مجيد سليميبروجني*: در حال حاضر يكي از مهمترين شرايط اقتصاد ايران، تورم در مرز 35 تا 40 درصد است. روشن است در چنين شرايط تورمي، نرخهاي سود در محدوده 20 تا 25 نهتنها بالا نيست بلكه پايين هم است. پايين نگه داشتن نرخهاي سود بانكي به شيوه دستوري در شرايط تورمي، نهتنها مفيد نيست، بلكه براي اقتصاد كشور هزينهزاست
چند سالي ميشود كه نرخ سودهاي بانكي بين 20 تا 25 درصد تعريف شدهاند. با يك مقايسه اجمالي متوجه خواهيم شد كه چنين نرخي در مقايسه با نرخ بهره در اكثر كشورهاي دنيا بسيار بالاست. اين يك حقيقت است كه در اقتصادهاي باثبات كه نقدينگي ثبات دارد و قيمتها باثبات است، نرخ بهره حقيقي بايد مثبت باشد. در اقتصادهايي هم كه مشكل سرمايهگذاري، مشكل منابع و پسانداز است، آن هم گفته ميشود كه نرخ بهره بايد طوري باشد كه انگيزه ايجاد كند تا افراد پسانداز كنند. در اقتصاد ايران اوضاع متفاوت است و با قياسهاي ساده نميشود تحليلهاي مربوط به نرخ بهره را انجام داد. ما ميگوييم فرق است بين تورم مثلا دو درصد و نرخ بهره چهار درصد با تورم 40 درصد و نرخ بهره 42 درصد. اولي يعني اقتصاد سالم و دومي يعني اقتصاد بيمار و بحرانزده. بنابراين در ابتدا بايد ببينيم اقتصاد ايران از كجا به امروز رسيده است؟ طي چند سال اخير اكثر متقاضيان تسهيلات به ويژه توليدكنندگان و صنعتگران اعتقاد داشتهاند كه هزينه تامين مالي توليد بالاست و نهتنها نرخ سودهاي بانكي نبايد افزايش يابد بلكه بايد كاهش يابد اما اين يك سوي ماجراست. تعيين نرخ سود بانكي هميشه يكي از چالشهاي جدي اقتصاد و نظام بانكي ايران بوده است. يكي از اصليترين وظايف سيستم بانكي، تجهيز منابع مالي و تخصيص و توزيع آن در بخشهاي مختلف اقتصاد و بين فعالان اقتصادي است. هرچه نظام بانكي در انجام اين امر موفقتر باشد ميتوان به رشد و تعالي توليد اميدوارتر بود، در غير اين صورت منابع بانكي اتلاف شده و ركود اقتصادي خروجي آن خواهد بود. منابع مالي نظام بانكي به طور طبيعي از محل سپردههاي مردم تامين ميشود و يكي از مهمترين فاكتورها در تصميمات سپردهگذاري مردم در نظام بانكي، نرخ سود سپردههاست. هرچه نرخ سود سپردههاي بانكي افزايش يابد، انگيزه مردم جهت سپردهگذاري در نظام بانكي افزايش مييابد و هرچه نرخ سود سپردههاي بانكي كاهش يابد، انگيزه سپردهگذاري كاهش خواهد يافت. بنابراين نرخ سود بانكي يك متغير كليدي در تجهيز منابع مالي در نظام بانكي است. از سوي ديگر تقاضا براي منابع مالي در هر فعاليت اقتصادي با توجه به انتظارات فعالان اقتصادي از سوددهي و بازدهي آن فعاليت اقتصادي و نيز نرخ سود بانكي تعيين ميشود. هرچه نرخ سود بانكي افزايش يابد تقاضا براي منابع مالي كاهش يافته و هرچه نرخ سود بانكي كاهش يابد، تقاضا براي منابع مالي افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر آشكار است كه تقاضا براي منابع مالي در هر بخش اقتصادي كه داراي رونق بيشتر و بنابراين داراي سوددهي و بازدهي مورد انتظار بيشتري باشد، بيشتر خواهد بود. تعيين نرخ سود بانكي يكي از متغيرهاي كليدي و اساسي اقتصاد است و ارتقاي اين متغير كليدي با ميزان پسانداز ملي، سرمايهگذاري، ميزان توان جذب منابع در نظام بانكي، ارائه تسهيلات، رشد و توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي و رونق و ركود اقتصادي باعث شده تا تعيين نرخ سود بانكي در همه كشورهاي جهان و بهخصوص اقتصادهاي پيشرفته (تحت عنوان نرخ بهره) از حساسيت ويژهيي برخوردار باشد. نرخ سود بانكي بايد بهگونهيي تعيين شود كه تعادل را در بازار پول برقرار كند به اين معنا كه از يكسو براي پساندازكنندگان، انگيزه سپردن پول به نظام بانكي را حفظ كرده و از طرف ديگر تسهيلات بانكي با نرخ پايين به متقاضيان منابع مالي ارائه نشود كه باعث جيرهبندي و ايجاد رانت و فرصتهاي ويژه شود. در واقع نرخ تعادلي سود بانكي، نرخي است كه در آن عرضه و تقاضاي منابع مالي را به تعادل برساند. اين در حالي است كه تعيين دستوري نرخ سود بانكي كمتر از نرخ تعادلي آن از يك طرف موجب اضافه تقاضا براي منابع مالي و در نتيجه آن جيرهبندي منابع و به تبع آن ايجاد رانت ميشود و از طرف ديگر موجب افزايش احتمال بهكارگيري منابع در پروژههاي ناموجه به لحاظ اقتصادي ميشود كه بازدهي لازم و مناسب ندارند و در نتيجه موجب اتلاف منابع ميشوند. با اين تفاسير، آيا نرخهاي سود بانكي در شرايط فعلي اقتصاد ايران بالاست؟ براي پاسخ به اين سوال بايد توجه داشت آنچه براي تصميمات سپردهگذاري و وام گرفتن توسط فعالان اقتصادي مهم است، نرخ واقعي سود بانكي و نه نرخهاي اسمي است. نرخ سود بانكي واقعي، نرخ اسمي سود بانكي پس از كسر تورم است. در واقع زماني كه تورم بالاتر از اين نرخ سود بانكي است، سپردهگذاري در بانك نهتنها سودده نيست بلكه موجب ضرر نيز ميشود. در حال حاضر يكي از مهمترين شرايط اقتصاد ايران، تورم در مرز 35 تا 40 درصد است. روشن است در چنين شرايط تورمي، نرخهاي سود در محدوده 20 تا 25 نهتنها بالا نيست بلكه پايين هم هست. پايين نگه داشتن نرخهاي سود بانكي به شيوه دستوري در شرايط تورمي، نهتنها مفيد نيست، بلكه براي اقتصاد كشور هزينهزاست. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، دولت از طريق مداخله و تعيين نرخ بهره موجود كمتر از نرخ بهره تعادلي، بهدنبال تخصيص منابع مالي است. اين مداخله عموما به بهانه تشويق سرمايهگذاري صورت ميگيرد. بررسي نرخ سود واقعي سپردهها در برنامههاي توسعه گذشته نشان ميدهد اين نرخ بهطور ميانگين عموما منفي يا نزديك به صفر بوده است. در شرايط امروز اقتصاد كشور كه نرخ تورم بالاي 30 درصد است، به وضوح نرخهاي سود بانكي در محدوده 20 تا 25 درصد نرخهاي تعادلي نيست. در شرايطي كه نرخ موزون سپردهها و نرخ سود تسهيلات كمتر از نرخ تورم است كه موجب اضافه شدن تقاضا براي منابع مالي و در نتيجه آن جيرهبندي منابع و به تبع آن ايجاد رانت شده و از طرف ديگر موجب افزايش احتمال به كارگيري منابع مالي در پروژههايي ناموجه به لحاظ اقتصادي شده كه بازدهي لازم و مناسب نداشته و در نتيجه موجب اتلاف منابع شده است. به علاوه اين نرخهاي سود غيرتعادلي، عملا موجب جريان توزيع ثروت از سپردهگذاران به دريافتكنندگان تسهيلات خواهد شد . به عبارت ديگر شبكه بانكي در شهر سياست تعيين دستوري نرخ سود، تبديل به وسيلهيي شده است كه از سپردهگذاران به نفع دريافتكنندگان تسهيلات توزيع ثروت ميكند. در نهايت بايد به اين موضوع اشاره كنم كه اين روزها يكي از مشكلات قابل توجه توليدكنندگان، محدوديت منابع مالي است. در واقع در شرايط موجود توليدكنندگان ترجيح ميدهند با هزينه بالاتر منابع مالي خود را تامين كنند تا آنكه راسا از تامين مالي و نقدينگي محروم شوند. بر اين اساس اگر نرخهاي سود بانكي بالاتر از مسير برقراري تعادل در بازار پول به رفع محدوديتها در تامين مالي توليدكنندگان بينجامد، باز هم به نفع عموم توليدكنندگان است.
منبع: اعتماد