هومن همدانی*
اقتصاددانان سرمايه را به جيوه تشبيه مي كنند كه لغزان است و با كوچكترين تكاني جابه‌جا ميشود. برخي ديگر معتقدند كه سرمايه زودتر از «جان آدمي» از معركه مي گريزد و به عبارت ديگر صاحبان اندوخته و سرمايه به محض مشاهده و احساس خطر قبل از اينكه به فكر نجات جان خود باشند، ابتدا، سرمايه را از خطر نجات مي دهند تا امنيت را براي خود در جايي ديگر تامين كنند.
از جمله عواملي که سرمايه گذاري بويژه سرمايه گذاري خارجي راتحت تاثيرقرارمي دهد و مي تواند باعث تشويق آن شود، بيمه سرمايه گذار در مقابل خطرات احتمالي در آينده است. به طور کلي، اگر حتي انگيزه هاي اقتصادي، مالي و فني براي سرمايه گذاري کاملا مساعد باشد، اما سرمايه گذار با خطراتي از قبيل سلب مالکيت و عدم امنيت جان ومال مواجه باشد، وي اقدام به سرمايه گذاري نخواهد کرد.
کشور ما به شدت نیازمند سرمایه گذاری است و بالا رفتن و تثبیت نرخ بالای ریسک پذیری ایران در تضاد با سیاست های بلندمدت کشور قرار دارد. طبق سند چشم انداز بلندمدت 20 ساله جمهوری اسلامی ایران (1403- 1384 شمسی)، مقرر شده ایران در سال 1404 شمسی قدرت اول و برتر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا شود.
مطابق گفته مقامات دولتی ایران، تحقق این هدف بسیار مهم سند چشم انداز 20ساله کشور دست کم به 4500 میلیارد دلار احتیاج دارد. و جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند بسترسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و امنیت و آرامش اقتصادی و سیاسی می تواند زمینه را برای جذب و جلب سرمایه گذاری و توسعه تکنولوژی داخلی آماده سازد.
یکی از پیش نیاز های تحقق دستیابی ایران به مقام نخست اقتصادی کل منطقه، نیل به رشد اقتصادی سالانه هشت درصد است. امضای موافقتنامه ها، مهمترین ابزار حمایت حقوقی و ایجاد بستری مناسب برای حفاظت از دارایی های اتباع یک کشور در کشور میزبان جهت سرمایه گذاری می باشد.
لازم الاجرا بودن این موافقتنامه ها در جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و انعقاد این موافقتنامه ها منجر به جذب سرمایه گذاری بیشتر، بیمه سرمایه گذاری ها، برخورداری از رفتار برابر و یکسان با اتباع داخلی وکاهش درجه ریسک سرمایه گذاری در کشور خواهد شد. دولت ايران سرمايه خارجيان را در کشور تضمين مي کند، اين در حالي است که معمولا دولت ها تضمين سرمايه را بر عهده ندارند و اين امر وظيفه شرکت هاي بيمه است. طبق جدیدترین گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD)، میزان ریسک پذیری جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 در حد بالاتر از میانگین جهانی باقی مانده و در سطح 6 از 7 درجه تثبیت شده است. بر اساس گزارش این سازمان، میزان ریسک پذیری ایران در ماه ژوئیه سال جاری میلادی (3 تیر 88) در حد 6 باقی مانده است.
بنا برگزارش هایی که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه تهیه و ارائه می کند، درجه ریسک سرمایه گذاری کشورها عددی بین صفر و 7 است. درجه ریسک صفر یعنی کمترین ریسک و درجه ریسک سرمایه گذاری 7 نشان دهنده میزان بالاترین ریسک پذیری است. این شاخص در سال 2001 برای ایران در حد چهار بود. آنكتاد در جديدترين گزارش خود حجم سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در ايران طي 18 سال گذشته را بيش از 20 ميليارد دلار و رتبه منطقه اي ايران از اين نظر را 6 اعلام كرد.
رتبه ايران در سال 2009 براي شاخص اخذ اعتبار 113 اعلام شده بود اما در گزارش سال 2010 ميلادي با بازبيني مجدد فعاليت و گزارش هاي ارسال شده ايران اين شاخص چهار رتبه نزول کرده است. در گزارش سال جاري رتبه ايران براي شاخص گرفتن اعتبار در بين 183 کشور 113 اعلام شده که نسبت به دوره قبل چهار رتبه رشد منفي داشته است. شاخص حمايت از سرمايه گذاران در ميان 10 شاخص تعيين شده وضعيت بسيار نامطلوبي دارد. در بين 183 کشور که از سوي بانک جهاني مورد بررسي قرار گرفته اند ايران در رتبه 165 قرار گرفته. گزارش بانک جهاني از وضعيت ايران نمايانگر بدتر شدن وضعيت در تمامي اين شاخص ها است.
اهمیت این ارقام زمانی مشخص می شود که نحوه و شیوه مختلف سرمایه گذاری نیز در کنار آن گفته شود. سرمايه گذاري خارجي معمولادردو قالب سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment) صورت مي گيرد. سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند(FDI) و سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد (FPI). اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاريها آن است که سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلکه انتقال تکنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهميت آن براي کشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد.برای پروژه هایی که در ایران در دست اجراست و معمولاً این پروژه ها نیاز به تامین مالی دارند، پروژه هایی هستند که تنها نیاز به تامین مالی دارند و مشکل آنها با تامین مالی صرف حل می شود.
این پروژه ها با توجه به بررسی ها و داشتن توجیه فنی، مالی و اقتصادی فاینانس شده و منابع مالی در اختیارشان قرار می گیرند. بازگشت منابع تامین کنندگان پروژه ها از طریق بیمه یا تضمین دولت های گیرنده سرمایه تضمین می شود، البته پس از ساخت این پروژه منابع گرفته شده بازپس داده می شود و در ضمن سرمایه گذار هیچ ریسکی را نمی پذیرد. وحالا نقش شرکتهای بیمه بیشتر مشخص می شود،برای اینکه سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری می خواهد که منافع خود را بیمه کند. اما نکته مهم در اینجا است که شرکتهای بیمه داخلی تمایل به سرمایه گذاری دارند ولی صدور این بیمه ها منوط به اجازه از بیمه مرکزی می باشد. و البته بیمه مرکزی نیز این اجازه را نمی دهد. بیمه مرکزی معتقد است که شرکتهای بیمه نباید بیمه نامه های (حسن انجام تعهدات) یا(تضمین سرمایه) را صادر کنند، حتی بصورت اتکائی با بیمه گران داخلی یا خارجی. ممکن است از سوی بیمه مرکزی عنوان شود که این بیمه نامه اصلا وجود ندارد و باید طراحی شود،که در پاسخ باید گفت این بیمه نامه ها تا سال 1381 نیز صادر شده است، حالا که طرح ها به مرحله سرمایه گذاری رسیده است مجوز صدور بیمه نامه های مذکور صادر نمی شود، احتمالا بیمه مرکزی این استدلال را دارد که شرکتهای بیمه خسارات سنگینی را به علت صدور این بیمه نامه ها متحمل شده اند، در پاسخ باید گفت که شرکتهای بیمه ریسک خود را ارزیابی می کنند و برای صدور یک چنین بیمه نامه هایی از وثایق سهل البیع، و دیگر مواردی که باعث کاهش ریسک می شود استفاده می کنند.
بنابراین نگرانی و عدم اجازه از طرف بیمه مرکزی برای صدور جای سوال است. این محدودیت ها باعث شده است که سرمایه گذار خارجی با اطمینان و طیب خاطر حاضر به سرمایه گذاری در ایران نباشد، و قطعا یکی از موارد عدم حصول به اصل 44 در سرمایه گذاری خارجی این نوع برداشت ها و اعمال نظرها در قالب قانون و بخش نامه می باشد.
*کارشناس مدیریت بیمه