تصندوق بینالمللی پول با آسیبشناسی مرحله نخست هدفمندی یارانهها در ایران از کاهش پنجدرصدی فقر در سهماه ابتدای اجرای این طرح خبر داد و نوشت: عدم اتخاذ سیاستهای هماهنگ در بخش کلان اقتصاد اثرات این طرح را از بین برد.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، موفقیت اولیه اصلاحات در کاهش مصرف فرآوردههایی که یارانه به آنها تعلق میگرفت و بهبود توزیع درآمد، با افزایش ناگهانی نرخ تورم از بین رفت. پس از کاهشی قابل توجه بعد از اجرای طرح هدفمندی، مصرف انرژی مجددا افزایش یافت، زیرا قیمت واقعی انرژی با توجه به افزایش نرخ تورم و بالارفتن اسمی درآمدها، کاهش یافته بود. بهبود توزیع درآمد، با کاهش حدود پنجدرصدی نرخ فقر در سهماهه ابتدایی اجرای طرح و کاهش ۰۴/۰درصدی ضریب جینی در کل سال، بهدلیل افزایش سریع تورم و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و یارانههای نقدی، تا حدی بیاثر شد. اجرای طرح هدفمندی یارانهها با چند مشکل در زمینه اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مواجه بود. اولا، پس از آنکه اصلاحات برای حمایت از ثبات کلان اقتصادی به اجرا گذاشته شد، مسوولان بسته سیاستی حمایتی و مرتبط با اقتصاد کلان را به اجرا نگذاشتند. بانک مرکزی به تامین مالی برنامه عظیم ساخت مسکن دولت ادامه داد، در حالی که قبلا علایمی مشاهده شده بود که نشان میداد تزریق پول موجب واردآمدن فشار بر نرخ ارز و بازارهای دارایی میشود و ثبات کلان اقتصادی را به خطر میاندازد. همچنین کنترل دستوری قیمتها فشار بیشتری را بر سیاست پولی وارد کرد، در حالی که بنگاههای اقتصادی که با فشار برای کنترل قیمتها از سویی و افزایش هزینههای تولید از سوی دیگر مواجه بودند، به اتکا بر اعتبارات دولتی ادامه میدادند. به علاوه، بودجه طرح هدفمندی، به منبعی از کسری مالی به میزان ۵/۱درصد تولید ناخالص داخلی تبدیل شد که این نیز بر فشارهای کلان اقتصادی اضافه کرد. ثانیا، با وجود یک مقدمه کلیدی در طرح هدفمندی، هیچ پیشرفتی در اصلاح ساختار تولیدی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری انرژی آنها به وجود نیامد. هیات اعزامی صندوق بینالمللی پول در عین حمایت از لزوم پیشبرد اصلاح یارانهها، چند ریسک را مورد توجه قرار دادند. ضابطه شناسایی و حذف گروههای کمتر آسیبپذیر باید ساده، شفاف و عادلانه باشد. به علاوه، توزیع منابع برای حمایت از بخشهای با مصرف انرژی بالا باید بهصورت موثری استفاده از فناوریهای نوین و محدودیتهای بودجهای سختگیرانهتر را تشویق کند. میزان مشکلاتی که بخشهای با مصرف انرژی بالا با آن مواجه میشوند، احتمالا بیشتر از منابعی است که برای کمک به آنها در نظر گرفته شده است و این موضوع معیار دسترسی به چنین حمایتی را از اهمیت بالایی برخوردار میسازد. مقامات ایران و هیات اعزامی موافق بودند که افزایش قیمت حاملهای انرژی یک گام مهم برای کاهش مصرف انرژی، آلودگی، افزایش بهرهوری اقتصاد و نزدیککردن قیمتهای داخلی به قیمتهای بینالمللی است. مقامات نگرانیهای هیات در زمینه قراردادن اقتصاد در معرض یک شوک بزرگ دیگر در زمینه عرضه در وضعیت حساس کنونی را تایید کردند و توضیح دادند که این افزایش قیمتها برای مقابله با عدم توازنهای جدی، ضروری است. بنابراین، افزایش قیمتها به میزان قابلتوجهی کمتر از مرحله اول خواهد بود و به منظور بهحداقلرساندن تاثیر آن بر اقتصاد و تورم بهتدریج صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام