درحالی که دولت و قوه قضاییه خود را آماده برخورد جدی با پدیده بدهکاران کلان رانتی می کنند و برخی نمایندگان مجلس نیز با هدف بازگرداندن منابع بانکی ، خواستار معرفی این بدهکاران شده بودند ،نایب رئیس مجلس، افشاگری اسامی را بی معنا اعلام کرد.
به گزارش پول پرس، در حالی که اکثرت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا پیش از این خواستار اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی و برخورد شدید دولت و قوه قضاییه با آنها با هدف بازگشت منابع بلوکه شده بانکی و تزریق به بخش تولید کشور شده بودند، و پس از آنکه قوه مجریه اسامی تعدادی از بدهکاران کلان بانکی را که سالهاست از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود داری می کنند ، برای قوه قضاییه ارسال کرد و سخنگوی قوه قضاییه نیز دریافت این اسامی را تایید نمود، نایب رئیس مجلس با افشای اسامی این بدهکاران مخالفت کرد .
باهنر، با بیان اینکه دولت برای ورود به حساب بانکی مردم باید طبق قانون عمل کند، گفت: اعلام اسامی دانهدرشتها و زدن اتهام به آنها پیش از اثبات جرم فضای سرمایهگذاری در کشور را ناامن میکند. افشاگری باید طبق قانون باشد .اگر کسی قرار باشد کسی را به عنوان متهم، محکوم یا یک مفسد یا سوء استفاده کننده در کشور معرفی کنیم پیش از اعلام اسامی باید مسیر قانونی طی شده باشد.
وی افزود: اتهام زدن به افراد از نظر شرع خطا است و در محاکم قضایی صالحه قابل تعقیب است و کسی که مورد اتهام قرار گرفته میتواند تقاضای اعاده حیثیت کند ،بانک وام دهنده میتواند اقدام کند و وام خود را پس بگیرد وبه دادگاه شکایت کند.
نایب رییس مجلس گفت: اخیرا دادستان به عنوان مدعی العموم توانسته وارد شود اما تا اتهام و سوء استفاده ثابت نشده فضای کشور را نباید آلوده کرد، بالاخره فضای امروز فضای کار بوده و نیازمند سرمایه گذاری هستیم ، سرمایه گذاری هم امنیت می خواهد و هم سود.
باهنر با بیان اینکه اگر سرمایه ای احساس امنیت نکند هیچگاه به کشور تزریق نمیشود، گفت:باید به صاحبان سرمایه اطمینان داده شود که تا زمانی که در چارچوب قوانین فعالیت کنند و حقوق ملت و دولت را رعایت کنند ما از آنها استقبال کرده و دست آنها را نیز میبوسیم اما اگر قرار باشد هر کسی هر موقعی اراده کرد بتواند اسم عده ای را ببرد ناامنی ایجاد می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با بیان اینکه افشاگری به هیچ وجه معنا ندارد، افزود: باید دادگاه اتهام افراد را تشخیص دهد و در صورت تشخیص دادگاه است که می توان اسامی را اعلام کرد.
وی درادامه درباره ضرورت تفتیش حسابهای مردم برای شناسایی دهکهای درآمدی و واریز یارانه نقدی، افزود: مجلس اجازه افشای و تفشیش اطلاعات مردم را به دولت نداده و یکسری مسائلی هست که به صورت روتین بوده و قانون مند است و اشکالی هم در آنها نیست.
نایب رییس مجلس نهم افزود: اگریک قاضی، بازپرس و یا دادگاه تقاضای یکسری اطلاعات فردی داشته باشد تمامی دستگاهها موظف هستند اطلاعاتی که در اختیار دارند به آنها بدهند اما اینکه آیا مراکزی که به این اطلاعات دسترسی دارند می توانند این اطلاعات را فاش کنند یا نه در قانون دیده شده و قانون میتواند بگوید که اجاز ه افشا دارد یا نه و دولت هم اگر بخواهد به مسائل داخلی مردم سرک بکشد باید طبق قانون عمل کند.
نکته این که اسناد بدهی ،تقسیط ها، جریمه ها و ساید اسناد مثبته بدهکاران کلان بانکی نزد بانک ها و حال نزد قوه قضاییه موجود است .به علاوه سرمایه های بلوکه شده در دست بدهکاران کلان بانکی که بخش بسیار کوچکی از آنها در بخش صنعت فعال می باشند و بقیه در بخش خدمات و بازرگانی فعالیت می کنند ، از منابع بانک ها و یا به عبارتی از جیب مردم پرداخت شده ، بدین ترتیب بدهکاران کلان بدون آورده خود، سرمایه های مردم ( و نه سرمایه های خود را) بلوکه کرده اند و ضرر و زیان فراوانی نه تنها به بانک ها و سپرده گذاران بلکه به اقتصاد کشور وارد کرده اند
همچنین افزایش نرخ منابع خارج شده از سیستم بانکی و عدم برخورد با مسببان آنها باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران واقعی داخلی و خارجی به سیستم بانکی گردیده است ، از این رو به نظر می رسد اعلام اسامی این بدهکاران که سیستم بانکی را دچار بحران عمیقی کرده اند(بلوکه کردن ۸۰ هزار میلیارد تومان) نه تنها باعث کاهش اعتماد به نظام بانکی نمی شود بلکه باایجاد شفافیت ، بخشی از اعتماد از دست رفته ، سپرده گذاران کلان را که نگران ثبات تصمیم گیری و غیر قابل پیش بینی بودن و غیر رقابتی بودن نظام پولی کشور هستند، برای سرمایه گذاری ، ترمیم خواهد کرد .
نگاهی به میزان خروج سرمایه از کشور در طول سالهای گذشته(ـحد اقل سالی ۱۰ میلیارد دلار ) ، کاهش سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم به دلیل فرورفتن در چرخه تورم رکودی و ضعف ثبات و سلامت اقتصادی ، از جمله نشانه هایی هستند که لزوم قطع حمایت از بدهکاران کلان رانتی را به نمایش درمی آورند .
گفتنی است: نظام بانکی در چندین مرحله اقدام به تجدید ساختار بدهی بدهکاران کلان کرده است و امکانات ویژه ای نیز جهت تولید کنندگانی که به دلیل نوسانات ارزی و یا مسایل ایجاد شده پس از اجرای قانون هدفمندی دچار مشکل شده اند در نظر گرفته است ، با این حال باید توجه داشت که از ۸۲هزار میلیارد تومان معوقات بانکی تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد مربوط به حوزه تولید است و بقیه در بخش های دیگر از جمله بازار طلا و ارز وارد شده اند و یا از کشور گریخته اند.
انتهای پیام