یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که افزایش درآمد های ارزی دولت نه تنها موجب رشد اقتصادی نشده است بلکه به افزایش تورم، فساد و عدم تعادل در اقتصاد انجامیده است و این در حالی است که حوزه تولید در این شرایط بیشترین ضرر را متقبل شده است.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «مهمترین اقدامی که توسط دولت نهم و دهم در راستای عدم تعادل در اقتصاد صورت گرفت و با گذشت زمان عمیق تر و عمیق تر شد آسیبی است که به بخش تولید وارد آمده است. این اتفاق عمدتا ناشی از واگذاری ها در بخش اقتصاد به برخی از نهادهای فرا دولتی و شبه دولتی صورت گرفته است.»
دکتر راغفر ادامه داد: «به همین دلیل بخش خصوصی به تدریج از چرخه اقتصادی حذف شد چرا که در یک رقابت نابرابر در استفاده از منابع ارزی که عمدتا در اختیار دولت است بخش خصوصی با گذشت زمان هر چه بیشتر عقب ماند. علاوه بر این نهادهای مورد اشاره از معافیت های مالیاتی یا دسترسی به اعتبارات بانکی نیز برخوردار بودند که امکان رقابت را برای بخش خصوصی هر چه بیشتر غیر ممکن ساخت.»
وی با اشاره به افزایش میزان واردات در این مدت گفت: « واردات بسیار گسترده همراه با قاچاق که فاقد هزینه های گمرکی بودند اگرچه پیش از دولت نهم و دهم شروع شده بود اما در این دو دولت روند سریع تری به خود گرفت. این اتفاق در کنار افزایش درآمد های نفتی عاملی شده که تولید را تحت شعاع خود قرار دهد و میزان تولید کاهش یابد. در این مدت افزایش پر سود واردات موجب افزایش تقاضا و وابستگی به ارز هر روز بیشتر و بیشتر شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: «در دولت هشتم ظرف مدت کوتاهی واردات ما از ۱۶ میلیارد دلار به ۳۶ میلیارد دلار افزایش یافت و این افزایش موجب عدم تعادل در بخش های مختلف اقتصاد شد. البته بخش عمده ای از این واردات به کالا های واسطهای اختصاص داشت که می توانست به نظام تولید کمک کند اما متاسفانه در دولت های نهم و دهم عمده این واردات به کالا های مصرفی اختصاص یافت و علاوه بر این حجم قاچاق هیچ تناسبی با آمار های رسمی واردات نداشته است.»
راغفر گفت: «عدم تعادل در بخش واردات سبب بهم خوردن تعادل در بخش های بسیاری شده است که از جمله آنها می توان به عدم تعادل سمت عرضه و تقاضا اشاره کرد که موجب رشد نرخ تورم شده است. از سوی دیگر افزایش درآمدهای ارزی حاصل از نفت به این عدم تعادل دامن زده است و در بسیاری از موارد بر ضد تولید داخلی عمل کرده است.»
این استاد دانشگاه افزود: «گستره این عدم تعادل در حدی است که اگر بخواهیم در یک کلمه دو دولت اخیر را توصیف کنیم می توان به ویژگی ریشه کنی بنیان های تولید توسط دولت های نهم و دهم اشاره کرد. از تبعات این عدم تعادل، تورم ناشی از آن است که دولت به عنوان بزرگترین متقاضی در اقتصاد کشور اولین متضرر این شرایط است. چرا که با افزایش قیمت کالا ها دولت نیاز بیشتر به درآمد نفتی برای تامین نیازهای مالی خود دارد.»
وی تصریح کرد: «حجم بزرگ دولت موجب می شود که منابعی که می بایست صرف فعالیت های تولیدی در کشور شود صرف هزینه های مصرفی و دیوان سالاری دولت شود که این خود نوعی از اتلاف منابع است و زمینه ساز تورم بعدی است. به دلیل آنکه هیچگاه سیاست ضد تورمی مشخصی در دستور کار دولت وجود نداشته است تاثیر آن بر حوزه تولید به شکل مارپیچی ظهور می کند. به عبارت دیگر با افزایش قیمت نهادها قیمت تمام شده کالا افزایش می یابد و در نتیجه قیمت کالا های تولید با افزایش روبرو می شود. در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش می یابد. با کاهش قدرت خرید مردم نیروی کار درخواست افزایش درآمد می کند که این به معنی افزایش دوباره هزینه های تولید و ادامه روند مارپیچی تورم خواهد شد.»
راغفر افزود: «علاوه بر این باید به ویژگی دیگر در اقتصاد کشور های فروشنده نفت اشاره کرد و آن وجود فساد ناشی از رانت درآمد های نفتی در اقتصاد است. چرا که اگر دولتی نیازمند ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد مالیاتی باشد می بایست حداقل ۲۰۰۰ میلیارد دلار فعالیت اقتصادی داشته باشد از آنجایی که چنین اقتصادی هیچگاه در کشور وجود نداشته است بنابراین دولت به راحتی بر سر چاه نفت نشسته اند و بدون هیچ دردسری آن را خرج کرده اند. البته چگونگی توزیع این درآمد ها بسیار مسئله مهمی است که یکی از دلایل تورم ساختاری در اقتصاد ایران به چگونگی مدیریت این منابع بر می گردد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در صد سال گذشته افزایش درآمد های نفتی با ظهور دو پدیده مقارن بوده است. یک پدیده رونق نسبی در اقتصاد اعم از حوزه های تولید،خدمات،کشاورزی و صنعت است که به رونق اشتغال و درآمد می انجامید و پدیده دیگر وجود یک فساد ملایم ناشی از مدیریت منابع نفتی بوده است. اما اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاد این بود که درآمد های نفتی به طور بی سابقه ای افزایش یافت و علیرغم درآمد های چشمگیر ما علاوه بر اینکه رشد اقتصادی نداشتیم در مواردی با کاهش رشد اقتصادی مواجه شدیم. از سوی دیگر فساد ناشی از این درآمد چشمگیر تبدیل به یک فساد گسترده و عمیق شد.»
وی در پایان گفت: «در حالی که افزایش درآمد های نفتی باید مقارن با کوچک شدن حجم دولت صورت بگیرد اما شاهد آن هستیم که کاهش گستره تصدی گری دولت با روند بسیار کندی صورت می گیرد که این موجب افزایش عدم تعادل در بخش های مختلف شده است. آثار عدم تعادل در بخش اقتصاد در بخش های مختلف اعم از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی خود را نشان می دهد که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود.»
منبع:فرارو