
کمیسیون اروپا طرح خود را برای تقسیم بندی بانک های این اتحادیه به دو گروه سرمایه گذاری و تجاری اعلام کرد.
به گزارش پول پرس، به دنبال طرح نظارتی بانک مرکزی اروپا بر عملکرد بانک های این منطقه، کمیسیون اروپا نیز از طرح خود برای کاهش برخی از معاملات پرخطر در بانک های بزرگ پرده برداری کرد.
میشل بارنیه، کمیسر اتحادیه اروپا با اعلام این طرح که برای اصلاح مسیر بانکها، برتفکیک بانکها به دو گروه سرمایه گذاری و تجاری دلالت دارد گفت که اجرای این طرح مانع از بزرگ شدن بیش از حد بانکها می شود.
آلمان و فرانسه با طرح کمیسیون اروپا مخالفند، اما حتی اگر توافق بین کشورها حاصل و این طرح در پارلمان اروپا تصویب شود، قانون جدید از سال ۲۰۱۷ میلادی، یعنی ده سال پس از وقوع بحران، اجرایی خواهد شد.
پس از سقوط بانک برادران لیمن در سال ۲۰۰۸، رهبران جهان متعهد شدند که برای مقابله با بزرگ شدن بیش از حد بانک ها تلاش کنند. با این حال، در طول بحران مالی، بسیاری از بزرگترین بانک های اروپا به رشد خود ادامه دادند.
گفتنی است ۲۱ شهریور ماه ۹۲ نیز بانک مرکزی اروپا CBE به صورت رسمی موافقت نهایی خود را با ساز و کار نظارت بر ۶۰۰۰ بانک اروپایی در صورت مدیریت دموکراتیک اعلام کرد که هدف از راه اندازی این ساز وکار ، اعتمادسازی در نظام بانکی کشورهای عضو این منطقه و جلوگیری از بحران مالی دیگری مانند بحران مالی بدهی های حاکمیتی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در این حوزه پولی اعلام شده بود ؛قرار است با راه اندازی این نهاد در منطقه یورو، نظارت واحدی با مدیریت بانک مرکزی اروپا بر فعالیت های بانک های اروپایی حوزه یورو صورت بگیرد.
بر اساس ساز وکار مذکور باید فعالیت همه بانکها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت انجام پذیرد و فعالیتهای مالی آنها را پوشش داده شود.
نمایندگان پارلمان اروپا در ماه مه امسال نظر موافق خود را با اصل ساز و کار نظارت واحد بر فعالیت بانک های اتحادیه اروپا اعلام کردند که هدف اصلی آن جلوگیری از ورشکستگی بانک ها به علت سوء مدیریت است. بانک مرکزی اروپا قرار است از سپتامبر سال ۲۰۱۴ و بعد از آنکه ساز و کار نظارت واحد بر فعالیت بانکهای اروپایی به طور رسمی توسط شورای کشورهای عضو به تصویب رسید کار خود را در این خصوص آغاز کند. این ساز وکار وظیفه نظارت روشمند بر رعایت اصول و معیارهای احتیاطی مالی در حدود ۱۵۰ بانک و موسسه اعتباری فعال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برعهده خواهد داشت. هدف کلی نهاد، جلوگیری از ورشکستگی بانک های اروپایی است که در صورت وقوع می تواند واکنش پی در پی را در نظام مالی و بانکی اروپا به بار آورد. در چارچوب همین ساز و کار نظارت کنترل فعالیت موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی اروپا در کشورهای عضو منطقه یورو اجباری و در کشورهای خارجه از این منطقه اختیاری خواهد بود.
بر اساس طرح نظارت بانکی و تامین مالی بانک های بدهکار، بانک مرکزی اروپا وظیفه دارد در صورتی که بانکی دچار بحران مالی شود، ساختار آن را بازسازی یا به طور کلی آن را منحل کند.
انتهای پیام