لیلی خامنه*: هرچه برتعداد سهامداران تالارشیشهیی افزوده میشود برمیزان مطالبات آنها در قبال شرکتهای بورسی نیز افزوده میشود. یکی از مهمترین مطالباتی که سهامداران بورس نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا بر آن تاکید دارند دسترسی یکسان و همزمان همه آنها برای دریافت اطلاعات شرکتهاست، در بورس هرچه آگاهتر باشی و درگرفتن اطلاعات شرکتها بر دیگران پیشی بگیری، مسلم است سود بیشتری را کسب میکنی، آنچه که درحال حاضر در ساختار بورس ایران حاکم است همیشه عدهیی هستند که از دیگران سبقت میگیرند و این پاشنه آشیلی برای بازار سهام ایران است. امروز شفافیت در اطلاعرسانی و رعایت انصاف و عدالت یکی از مطالبات اصلی و اساسی سهامداران حقیقی و خرد در بازار سهام است که به عقیده کارشناسان بورس این مهم تنها با اجرای قانون حاکمیت شرکتی امکانپذیر است. قانون حاکمیت شرکتی سالهاست که مسکوت مانده است اگرچه قرار بود پس از تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۸۴ این قانون نیز تهیه و تدوین و به صورت لایحه به قوه مقننه تقدیم شود اما متاسفانه هنوز خبری از اجرای این قانون مهم که میتواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای سهامداران باشد، نیست آنچنان که به نظر میرسد در تدوین و تصویب این قانون موانع و مقاومتهای بسیاری وجود دارد و آنها که امروز در بازار سهام منافعشان را توسط دسترسی زودتر به اطلاعات شرکتها کسب میکنند در برابر تامین مطالبات هفت میلیون نفر سهامدار موانعی را ایجاد میکنند. رییس سازمان بورس، علی صالحآبادی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود خبر از ارائه لایحه قانون حاکمیتی شرکتی تا پایان سال داد که هدف اصلی از استقرار حاکمیت شرکتی را حمایت از حقوق ذینفعان عنوان کرده است. به عقیده او، با راهاندازی این ساختار میتوان از اداره شرکت در راستای اساسنامه اطمینان یافت و موضوع بعدی استفاده بهینه بنگاه از منابع بانکی و منابع سهامداران است تا شرکتها بتوانند پاسخگوی منابع بانکی و منابع سهامداران باشند و از همه مهمتر اینکه رعایت اصل انصاف، امانتداری، جلوگیری از فساد، رعایت حقوق سهامداران خرد در قبال سهامدار عمده و استقرار سیستم گزارشگری مناسب از دیگر اهداف استقرار این ساختار مهم است. قانون حاکمیت شرکتی جزو ارکان هربازار سرمایهیی محسوب میشود و موجب ارتقای رتبه ایران درمیان کشورها میشود. از سویی دیگر بدون قانون حاکمیت شرکتی قانون تجارت ایران کامل نبوده و نمیتواند پاسخگوی پیچیدگیهای دنیای تجارت امروز باشد. درباره سرنوشت قانون حاکمیت شرکتها با دکتر محمد اسماعیلفدایینژاد که قانون کنونی بازار اولیه سهام که در سال ۸۴ به تصویب مجلس رسید حاصل دسترنج او و دیگر اعضای تیمش است و در زمینه قانون حاکمیت شرکتها مطالعاتی طولانی را انجام داده گفتوگویی انجام دادهایم و از او پرسیدهایم چرا چنین قانونی که امروز تمام بورسهای پیشرفته دنیا بر پایه آن میچرخد هنوز در ایران اجرا نشده است.
به نظر شما لزوم اجرای قانون حاکمیت شرکتی چیست؟
از سال ۱۹۹۰ به بعد دنیا به این نتیجه رسید که به قانون حاکمیت شرکتی باید به صورت قانون نه به صورت آییننامه و مقررات نگریسته شود. برهمین اساس ایران نیز در این راستا اقداماتی کرد که تشکیل یک کمیته از دو سال قبل یکی از آنها بود، البته در این مورد آییننامههایی هم بورس داده تا شرکتها رعایت کنند اما این موضوع هنوز در ایران به صورت قانون درنیامده است و این به نظر من در قانون اوراق بهادار ایران نقص قابل توجهی است، به همین دلیل کمیتهیی در اتاق بازرگانی بینالملل یا ایسیسی ایران تشکیل شد با حضور من، دکتر، سیف و بهکیش، صحبتهای اولیهیی هم با نمایندگان بورس و معاونان وزارت اقتصاد شد. در این جلسه این کار به من واگذار شد تا پیگیر باشم، و در بررسی کشورهای مختلف نشان داده شد که بحرین، ترکیه و قطر قانون خاصی درباره حاکمیت شرکتها دارند و فقط یکی، دو کشور نظیر ما هستند که ندارند، در حالی که وقتی یک کشور قانون اوراق بهادار یا تجارت دارد باید قانون حاکمیت شرکتی هم داشته باشد. پیشنهاد قانون حاکمیت شرکتها پس از تهیه به رییس وقت اتاق بازرگانی، دکتر نهاوندیان ارائه شد که از آن زمان تاکنون مسکوت مانده است.
این قانون بر چه محور هایی تاکید دارد؟
این قانون همانطور که گفتم وظایف بسیاری را مشخص میکند، مثلا روش و ترکیب تعیین هیاتمدیره را تعیین میکند و نقش هیات مدیره موظف و غیرموظف را به صورت شفاف بیان میکند یا اینکه استقلال هرکدام باید چطور باشد.
لزوم اجرایش این است که در زیر سایه این قانون شرکتها کاملا در یک چارچوب قانونی حرکت میکنند، رییس یک شرکت با تصویب قانون حاکمیت شرکتها دیگر نمیتواند هر تصمیمی را اتخاذ کند بلکه از این پس باید بابت هر حرکت خود پاسخ دهد. یکی از بحثها در این قانون «شفافیت و پاسخگویی» است، شرکتها باید در ارائه عملکرد خود طوری شفاف باشند که اطلاعات درونی آنها در دسترس همه باشد نه اینکه تنها عدهیی با بهرهبرداری از این اطلاعات در بورس به سودهای کلان دست یابند و یا اینکه عدهیی آسیب ببینند، وقتی میگوییم پاسخگو یعنی ما یکسری ذینفع داریم که این ذینفعان دیگر شامل نسل امروز نمیشوند بلکه نسل آینده هم را شامل میشود، به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی، از چند جهت ذینفع نسل آینده دارد، شغل برایشان ایجاد کند، تولیداتش فضا و جو را از بین نبرد و… به هرحال در قانون حاکمیت شرکتها، چارچوبهای فکری فراتر از اکنون میرود و به این دلیل است که باید قانون ما هم قابل تطبیق باشد و درباره هر تغییر و اقدامی پاسخ و دلیل و منطق وجود داشته باشد نه تنها برای افراد موجود بلکه برای نسلهای آینده.
به نظر شما آیا کسانی که تاکنون از نبود این قانون منتفع بودهاند، در برابر اجرای این قانون مقاومت نمیکنند؟
مسلم است که در مقابل تصویب قانون حاکمیت شرکتی مقاومت میشود و تا به حال هم شده است، در یک مجمعی وقتی ما صحبت کردیم درباره حاکمیت شرکتی، مشخص شد زیاد موافق این قانون نیستند و دوست ندارند با تصویب این قانون آنها را محدود کنیم. به هرحال در پروسه تصویب هر قانونی این مشکل وجود دارد که افراد به نوعی با آن مقاومت میکنند اما نیاز دنیا به این صورت است که باید حرکت کنیم به طرفی که این شفافیت به حد بالایی برسد و درکنارش پاسخگو بودن شرکتها به امری جدی تبدیل شود، زیرا بدین صورت شرکتها درباره هرقدمی که برمیدارند و هر تصمیمی که میگیرند به جامعه و نسل امروز و آینده باید پاسخی منطقی داشته باشند.
آیا شما موافقید که اگر قانون حاکمیت شرکتی در ایران به تصویب رسیده است بسیاری از اختلاسها و تخلفات مالی در کشور اتفاق نمیافتاد؟
بله، حتما، این قوانین بازدارنده است و دست بسیاری را برای تخلفات مالی میبندد اما وقتی چارچوب وجود ندارد بله، عدهیی هستند که از نبود آن سوءاستفاده کرده و کارهایی میکنند، همیشه هم این بحث وجود دارد.
منبع: اعتماد