اخبارپول- در روزهایی که فضای اقتصادی کشور با نااطمینانیهای ناشی از بحران و شرایط جنگی مواجه بود، حفظ آرامش در بازارهای مالی به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران تبدیل شد.
تجربههای جهانی نشان میدهد که در چنین شرایطی، پایداری نظام بانکی میتواند نقشی تعیینکننده در جلوگیری از شکلگیری رفتارهای هیجانی در جامعه ایفا کند. در این میان، شبکه بانکی کشور تلاش کرد با مجموعهای از اقدامات هماهنگ، جریان خدمات مالی را بدون وقفه ادامه دهد و از بروز اختلال در فعالیتهای اقتصادی جلوگیری کند.
بانک ملت نیز بهعنوان یکی از بازیگران اصلی نظام بانکی، در این دوره کوشید با تقویت زیرساختها، تسهیل شرایط مالی مشتریان و حمایت از بخش تولید، سهمی در حفظ ثبات اقتصادی ایفا کند.
یکی از نخستین چالشهایی که در شرایط بحران مطرح میشود، نگرانی مردم از دسترسی به خدمات بانکی است. اختلال در خدمات مالی، حتی اگر کوتاهمدت باشد، میتواند به سرعت به بیاعتمادی در بازارها و شکلگیری رفتارهای احتیاطی در میان مردم منجر شود. از همین رو، پایداری سامانههای بانکی و فعال ماندن شبکه شعب، به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شد. در این چارچوب، با تقویت زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری و مدیریت ظرفیت شبکه شعب، تلاش شد ارائه خدمات بانکی بهصورت مستمر ادامه یابد. افزایش سطح فعالیت شعب در مقاطعی که نیاز بیشتری احساس میشد، باعث شد مشتریان حقیقی و حقوقی بدون نگرانی از اختلال در خدمات، امور مالی خود را پیگیری کنند.
در کنار تداوم خدمات، توجه به وضعیت معیشتی و مالی مشتریان نیز در دستور کار قرار گرفت. در شرایطی که بسیاری از خانوارها و فعالان اقتصادی با محدودیتهای ناشی از بحران مواجه بودند، اتخاذ سیاستهای تسهیلگرانه میتوانست فشار روانی و مالی بر جامعه را کاهش دهد. بخشش جرایم تسهیلات خرد و فراهم شدن امکان استمهال بدهیها از جمله اقداماتی بود که به مشتریان این فرصت را داد تا برنامهریزی مالی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. چنین اقداماتی علاوه بر کمک به خانوارها، از افزایش ناگهانی مطالبات معوق نیز جلوگیری میکند و به حفظ تعادل در ترازنامه بانکها کمک میکند.
با این حال، اثرگذارترین نقش نظام بانکی در شرایط بحران معمولاً در حوزه تولید و تأمین مالی بنگاهها نمایان میشود. توقف یا کاهش تولید میتواند به سرعت به کمبود کالا، افزایش قیمتها و تشدید نااطمینانی در بازار منجر شود.
در همین راستا، مجموعهای از ابزارهای اعتباری برای حمایت از فعالیتهای تولیدی و تأمین کالاهای اساسی به کار گرفته شد. بانک ملت نیز با بهرهگیری از ظرفیت ابزارهایی مانند برات الکترونیک و اوراق گام، در تأمین مالی زنجیره تولید و تجارت نقشآفرینی کرد. این ابزارها امکان تأمین سرمایه در گردش بنگاهها را فراهم میکنند و در عین حال، هزینههای مالی و ریسک مبادلات را کاهش میدهند.
از سوی دیگر، تأمین منابع مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری از اهمیت ویژهای برخوردار بود. در این زمینه، اجرای طرحهایی برای تأمین مالی واردکنندگان، به فعالان اقتصادی کمک کرد تا در مواجهه با نوسانات بازار ارز، از ثبات بیشتری در برنامهریزیهای خود برخوردار شوند. دسترسی به منابع مالی موقت و مدیریت ریسکهای ارزی، به بسیاری از تولیدکنندگان این امکان را داد که روند تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت خطوط تولید را بدون وقفه دنبال کنند.
مدیریت مناسب نقدینگی در سطح جامعه نیز از دیگر عوامل مؤثر در حفظ آرامش اقتصادی به شمار میرود. پاسخگویی به نیاز بازار برای دسترسی به وجه نقد و اطمینانبخشی به مشتریان درباره استمرار خدمات بانکی، به کاهش نگرانیهای عمومی کمک کرد. تجربههای اقتصادی نشان میدهد که اعتماد عمومی به شبکه بانکی، یکی از مهمترین سرمایههای هر اقتصاد در شرایط بحران است؛ سرمایهای که حفظ آن نیازمند عملکرد منسجم، شفاف و پاسخگو از سوی بانکهاست.
در مجموع، تجربههای اخیر نشان داد که بانکداری تنها به ارائه خدمات مالی محدود نشده بلکه در مقاطع حساس میتواند به یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران اقتصادی تبدیل شود. استمرار خدمات بانکی، تسهیل شرایط مالی برای مشتریان و حمایت از تولید، مجموعه اقداماتی است که در کنار یکدیگر به حفظ ثبات اقتصادی کمک میکنند.
در چنین شرایطی، نقش بانکهایی که از ظرفیتهای عملیاتی و زیرساختی گستردهتری برخوردارند، پررنگتر میشود. نقشی که در نهایت هدف آن حفظ اعتماد عمومی، حمایت از فعالیتهای اقتصادی و کمک به عبور اقتصاد از شرایط دشوار است.