بازنگري در نرخ سود بانكي، اين روزها به دو دستگي در شوراي پول و اعتبار انجاميده كه يك سوي آن بانك مركزي و طرف ديگر آن وزارت اقتصاد قرار دارند. در جلسه آبان ماه سال قبل كه مصادف با روزهاي آغازين كار دولت جديد بود، شوراي پول و اعتبار تصميم گرفت كه با هدف مهار تورم و احياي رشد اقتصادي تغييري در سود بانكي ايجاد نكرده و آن را برمبناي نرخهاي قبلي حفظ كند. هماكنون بعد از گذشت بيش از پنج ماه و بهبود نسبي شاخص تورم، مردان اقتصادي دولت تصميم به تعيين و تكليف وضعيت نرخ سود بانكي گرفتند اما با ديدگاههاي متفاوت و گاه متناقض. در حالي چندي قبل وزير اقتصاد از تصميم به كاهش نرخ سود بانكي خبر داد كه اين خبر بلافاصله با واكنش بانك مركزيها رو به رو شد، آنجا كه مديران اين نهاد پولي از لزوم بازنگري در نرخ سود سپردههاي بانكي با محوريت افزايش اين نرخ سخن گفتند. تعيين نرخ سود بانكي در كشور ما سالهاست كه مبناي مجادلات مسوولان پولي قرار داشته تا آنجا كه در مواردي پاي روساي دولت نيز به تعيين و تكليف در مورد آن باز شد كه البته اين اتفاق بيشتر در جريان دو دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، آنجا كه بانك مركزي بيش از پيش استقلال خود را از دست داده و اغلب سياستهاي پولي به جاي عبور از شوراي پول و اعتبار يا اتاق فكر نظام بانكي، از پاستور عبور ميكرد.
طي روزهاي اخير، تغيير نرخ سود بانكي و لزوم بازنگري در اين نرخ بار ديگر مطرح و در دستور كار مسوولان پولي كشور قرار گرفته است. اين موضوع آنجا پررنگتر شد كه علي طيب نيا طي هفته جاري از تصميمات جديد شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي خبر داد. به فاصله يكي دو روز بعد از طرح اظهارات وزير اقتصاد، مسوولان و مديران بانكي وارد عمل شده و ساز مخالف خود را كوك كردند، چرا كه به اعتقاد آنها گزينهيي جز افزايش اين نرخ پيش رو قرار ندارد. در اين ميان شايد تنها گزينهيي كه از سوي هر دو طيف به صورت مشترك بر آن تاكيد ميشود، لزوم تعديل نرخ سود بانكي است.
در حال حاضر نرخ سود سرمايهگذاري بلندمدت بانكها برمبناي نرخهاي قبلي، برابر با 20 درصد است در حالي كه نرخ تورم در پايان سال 92 به 35 درصد رسيده است. تفاوت فاحش ميان نرخ سود بانكي و تورم، مبنايي است كه به نوعي اصلاح نرخ سود سپردهها را مورد توجه قرار داده است، از سوي ديگر وضعيت بازارهاي موازي همچون بازار سرمايه و تبعات تغيير نرخ سود بانكي بر شرايط اين بازار، مورد توجه مسوولان دولت قرار گرفته است تا شايد با تعديل اين نرخ بتوان تحركي در بازارهاي موازي همچون بورس ايجاد كرد. اما در شرايط كنوني و با توجه به فضاي ركودي اقتصاد، نرخ سود بانكي بايد به كدامين سمت تعديل شود؟ اين سوالي است كه اين روزها مورد توجه بسياري از كارشناسان قرار دارد.
در فضاي كنوني بيشتر نظرات بر افزايش نرخ سود بانكي متمركز است و در اين ميان ديدگاه طيبنيا مبني بر كاهش نرخ سود، طرفداران كمتري دارد. كمااينكه برخي چنين ديدگاهي را نيز مورد ملامت قرار ميدهند.
در همين خصوص روز گذشته نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از ديدگاه طيبنيا مبني بر كاهش سود بانكي، خواستار واكنش به اين ديدگاه شد. به گزارش ايسنا محمدرضا پورابراهيمي، در تذكر شفاهي به وزير اقتصاد ضمن اعتراض به كاهش سود بانكي، گفت: اقداماتي كه در عرصه اقتصادي امروز انجام ميشود، در برخي موارد با روح سرمايهگذاري مغاير است.
پورابراهيمي ادامه داد: تصميماتي كه درباره نرخ بهره و سپرده بانكي اتخاذ شده، افزايش سود سپردههاي بانكي به معني افزايش هزينه منابع مالي براي بنگاههاي اقتصادي است كه بهشدت آثارمنفي بر عملكرد شركت بورس در كشور دارد كه عملا در شرايط ركود، تير خلاص به توليد كشور است. وزير اقتصاد بايد در اين مورد واكنش نشان بدهد.
نرخ سود رقابتي
اما در ميانه اين دو سوي مجادله، ديدگاههايي نيز وجود دارد كه برمبناي آن بهترين شرايط براي فضاي پيش رو، نرخ سود رقابتي است. به تبع اين ديدگاه، دولت بايد از دخالت در تعيين نرخ سود بانكي كنار گذاشته شده و بانكها و موسسات اعتباري در يك فضاي رقابتي نرخ سود خود را تعيين كنند كه در اين خصوص بعد از مدتي نرخهاي مبتني بر شرايط اقتصادي كشور، در بانكهاي مختلف اعمال ميشود. در اين شرايط متقاضيان وام بانكي و سپرده گذاران در فضايي رقابتي قرار گرفته و بانكها براي جذب مشتريان بيشتر نرخهاي خود را تعديل خواهند كرد. البته فضاي حاكم بر اقتصاد دولتي ما نشان ميدهد كه هماكنون ما از قرار گرفتن در چنين فضايي فاصله داريم.
هشدار بانك مركزي به بانكهاي خاطي
همان طور كه اشاره شد، مجادله اصلي ميان وزارت اقتصاد و بانك مركزي است، چراكه وزير اقتصاد از كاهش نرخ سود بانكي و رييس بانك مركزي از افزايش اين نرخ سخن ميگويند. براين اساس در برابر اظهارات چندي قبل طيبنيا در خصوص لزوم كاهش نرخ سود بانكي، وليالله سيف روز گذشته طي گفتههايي از بررسي وضعيت نرخ سود بانكي در نهاد مورد تصدياش خبر داد، موضوعي كه با اعلام ديدگاه وي بر افزايش اين نرخ همراه بود. اما رييس كل بانك مركزي در طرح اظهارات خود به نرخهاي سود بالا و غيرقانوني برخي موسسات اعتباري نيز اشاره كرد و به نوعي به آنها اخطار داد.
وليالله سيف اظهار داشت: در كنار بانكها و موسسات اعتباري مجاز، تعدادي موسسه اعتباري بدون مجوز نيز در بازار پول مبادرت به انجام عمليات پولي ميكنند. اين موسسات با اعلام نرخهاي سودغيرمتعارف و اغواكننده ضمن آنكه تعهدات سنگيني را در مقابل سپردهگذاران متقبل ميشوند، جهت كسب درآمد ناگزير به ورود به فعاليتهاي سرمايهگذاري پرريسك و مخاطرهآميز خواهند بود كه در نهايت منجر به انتقال ريسك به سپردهگذاران شده واين درعمل فضاي رقابتي را مخدوش ميكنند.
منبع: اعتماد