وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کل پیشین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای طرح سبدکالایی خطای دولت یازدهم بود، گفت: اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها با افزایش عمومی قیمتها همراه خواهد بود و وعده کنترل تورم در کنار اجرای این طرح در تناقض است.
به گزارش پول پرس، طهماسب مظاهری این گفتهها را در همایش فرصتهای سرمایهگذاری در سال ۹۳ که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بر زبان آورد و اضافهکرد، برای آنکه بدانیم در سال ۹۳ چه اتفاقی میافتد، باید بدانیم که دولت چه برنامهای برای سال آینده دارد. باید سرعت، فرایند اجرای سیاستها و جهتگیری تبلیغات دولت مشخص شود تا بر اساس آن بتوانیم پیشبینی لازم را انجام دهیم.
وزیر اقتصاد در دولت اول سیدمحمد خاتمی گفت: «آنچه در مورد سبدکالا اتفاق افتاد خلاف پیشبینیهایی بود که از دولت انتظار داشتیم، در واقع اجرای طرح سبدکالا خطای دولت بود چرا که این طرح، طرح مطالعه شدهای نبود و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته بود، لذا امیدواریم دولت در سیاستهای پولی، بازار سرمایه و فاز دوم هدفمندی یارانهها، این نقیصه را جبران کند و امیدوارم طرح مدبرانه و کارشناسی برای سال آینده داشته باشد.»
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت در شرایط سهلالممتنع قرار گرفته است، گفت: «برخی تصمیمات دولت که در سال ۹۳ باید صورت گیرد، ضروری و اجتنابناپذیر است که یکی از مهمترینهای آنها اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانههاست. در اجرای این قانون دو طیف و دو نظر متفاوت و متناقض وجود دارد. قرار بود، فاز دوم هدفمند کردن یارانهها از اسفندماه سالجاری آغاز شود و در اثر آن قیمت سوخت، قیمت برق و نان افزایش پیدا کند که دولت در این خصوص قدری تامل کرد و اجرای آن را به سال بعد موکول کرد.»
به گفته وزیر سابق اقتصاد، برخی معتقدند با توسعه سبدکالا اصلاح قیمت حاملهای انرژی جبران میشود که خوشبختانه اجرای سبدکالا در هفتههای اخیر نشان داد که این نظریه خطاست. نظریه مقابل این نظریه این است که چون فاز اول هدفمند کردن یارانهها موفق نبوده است، لذا فاز دوم هم نباید اجرا شود و باید به فراموشی بسپاریم که این نظر هم درست نیست، چرا که این حرکت آغاز شده و نباید متوقف شود لذا اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها ضروری است.
مظاهری تاکید کرد، اگر فاز دوم هدفمند کردن یارانهها سال آینده اجرا شود، افزایش سطح عمومی قیمتها اتفاق میافتد و نباید از آن غفلت کرد، کما اینکه در دولت احمدینژاد این غفلت صورت گرفت. کارشناسان ما در بانک مرکزی، پیشبینی کرده بودند که ظرف دوسال اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانهها تورم ۶۰ درصدی وجود خواهد داشت، اما کسی در آن زمان به حرف ما گوش نکرد و گفتند اگر کسی کالایی را گران کند، با تیغ و درفش پاسخش را خواهیم داد. از طرفی هم کارشناسان دولت معتقد بودند اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانهها حداقل ۴۰ درصد تورم خواهد داشت، هرچند که زمان ثابت کرد که پیشبینی تورم ۶۰ درصدی برای فاز اول هدفمندکردن یارانهها پیشبینی درستی بود، اما واقعیت این است که دولت در فاز اول هدفمند کردن یارانهها برنامهریزی مناسبی برای مهار تورم هدفمندی نداشت.
وزیر سابق اقتصاد گفت: «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها قطعا افزایش قیمت خواهد داشت که این افزایش قیمت در ۳ بخش خودش را نشان میدهد، بخش اول که مربوط به افزایش قیمت حاملهای سوخت و کالاهایاساسی است، بخش دوم مربوط به تاثیری است که افزایش قیمت حاملهای انرژی بر سایر کالاها خواهد داشت و بخش سوم افزایش روانی قیمتهاست، لذا دولت باید به افزایش عمومی قیمتها در فاز دوم هدفمند کردن یارانهها توجه ویژه داشته باشد.»
او اضافه کرد، اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها در حالی اتفاق میافتد که دولت تصمیم گرفته است در کنار اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها تورم را کاهش دهد که این دو با هم در تناقض است، لذا انتظار کنترل تورم در کنار رونق با چنین شرایطی و با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها سهلالممتنع_ آسان به نظر میرسد اما سخت- است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: «تعامل در روابط بین نظام بانکی، نظام پولی و بازار سرمایه بر همه روشن شده است به نحوی که برخی اوقات رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای عالی بورس یا رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار یکی بوده است و این به دلیل در هم تنیدگی این سه و تعامل بین آنهاست.» وی افزود: «زمانی احمدینژاد گفته بود برای اینکه بورس درست شود باید دو نفر اعدام شوند، هرچند این کار انجام نشد اما این تفکر تا پایان این دولتها ادامه داشت.»
این در حالی است که در ماه گذشته تورم به ۳۳ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه در یک ماه گذشته ۵ درصد کاهش داشت و در بهمن ماه گذشته به ۲۲ درصد رسید.
انتهای پیام