بدهیهایی که این روزها نه تنها پرداخت نشدهاند بلکه روز به روز افزایش مییابند و آثار سوء آنها را میتوان در اقتصاد کشور دید.
به گزارش پول پرس، زمانی، محمود بهمنی در پاسخ به خبرنگارانی که از او درباره دلیل روند رو به رشد معوقات بانکی سوال میکردند، این معوقات را به تشت آبی تشبیه میکرد که شیر آبی بالای سر آن باز است و هر چقدر هم که از این تشت آب خارج شود فورا جایگزین خواهد داشت. حالا اما به نظر میرسد که این تشت نه تنها خالیشدنی نیست، بلکه حجم آن هم دائما در حال افزایش است.
ماجرا هم از این قرار بود که مطابق قانون بودجه سال ۸۹ دولت دهم باید تا پایان نیمه اول سال ۹۰، کلیه بدهیهای خود را با بانکهای دولتی یا بانکهایی که در آنها ۲۰ درصد سهم داشت و به بخش خصوصی واگذار شده بود، تسویه میکرد.
بر اساس آمارها میزان بدهی دولت به این بانکها تا پایان سال ۸۹، ۱۴۲ هزار میلیارد ریال بوده است. رقمی که تا پایان حیات دولت دهم به ۷۵۰ هزار میلیارد ریال رسید که البته همه آن بدهیهای دولت دهم نبود اما این دولت با وجود شعارهایی که درباره مبارزه با فساد میداد هرگز با کسانی که معوقات بانکب بزرگ داشتند برخوردی نکرد.
البته محمود احمدینژاد بارها تاکید کرده بود که لیست ۳۰۰ نفرهای از بدهکاران بانکی را در جیب دارد که ۶۰ درصد از مجموع معوقات ۷۰ هزار میلیارد تومانی را در جیب دارند اما این لیست هرگز از جیب رئیس دولت دهم خارج نشد!
حالا اما در حالی که پرداخت وامهای خرد از سوی شبکه بانکی تقریبا قطع شده و کمتر کسی امکان تأمین نیازهای خرد خود را از این شبکه داراست، بانک مرکزی اعلام کرده است که ۱۷۳ تن، ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند.
حجم بدهی بانکی این ۱۷۳ تن بر پایه دلار ۳هزار تومان، حدود ۷میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار میشود. این در حالی است که در قالب توافق ژنو، قرار است ۶/۴ میلیارد دلار در شش ماه وارد کشور شود.
بنا بر این گزارش، بانکهای ایران در حالی این حجم مطالبات معوق دارند که کمتر کسی میتواند این روزها یک وام خرد ۷ میلیون تومانی برای خرید خودرو یا یک وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن و جعاله بگیرد.
با این حال، برخی از کسانی که شرایط دریافت تسهیلات بزرگ را دارند، میتوانند نسبت به دریافت وامهای کلان و نجومی، اقدام کرده و بدهکاری آنها به شبکه بانکی اقتصاد کشور را نیز درگیر مشکلات فراوان کنند و این در حالی است که جوانان از گرفتن یک وام ازدواج ساده عاجزند.
گفتنی است، در شرایطی که بانکهای ایران، تمایلی به تأمین نیازهای مردم ندارند و دلیل پرداخت نکردن تسهیلات را نبود نقدینگی کافی اعلام میکنند، میتوان با حجم اعتباری که در اختیار ۱۷۳ بدهکار بزرگ بانکی است، بیش از ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار فقره تسهیلات ۵ میلیون تومانی قرضالحسنه ازدواج پرداخت کرد و ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۸ فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود.
همچنین با این معوقه امکان پرداخت ۶۵۶ هزار و ۲۸۵ فقره وام ۳۵ میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عدهای معدود قرار گرفته است. ماجرای بدهکاران بزرگ بانکی که منابع مالی بانکهای کشور را به نوعی قفل کردهاند در دولت یازدهم نیز در کانون توجه و رسیدگی قرار دارد.
هر چند اعداد و ارقام گوناگونی درباره شمار بدهکاران بانکی اعلام شده و برخی از وجود سی بدهکار بزرگ سخن میگفتند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد: ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی متعلق به ۱۷۳ تن است و این در حالی است که دولت هنوز راهکاری برای دریافت این معوقات ارائه نکرده است.
این در حالی است که حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل کشور، از کم کاری بانکها در این خصوص گله میکند.
وی با اشاره به موضوع معوقات بانکی گفته: در پایان سال ۹۰ اشاره شده بود که میزان معوقات بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که امسال گفته میشود این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی تصریح کرده: چرا سیستمهای نظارتی بانک مرکزی و سایر بانکها به وظایف خود عمل نکردهاند که امروز حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است.
محسنی اژهای گفته: وقتی بانکها برای اموال خود دلسوزی نمیکنند و مدیران خود را بازخواست نمیکنند چه توقعی میتوان از نیروی انتظامی و قوه قضائیه داشت زیرا این دو نهاد تا شکایتی از بانکی صورت نگیرد نمیتوانند به پروندهای ورود پیدا کنند.
به این ترتیب است که به نظر میرسد توپ معوقات به زمین بانکها ارسال شده است. این در حالی است که هنوز میان دولت و قوه قضاییه بر سر رقم این معوقات اختلاف وجود دارد و معلوم نیست در نهایت تکلیف این بدهکاران بزرگ که حق سایر مردم را ضایع کردهاند چه خواهد شد؟
انتهای پیام