداشته باشد با توجه به حجم چک های برگشتی، جیب اسن شرکت ها همچنان بزرگ خواهد شد.
انتهای پیام