وزير اسبق اقتصاد و رئيس كل پيشين بانك مركزي با تاكيد بر اينكه اجراي طرح سبدكالايي خطاي دولت يازدهم بود، گفت: اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها با افزايش عمومي قيمت‌ها همراه خواهد بود و وعده كنترل تورم در كنار اجراي اين طرح در تناقض است.
به گزارش پول پرس، طهماسب مظاهري اين گفته‌ها را در همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در سال 93 كه در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، بر زبان آورد و اضافه‌كرد، براي آنكه بدانيم در سال 93 چه اتفاقي مي‌افتد، بايد بدانيم كه دولت چه برنامه‌اي براي سال آينده دارد. بايد سرعت، فرايند اجراي سياست‌ها و جهت‌گيري تبليغات دولت مشخص شود تا بر اساس آن بتوانيم پيش‌بيني لازم را انجام دهيم.
وزير اقتصاد در دولت اول سيدمحمد خاتمي گفت: «آنچه در مورد سبدكالا اتفاق افتاد خلاف پيش‌بيني‌هايي بود كه از دولت انتظار داشتيم، در واقع اجراي طرح سبدكالا خطاي دولت بود چرا كه اين طرح، طرح مطالعه شده‌اي نبود و تدبير لازم در آن صورت نگرفته بود، لذا اميدواريم دولت در سياست‌هاي پولي، بازار سرمايه و فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، اين نقيصه را جبران كند و اميدوارم طرح مدبرانه و كارشناسي براي سال آينده داشته باشد.»
رئيس كل اسبق بانك مركزي با تاكيد بر اينكه دولت در شرايط سهل‌الممتنع قرار گرفته است، گفت: «برخي تصميمات دولت كه در سال 93 بايد صورت گيرد، ضروري و اجتناب‌ناپذير است كه يكي از مهم‌ترين‌هاي آنها اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌هاست. در اجراي اين قانون دو طيف و دو نظر متفاوت و متناقض وجود دارد. قرار بود، فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها از اسفندماه سال‌جاري آغاز شود و در اثر آن قيمت سوخت، قيمت برق و نان افزايش پيدا كند كه دولت در اين خصوص قدري تامل كرد و اجراي آن را به سال بعد موكول كرد.»
به گفته وزير سابق اقتصاد، برخي معتقدند با توسعه سبدكالا اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي جبران مي‌شود كه خوشبختانه اجراي سبدكالا در هفته‌هاي اخير نشان داد كه اين نظريه خطاست. نظريه مقابل اين نظريه اين است كه چون فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها موفق نبوده است، لذا فاز دوم هم نبايد اجرا شود و بايد به فراموشي بسپاريم كه اين نظر هم درست نيست، چرا كه اين حركت آغاز شده و نبايد متوقف شود لذا اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها ضروري است.
مظاهري تاكيد كرد، اگر فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها سال آينده اجرا شود، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها اتفاق مي‌افتد و نبايد از آن غفلت كرد، كما اينكه در دولت احمدي‌نژاد اين غفلت صورت گرفت. كارشناسان ما در بانك مركزي، پيش‌بيني كرده بودند كه ظرف دوسال اجراي فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها تورم 60 درصدي وجود خواهد داشت، اما كسي در آن زمان به حرف ما گوش نكرد و گفتند اگر كسي كالايي را گران كند، با تيغ و درفش پاسخش را خواهيم داد. از طرفي هم كارشناسان دولت معتقد بودند اجراي فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها حداقل 40 درصد تورم خواهد داشت، هرچند كه زمان ثابت كرد كه پيش‌بيني تورم 60 درصدي براي فاز اول هدفمندكردن يارانه‌ها پيش‌بيني درستي بود، اما واقعيت اين است كه دولت در فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها برنامه‌ريزي مناسبي براي مهار تورم هدفمندي نداشت.
وزير سابق اقتصاد گفت: «اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها قطعا افزايش قيمت خواهد داشت كه اين افزايش قيمت در 3 بخش خودش را نشان مي‌دهد، بخش اول كه مربوط به افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت و كالاهاي‌اساسي است، بخش دوم مربوط به تاثيري است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر ساير كالاها خواهد داشت و بخش سوم افزايش رواني قيمت‌هاست، لذا دولت بايد به افزايش عمومي قيمت‌ها در فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها توجه ويژه داشته باشد.»
او اضافه كرد، اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها در حالي اتفاق مي‌افتد كه دولت تصميم گرفته است در كنار اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها تورم را كاهش دهد كه اين دو با هم در تناقض است، لذا انتظار كنترل تورم در كنار رونق با چنين شرايطي و با اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها سهل‌الممتنع_ آسان به نظر مي‌رسد اما سخت- است. رئيس كل اسبق بانك مركزي گفت: «تعامل در روابط بين نظام بانكي، نظام پولي و بازار سرمايه بر همه روشن شده است به نحوي كه برخي اوقات رئيس كل بانك مركزي و رئيس شوراي عالي بورس يا رئيس كل بانك مركزي و رئيس شوراي پول و اعتبار يكي بوده است و اين به دليل در هم تنيدگي اين سه و تعامل بين آنهاست.» وي افزود: «زماني احمدي‌نژاد گفته بود براي اينكه بورس درست شود بايد دو نفر اعدام شوند، هرچند اين كار انجام نشد اما اين تفكر تا پايان اين دولت‌ها ادامه داشت.»
اين در حالي است كه در ماه گذشته تورم به 33 درصد رسيد و تورم نقطه به نقطه در يك ماه گذشته 5 درصد كاهش داشت و در بهمن ماه گذشته به 22 درصد رسيد.
انتهای پیام