بانک مرکزی موظف به بستن حسابهای غیرقانونی شرکتهای دولتی در سال ۹۳ شد.
به گزارش پول پرس، بر اساس قانون بودجه ۹۳، کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمههای دولتی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
به گزارش تسنیم، عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانهداری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شدهاند، اقدام کنند.
انتهای پیام