عضو شوراي فقهي بانك مركزي گفت: بر اساس مصوبه اخير اين شوراي فقهي، شوراي پول و اعتبار نميتواند نرخ سود بانكي را مشخص كند بلكه عرضه و تقاضا در بازار بايد اين نرخ را تعيين كند.
به گزارش پول پرس، غلامرضا مصباحيمقدم در گفتوگو با خانه ملت، با بيان اينكه همزمان با قانون هدفمندي يارانهها قرار بود شاهد اصلاح ساختار بانكي باشيم، گفت: بر اساس هدفمندي نيازمند اصلاح 7 حوزه اقتصادي بوديم كه يكي از آنها اصلاح نظام بانكداري بود.بنا بود دولت گذشته لايحهاي براي اصلاح ساختار نظام بانكي به مجلس ارائه دهد كه اين امر اتفاق نيفتاد. از دولت آقاي روحاني ميخواهم كه اصلاح ساختار نظام بانكي را جدي بگيرد و هر چه سريعتردست به اصلاح نظام بانكي بزند، نظام بانكي به جاي اينكه در خدمت توليد باشد در خدمت دلالي و صاحبان سرمايههاي كلان اقتصادي است.
مصباحيمقدم با تاكيد بر اينكه مشكل ساختار نظام بانكي از اينجا ناشي ميشود كه سيستم بانكي كشور عادت به مشتريان خاص كرده و وجوه خود را به مشتريان خاص ميدهد، گفت: نتيجه تاخير در پرداخت بدهيهاي اين مشتريان، معوقات بانكي فعلي ميشود كه غوغا ميكند و بانكها نيز نسبت به وصول اين معوقات ملاحظه ميكنند آن را گزارش نميكنند.لذا اين بدهيها مرتب تمديد ميشود كه معوقات از اينجا پديد ميآيد.عضو شوراي فقهي بانك مركزي همچنين از اصلاح ساختار بانكي در اين شورا خبر داد و گفت:در شوراي فقهي بانك مركزي كه جديدا تشكيل شده از زمان تشكيل چند ابزار مالي را رسيدگي و تصويب كرده است و خوشبختانه در قانونگذاريهاي مجلس از جمله اوراق خزانه اسلامي، اوراق فروش دين، اوراق مرابحه و اوراق استثنا به كار گرفته شده است.
انتهای پیام