بانک جهانی با هشدار نسبت به از بین رفتن اثر مرحله نخست طرح هدفمندکردن یارانهها در ایران به دلیل افزایش تورم تاکید کرد کنترل تورم در ایران نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی و مالی هماهنگ است.
بانک جهانی، میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ را ۴۸۴میلیارددلار اعلام کرده و گفته است: دولت ایران طرح مهمی را برای اصلاح نظام پرداخت یارانههای مستقیم به اجرا گذاشته است که اگر موفقیتآمیز باشد میتواند بهرهوری در بخش هزینهها و فعالیتهای اقتصادی را بهشدت افزایش دهد. در سال ۲۰۰۸ کل یارانههای پرداختی از سوی دولت۲/۷۷میلیارددلار، معادل ۲۷درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. دولت ایران برنامهای را برای پرداخت نقدی در مقابل افزایش قیمت فرآوردههای نفتی، آب، برق، نان و برخی محصولات دیگر به اجرا گذاشته است اما مشاجرات سیاسی بین دولت و پارلمان به همراه مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها اجرای مرحله دوم این برنامه را به تعویق انداخته است. بانک جهانی افزود: اجرای برنامه هدفمندکردن یارانهها در دسامبر ۲۰۱۰ که با اتخاذ سیاستهای احتیاطی در بخش اقتصاد کلان و انتقال پول نقد به حساب خانوارها همراه بود بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر منفی نگذاشت اما تشدید تحریمها، بهویژه تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران که در ماه ژوئن ۲۰۱۲ به اجرا گذاشته شد به کاهش شدید صادرات نفت ایران منجر شد. در نتیجه تحریمهای اخیر، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ با رشد منفی مواجه شد.
افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش ریال نیز بر عملکرد بخش صنعتی و غیرنفتی اقتصاد ایران اثر منفی گذاشت. ریال در فاصله مارس ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۱۳ حدود ۸۰درصد ارزش خود را از دست داده است و احتمال کاهش بیشتر هم میرود. برای نمونه باید گفت صنعت بزرگ داروی ایران با مشکل واردات مواد اولیه ضروری دستوپنجه نرم میکند. به علاوه به نظر میرسد ورشکستگی شرکتها رو به افزایش است و این در حالی است که کارخانهها فقط با نصف ظرفیت کار میکنند. بانک جهانی در مورد پیشبینی خود از چشمانداز آینده اقتصاد ایران نوشت: چشمانداز رشد اقتصادی ایران برای میانمدت منفی است و علت آن اثر تحریمهای اقتصادی کنونی است که انتظار میرود درآمدهای نفتی ایران را کاهش دهند و مانع احیای شرکتها شوند.
سرعت تطبیق اقتصاد با قیمتهای بالای انرژی بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهها تا حد زیادی به توانایی شرکتها با جبران افزایش هزینههای خود بستگی دارد. طرح هدفمندی یارانهها در بلندمدت میتواند باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود اما انتظار میرود وضع تحریمها احیای شرکتها را به تاخیر بیندازد و این در حالی است که دسترسی آنها به بازارها، کالاها و تکنولوژیهای خارجی مشکلتر میشود. این گزارش در پایان با اشاره به از میان رفتن اثرات مرحله نخست هدفمندی در پی افزایش تورم نوشت: افزایش تورم از سال ۲۰۱۱، بهویژه افزایش اخیر تورم کالاهای وارداتی که در پی کاهش ارزش ریال رخ داده است در حال از بین بردن اثر هدفمندی یارانهها در بخش بهرهوری است. تورم بالا باعث کاهش قیمت واقعی انرژی در داخل میشود و در نتیجه منافع ناشی از هدفمندی در حال از بین رفتن است. کنترل تورم نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی و مالی کاملا هماهنگ است. نرخ رسمی تورم در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۷/۲۸درصد بوده است اما به نظر میرسد دادههای رسمی میزان واقعی تورم را ارایه نمیدهند.
انتهای پیام