«تورم بالا» زمینه ساز «جرم و جنایت» است

اشتباه بزرگی که در جریان مرحله اول هدفمندی یارانهها رخ داد این بود که چنین استنباط شد،که همه مردم در هر سطحی از درآمد میتوانند یارانه بگیرند .
به گزارش پول پرس، حسین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار قانون افزود: همین بنیان اشتباه سبب شد که حتی در میان یارانه بگیران اسم ۱۵۷ نماینده مجلس و برخی دیگر از مدیران و … دیده شود و این خود نشان دهنده اشتباه بودن برنامهریزیها در این حوزه است .
وی با اشاره به اینکه با طرح دولت برای خروج بخشی از مردم از فهرست یارانهبگیران موافق است، گفت: اگر صدا وسیما فرصت کند و کمی از تبلیغاتی که در خصوص جوایز کلان و قرعهکشیهای فلان فاصله بگیرد ، آن وقت میتواند برای مردم روشن کند که دریافت یارانه چه تبعاتی برایشان دارد . وی گفت: مطمئنا زیان دریافت یارانه برای سبد مصرفی همان خانوار بیشتر از مزایای آن است و ما تا این موضوع را روشن نکنیم نمیتوانیم توقع کنیم که مردم از دریافت یارانه انصراف بدهند . وی با تاکید بر اینکه اصلا موضوع تعلل در اصلاح روند پرداخت یارانهها را درک نمیکند، گفت: یکی از مهمترین تبعات پرداخت یارانه نقدی تورم است . تورم دو رقمی و بالا ، بلای مهلکی است که هر کشوری را میتواند تهدید کند، تورم سبب گسترش زمینههای جرم و جنایت خواهد شد و اجتماع را نیز در معرض تهدید قرار میدهد .
راغفر در توضیح این مطلب افزود: در ضمن نرخ بالای تورم سبب میشود بسیاری از بنگاههای اقتصادی قادر به تداوم کار نباشند و مجبور به تعطیلی شوند، در این میان بیکاری گسترش مییابد و با رشد تورم، زمینهها برای جرم و جنایت باز هم بیشتر خواهد شد. وی گفت: تبعات این وضعیت برای جامعه بسیار سنگین است . در حال حاضر ۴۵ هزار تومان برای هر نفر در خانواده اصلا مبلغی نیست و دیگر کسی با این پول نمیتواند گرهی از مشکلاتش را باز کند اما شاید دریافت نکردن این پول بتواند موجب مهار بحران و بهبود وضعیت موجود شود . وی در پاسخ به این سوال که موج انصراف مردم از دریافت یارانه را قابل توجه ارزیابی میکنید یا خیر، گفت: من فکر میکنم باید در همه اظهارنامههایی که دوباره توزیع میشوند تا از سوی مردم تحویل داده شوند، بررسی صورت گیرد . یعنی این مرجع قانونی باشد که تعیین کند یارانه به این فرد یا خانواده تعلق میگیرد یا خیر.در ضمن یارانه مساوی برای تمامی اقشار اصلا معنا و مفهومی ندارد . این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بهتر است دولت ۱۰ گروه یارانهای مانند ۱۰ دهک درآمدی تعریف کند و واقعا یارانه را نه یکسان بلکه با توجه به اینکه خانوار در کدام گروه یارانهای قرار میگیرد توزیع نماید. در ضمن باید دولت همین حالا مشخص کند که یارانه را برای چه مدتی تحویل میدهد. وی گفت: دولت شفاف اعلام نمیکند که طی چه مدت ، چه مبلغی را برای حمایت از خانوارها پرداخت میکند در صورتی که در قانون جدید باید همه این موارد شفاف اشاره شود و پرداخت یارانه نمیتواند مادامالعمر و نامحدود صورت گیرد . وی گفت: مشکل هدفمندی یارانهها از ابتدا این بود که این طرح نه طرحی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی که طرحی برای بهرهبرداریهای سیاسی بود ، به همین دلیل چون از زاویه سیاست به این طرح پرداخته شد، واقعیات کارشناسی و … مد نظر قرار نگرفت . راغفر افزود: به دلیل همین برخورد سیاسی عوارض اقتصادی مهیب این طرح نادیده گرفته شد و حالا موقعیتی است که باید دولت هر چه سریعتر نسبت به اصلاح این روند اقدام کند .
وی گفت: من معتقدم هنوز همان سویههای سیاسی مانع از این شده است که دولت بتواند طرحی دقیق را به مرحله اجرا بگذارد . شاید از این روست که میبینیم نوعی وقت کشی در این حوزه جریان دارد و دولت از این سه ماه به سه ماه بعد و از سه ماه بعد، اصلاح را به موعد دیگری میاندازد اما در هر حال تداوم این وضعیت میتواند مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کند . این کارشناس اقتصادی گفت: بهتر است دولت سال آینده را به اصلاح این روند اختصاص دهد و دقیق و کارشناسی شده روی این موضوع برنامهریزی کند. در این میان بسیاری طرح های غیر کارشناسی به دست دولت میرسد که باید حتما مرجعی برای تشخیص این طرحها از طرحهای کارشناسی وجود داشته باشد . وی گفت: هر چند حرکتهای اجتماعی مانند حرکت انصراف از دریافت یارانه میتواند در این میان تاثیر گذار باشد اما در کل باید بر روی آمار و ارقام و بررسی دقیق وضعیت متقاضیان یارانه متمرکز شد تا این بحران ریشه ای حل شود .
انتهای پیام