منابع انگلیسی اعلام کردند ایران برای دریافت طلب ۴۰۰ میلیون پوندی خود از یک شرکت دولتی این کشور که مربوط به قرارداد تسلیحاتی ۳۵ سال پیش می شود قرار است به دادگاه مراجعه کند.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت اعلام کرد دولت ایران قرار است یک دعوای حقوقی علیه شرکت متعلق به وزارت دفاع انگلیس در مورد یک قرارداد تسلیحاتی متعلق به بیش از ۳۵ سال پیش اقامه کند.
بر اساس این گزارش ایران اواخر امسال دعوایی را نزد داداگاه عالی انگلیس طرح خواهد کرد و سرنوشت حدود ۴۰۰ میلیون پوند (۶۵۷ میلیون دلار) پولی را که به موجب سفارش خرید تانک های چیفتان که در زمان حکومت محمدرضا شاه در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی به یک شرکت انگلیسی پرداخت شده پیگیری خواهد کرد.
حکومت شاه برای خرید ۱۵۰۰ تانک و ۲۵۰ وسیله تعمیر، پیشاپیش یک میلیارد دلار پرداخت کرده بود. تحویل این تانک ها به ایران در حالی که کمتر از ۲۰۰ تانک ارسال نشده بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت شاه متوقف شد. این موضوع سبب شده تا ایران به دنبال مسترد کردن پول تانک های تحویل نشده از شرکت خدمات نظامی بین المللی متعلق به دولت انگلیس باشد.
سخنگوی وزارت دفاع انگلیس گفت: «با توجه به پابرجا بودن تحریم های اتحادیه اروپا، هیچ پولی به ایران پرداخت نخواهد شد. مذاکرات مربوط به مصالحه بین مسئولان ایرانی و مقامات شرکت خدمات نظامی بین المللی در حال انجام است و هنوز منجر به هیچ توافقی نشده است.»
بر اساس گزارش ایندیپندنت، تصور می شد، پس از آنکه یک هیئت داوری بین المللی در سال ۲۰۱۰ به نفع ایران رای داد، این موضوع حل شده است، اما این قضیه به دلیل تاکتیک های غیرمعمول مذاکراتی، نشست های سری در استانبول و تعویق پیگیری های حقوقی به دلیل تغییر قاضی، طولانی شده است.
در سال ۲۰۱۰، انتظار می رفت که شرکت خدمات نظامی بین المللی بیش از ۳۹۰ میلیون پوند از پول تانک ها را به حسابی متعلق به دولت ایران واریز خواهد کرد که به دلیل تحریم های اتحادیه اروپا، تهران نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد.
ناظران معتقدند، در شرایطی که تهران در حال انجام مذاکرات هسته ای با گروه ۱+۵ می باشد، این کشور ترجیح می دهد به جای حل این موضوع از طریق مصالحه، با کسب پیروزی در دادگاه، از آن به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده کند.
انتهای پیام