وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه افزایش ۲۵درصدی قیمت برق نشان از تصمیم دولت برای تعدیل تدریجی قیمت انرژی دارد، گفت: برنامه ریزی شده که افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۳ بسیار محدود، ملایم و تدریجی باشد.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، علی طیبنیا شب گذشته در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به روند رو به کاهش تورم و توفیقات چشمگیر به دست آمده در این زمینه تصریح کرد: از آن شرایط سخت رکود تورمی در حال عبور هستیم.
*کارشناسان بینالمللی از روند کاهش تورم در ایران شگفتزده شدند
طیبنیا گفت: میزان ۳.۵ درصد تورم ماهانه به ۱.۵ درصد کاهش یافته بهگونهای که کارشناسان نهادهای بین المللی را دچار شگفت زدگی کرده است از جمله در ارزیابی کارشناسان بانک جهانی درباره اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم سال آینده بهمیزان ۱۵ تا ۲۰ درصد پیشبینی شده است.
وی آرامش در بازار ارز، طلا و دیگر بازارها و تبدیل رویه هیجانی قبلی به ثبات را از دیگر نشانههای بهبود اقتصاد دانست و گفت: شواهد رونق بهوضوح دیده میشود و تکیه به کسب و کار و تولید پررنگ شده است.
وی نوسانات در بورس و ارز را طبیعی دانست و تصریح کرد: همهجای دنیا، این بازارها ممکن است افت و خیزهای گذرا داشته باشند، در اسفند هم معمولاً مردم برای سفرهای نوروزی اقدام به خرید ارز میکنند که ممکن است تغییرات جزئی دیده شود اگرچه دیروز قیمت ارز دوباره به زیر ۳۰۰۰ تومان برگشت.
*ویژگیهای اقتصاد مقاومتی از زبان طیبنیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با برشمردن ویژگیهای اقتصاد مقاومتی گفت: بهطور خلاصه، رشد بالا، مستمر، پویا، پایدار، انعطاف پذیر، چالاک و دانشبنیان و مبتنی به رشد بهرهوری که منجر به تخریب محیط زیست هم نشود، از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است.
وی با تأکید بر اینکه رشد پایدار در اقتصادی رخ میدهد که در برابر تکانهها و فشارهای داخلی و خارجی از خود انعطاف نشان داده کمترین آسیب را ببیند، افزود: اقتصاد مقاومتی درونزاست یعنی بر اساس قابلیتها و ظرفیتهای درونی اقتصاد و بهصورت خودجوش حرکت میکند و برونگراست یعنی از فرصتها و امکانات موجود در عرصههای بین المللی بهره برداری میکند از جمله اینکه ما برای صادرات به بازارهای خارجی نیاز داریم همانطور که احتیاج به دانش فنی، تخصص و سرمایه موجود در بازار جهانی داریم.
طیبنیا با اشاره به وجود کارگروهی در دانشگاه تهران از حدود یک و نیم سال قبل گفت: در این کارگروه روی اقتصاد مقاومتی مطالعات نسبتاً جامعی انجام و با بهره گیری از نتایج آن سعی کردیم برنامههای راهبردی وزارت اقتصاد تنظیم شود، البته وقتی بهصورت رسمی سیاستهای اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بنا بر این قرار گرفت که برنامهها تطبیق داده شده و در صورت انحراف، تصحیح و اگر نیاز به تکمیل دارد، این کار انجام شود.
*بزرگترین مشکل اقتصاد ایران وابستگی به نفت است
طیبنیا افزود: اگر ما آسیب شناسی از اقتصاد ایران به عمل بیاوریم، بهنظر من بزرگترین مشکل ما وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که در دو حوزه تجارت خارجی و وابستگی بودجه به آن خود را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: بخش عمده درآمدهای دولت، قبل و پس از انقلاب از محل صادرات نفت و گاز تأمین شده بهگونهای که همه هزینههای عمرانی و بیش از نیمی از هزینههای جاری دولت از محل نفت تأمین شده است در حالی که این وجوه درآمد نیست بلکه فروش دارایی و ثروت که متعلق به نسلهای آتی است محسوب میشود.
وی همچنین گفت: منشأ اصلی تورم، رشد پایین اقتصادی و نوسانات رشد اقتصادی در وابستگی به درآمدهای نفتی هستند، از این جهت در برنامههای خودمان بهطور ویژه روی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی برنامه ریزی کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حوزه تجارت خارجی ما قاعدتاً باید صادرات غیرنفتی خودمان را توسعه دهیم و سطح پردازش و فرآوری محصولات را بالا ببریم و خامفروشی را تبدیل به فروش محصولات و فناوریهای صنعتی کنیم.
وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در صنایع وابسته به نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، خودرو و سایر صنایعی که میتوانند از مزیت انرژی ارزان و مواد معدنی فراوان در ایران استفاده کنند، یک اولویت است که ما باید به آن بپردازیم و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی را در این حوزهها تشویق کنیم.
طیبنیا گفت: حوزه دیگر در بودجه دولت است و ما باید سهم درآمد پاک مالیاتی را بالا ببریم، یعنی مالیات از نتیجه کار و کوشش مردم که دولت این مالیات را صرف تأمین خدمات، امنیت، زیربناهای تولید و بهداشت و درمان مناسب میکند در واقع مردم دارند نیازهای خود را از محل کار و دسترنج خود تأمین میکنند که زندگی شرافتمندانه است، از این رو درآمدهای مالیاتی درآمد پاک تلقی میشود در مقابل درآمدهای نفتی که بهعلت فروش سرمایه، درآمد سیاه نامیده میشود.
وی افزود: البته آن درآمد سیاه را هم میتوانیم پاک کنیم اگر خامفروشی نکنیم و بهجای آن محصولات با درجه پردازش بالا تبدیل کنیم، طبیعتاً محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید میشود که دولت هم میتواند بخشی را بهعنوان مالیات از این اضافه درآمد دریافت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر دولت درآمدهای خود را از نفت تأمین کند، از مردم احساس بینیازی میکند ولی وقتی درآمد دولت از محل کار و تولید مردم اخذ شود، طبیعتاً دغدغه اصلی و اولیه دولت، تولید و درآمد مردم خواهد بود، از این رو ما برنامه جامعی را برای اصلاح نظام مالیاتی کشور طراحی کردیم.
وی گفت: محور اول اصلاحات توسعه پایههای مالیاتی است، ما نمیخواهیم افزایش درآمدهای مالیاتی را با افزایش نرخ مالیات محقق کنیم، حتی در پی کاهش نرخ مالیات هم هستیم اما میخواهیم پایههای مالیاتی را توسعه دهیم.
طیبنیا افزود: نکته دوم انتقال پایه مالیات از تولید به مصرف است و بعد جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از سامانههای نوین و در پایان، ساماندهی معافیتهای مالیاتی جزو مواردی است که در جهت اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
وی در ادامه درباره مردمی کردن اقتصاد گفت: از ویژگیهای اقتصادهای نفتی یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی نحیف و کوچک، طبیعتاً دولت سهم بزرگی از اقتصاد را بهعهده دارد و بخش عمدهای از مالکیت بنگاههای اقتصادی در اختیار دولت است و این مدیریت را بهصورت کاملاً ناکارآمد انجام میدهد.
*تنها ۱۲ درصد واگذاریها واقعی بوده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بهدرستی در سیاستهای اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاستهای کلی این اصل، پیشبینی شده که ما باید زمینههای لازم برای توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش این بخش را فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: تقریباً از ابتدای دهه ۸۰ موضوع واگذاری بنگاههای اقتصادی به مردم و خصوصی سازی در دستور کار دولتها قرار گرفته و تا امروز چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مجموعه اموال و داراییهای متعلق به دولت واگذار شده است، ولی متأسفانه وقتی بررسی میکنیم در این واگذاریها، دیده میشود که بخش عمده این واگذاریها به بخش خصوصی واقعی نبوده بلکه حدود ۱۲ درصد آن واقعی بوده و بقیه بابت عوامل مختلفی مانند تهاتر با بدهیهایی که دولت داشته یا به بخش شبهدولتی واگذار شده است.
طیبنیا گفت: تحقق واقعی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در گروی آن است که خصوصی سازی را بهشکل واقعی آن انجام دهیم و در کنار آن به موضوع اصلاح محیط کسب و کار توجه ویژه داشته باشیم که سیاست دولت هم همین است.
وی افزود: دفتری را بهعنوان دفتر اصلاح محیط کسب و کار در وزارتخانه ما تشکیل دادیم تا فعالیتهای حوزههای تابعه وزارتخانه و نیز دیگر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را درباره مشکلات محیط کسب و کار بررسی و راهکارهای لازم را برای بهبود پیشنهاد کند.
*3 الزام دولت برای افزایش قیمت انرژی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مرحله دوم هدفمندی یارانهها گفت: ما با مجموعهای از الزامها و نیز محدودیتها مواجه هستیم که الزامها ما را وادار میکند اقداماتی در جهت اصلاح قیمت حاملهای انرژی انجام دهیم.
وی درباره بخش الزامها تصریح کرد: نخستین الزام ناشی از قوانین موجود کشور است که بر اساس آن باید در دورهای ۵ساله قیمت حاملهای انرژی به سطح منطقه برسد که این مأموریت یک بار در سال ۸۹ انجام شد و بعد افزایش دیگری داده نشد.
طیبنیا گفت: در قانون بودجه سال ۹۲ مجلس دولت را مکلف کرده است که قیمت حاملهای انرژی را تقریباً حدود ۳۸ درصد افزایش دهد و نهایتاً در قانون بودجه سال ۹۳ مجدداً مجلس دولت را مکلف کرده است که قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد که این نخستین الزام دولت در این زمینه است.
وی افزود: الزام دوم درباره شدت مصرف انرژی و مشکلات ناشی از آن از جمله مشکلات محیط زیستی است و الزام سوم هم به تراز مالی سازمان هدفمند سازی برمیگردد.
*14 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی کسری دارد
طیبنیا تصریح کرد: امسال چیزی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداختهای نقدی شده، این در حالی است که مجموع درآمدهای ناشی از اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: قانون هدفمندی دولت را مکلف کرده است که تنها نیمی از درآمد حاصله را صرف پرداخت نقدی به مردم کند یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان که عملاً ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بودجه سال ۹۲ تنها یک ردیف گذاشته شده که ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی یعنی منابع مالیاتی و سایر درآمدها صرف پرداخت نقدی به مردم شود در حالی که کل هزینههای عمرانی کشور در سال ۹۲ برابر با ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد: این وضعیتی قابل تداوم نیست، از این رو مجلس در قانون بودجه سال ۹۳ دولت را مکلف به اصلاح قیمت حاملهای انرژی کرده است لذا ناچاریم قیمت حاملهای انرژی را تعدیل کنیم.
طیبنیا گفت: از طرف دیگر با مجموعهای از محدودیتها مواجه هستیم، سال ۹۱ رشد اقتصادی ما منفی ۵.۸ درصد و نرخ تورم ما بالای ۴۰ درصد بود که در مقایسه با سال ۸۹ وقتی مرحله اول هدفمندی صورت گرفت که در آن نرخ رشد اقتصادی ۵.۸ درصد و نرخ تورم ۱۲.۴ درصد بوده و در شرایط کاملاً مناسبی این اقدام انجام شده است.
وی افزود: علت اینکه ما در ماههای گذشته به این مقوله نپرداختیم به همین دلیل بود، منتظر آرامش و ثباتی در عرصه اقتصاد کلان بودیم تا بعد به مقوله اصلاح قیمت حاملهای انرژی بپردازیم، وقتی آن الزام و این محدویت را با هم جمع میکنیم، دولت را به این جمعبندی رساند که افزایش قیمت حاملهای انرژی کاملاً بهشیب ملایم بهصورت محدود، کند و زمانبندی شده باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بنابراین برنامه ریزی شده که افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۳ بسیار محدود، ملایم و تدریجی باشد.
*افزایش ۲۵درصدی قیمت برق جوابگوی تورم ۹۱ هم نیست
طیبنیا با اشاره به اعلام افزایش ۲۵درصدی قیمت برق افزود: این افزایش جوابگویی تورم سال ۹۱ را هم نمیکند و البته نشان دهنده تصمیم دولت برای تعدیل تدریجی قیمت حاملهای انرژی است، مجلس هم دولت را مکلف کرده است که این مأموریت را در سال ۹۳ انجام دهد.
*قطع یارانه پردرآمدها پس از ثبتنام جدید
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: فعلاً هیچ برنامهای برای قطع پرداختهای نقدی مردم وجود ندارد تا زمان ثبتنام، مجلس در تبصرهای که اضافه کرد، پرداخت یارانه نقدی را صرفاً به افراد نیازمند متقاضی مجاز دانسته است بنابراین دولت مکلف است تا ثبتنامی را به عمل آورد تا افرادی که هم خود را نیازمند و هم متقاضی اعلام کنند مشمول دریافت یارانه کند.
وی افزود: اکنون کارگروههایی در دولت تشکیل شده که مشغول مطالعه هستند، یکی هم روی موضوع ثبتنام و شیوه اجرا کار میکند، بهگونهای که بهصورت آرام انجام شود، صف تشکیل نشود و کسی بهصورت اجباری حذف نشود.
طیبنیا گفت: درآمدی را بر اساس قانون اعلام خواهیم کرد، کسانی که براساس درآمد اعلام شده خود را نیازمند تشخیص بدهند، اعلام نیاز میکنند و پرداخت نقدی آنها ادامه خواهد یافت لذا پرداخت نقدی تنها به کسانی متوقف میشود که یا پردرآمد باشند و ثبتنام نکنند یا نیازمند باشند و ثبتنام نکنند که فکر میکنم این افراد زیاد باشند.
وی افزود: مردم خوب کشور ما که در دوران جنگ تحمیلی ایثارگری خود را نشان دادند اکنون هم که کشور ما در عرصه جنگی سنگین درگیر است مطمئن هستم که بخش قابل ملاحظهای از مردم ما کسانی که بهرغم نیاز ممکن است خود را از لحاظ روحی مستغنی بدانند ثبتنام نخواهند کرد ولی دولت بنا بر این ندارد که کوچکترین فشاری به اقشار متوسط و کمدرآمد وارد شود.
انتهای پیام