ارسلان فتحی پور*: بستر فساد اقتصادی در ابتدای امر به خلاء قانون و دوم به زمینه فعالیتهای اقتصادی، سوم به طبیعت و نهاد انسانهای فاسد و چهارم به نبود نظارت و پیگیری مربوط میشود؛ بنابراین برای مبارزه با پدیده فساد این چهار نقیصه را باید توأمان دید، یعنی اول باید خلأهای قانونی را اصلاح کرد دوم زمینههای فساد اقتصادی را از بین برد، به این معنی که هر قدر اقتصاد دولتیتر باشد همان قدر زمینه فساد بیشتر وجود دارد نمونه آن هم محصولات تولیدی و مواد اولیه پتروشیمی است؛ این محصولات توزیعشان هرچقدر در دست دولت و نهاد خاص باشد همان مقدار امکان فساد و سوءاستفاده بیشتر است و هر مقدار امکان عرضه آن در بورس فراهم شود احتمال سوءاستفاده کمتر است، در بحث فساد مربوط به نهاد و طبیعت انسانهای فاسد هم معتقدم که ما انسانهای شایسته و پاکدست بسیاری داریم و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی امنیتی هم اشراف بیشتری به ماهیت آدمهای خائن و خادم دارند؛ با بهرهگیری از رهنمودهای این نهادها میتوان جلوی فساد از این مجرا را هم گرفت. در بحث مربوط به نظارت هم معتقدم بهترین راه نظارت بر اجرای صحیح قانون، جلوگیری از فساد و رانت و تبعیض و بیعدالتی نظارت مردمی است، مطبوعات و رسانههای متعهد بهترین چشم و گوش جامعه برای نظارت بر این امورات در جهت جلوگیری از رسوخ فساد هستند، هر مقدار رسانهها از فضای بازتری برخوردار باشند، به همان اندازه بهتر میتوانند در این مورد کمک کنند. اقتصاد ما دچار وضعیتی شده که به نظر من راهحلهای پروژهای نمیتواند راهحلهای مطمئنی باشد؛ واقعیت هم همین است که بخشی از راهحل کاهش تورم کنترل نقدینگی است؛ نسبت نقدینگی در اقتصاد کشور مثل نسبت خون است در بدن انسان، کاهش بیش از حد خون باعث افت فشار، سرگیجه، تهوع، بیحالی، سستی و مرگ انسان میشود. تزریق بیش از حد خون به بدن انسان موجب افزایش فشارخون، سکته مغزی و نهایتا مرگ انسان میشود، بنابراین نسبت نقدینگی هم در اقتصاد مثل همین امر است، ما نمیتوانیم صرفا ادعا کنیم که نقدینگیمان کم یا زیاد است بلکه تعریف دقیق و صحیح آن در این است که نسبت نقدینگی با لحاظ میزان تولید ناخالص ملی تبیین و تعریف شود، اگر تولید ناخالص ملی ما چیزی در حدود هزار میلیارد دلار باشد، این میزان نقدینگی نه تنها نرمال بلکه حتی شاید کم هم باشد، اما اگر تولید ناخالص ملی ما مثلا پانصد هزار میلیارد تومان باشد این میزان نقدینگی نه تنها زیاد بلکه خطرناک و سمّ مهلک است. روشن ترین سیگنال برای تشخیص زیاد یا کم بودن نقدینگی میزان دفعات گردش پول در چرخه اقتصاد است، هر چقدر تعداد این دفعات بیشتر و سرعت گردش آن بالاتر باشد نشاندهنده میزان بیشتر بودن نقدینگی و خطرناک بودن آن است؛ هرچقدر هم سرعت گردش پول کمتر و کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی بیشتر احساس شود نشان دهنده پایین بودن سطح نقدینگی است. حال معتقدم در مرحله اول باید برای کنترل نقدینگی از تزریق منابع نفتی به بودجه سنواتی کشور خصوصا بودجه جاری دولت و بودجههای مصرفی در قالب تعدیل دلار به ریال خودداری شود، در وهله دوم، معتقدم که به جدّ باید چارهاندیشی شود تا برای نقدینگی موجود در کشور ظرفیت ایجاد شود و به عبارت دیگر باید ظرفیتها و پتانسیلهای پربازده بلااستفاده و مغفول اقتصادی کشور را نه با خلق پول جدید، چاپ اسکناس و تبدیل ارزهای خارجی به ریال بلکه با همین نقدینگی موجود، بالفعل کرده و شکوفا سازیم و این همان تئوری کانالیزه کردن نقدینگی به سمت تولید است؛ در مرحله سوم معتقدم در جهت کنترل نقدینگی باید یک تعادل بخشی جدیدی در سیستم بانکی کشور ایجاد شود.
* رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
منبع: آرمان