مولود حاجیزاده*: همه ساله در ماههای پایانی سال، رفت و آمد میان پاستور و بهارستان بهمراتب افزایش مییابد تا اینکه این آمد و شدها به تدوین بودجه سالانه منتهی میشود، بودجهیی که به نوعی برآیندی از رویکردها، خط مشیها و سیاستهای یک دولت است. اما همین بودجه اصولا در جریان بررسی آن توسط نمایندگان مجلس، دستخوش چکش کاری میشود، فرآیندی که گاهی برمبنای رویکردهای کارشناسی و برخی موارد با اهداف سیاسی، جزییات لایحه پیشنهادی را هدف قرار میدهد. هرچند که برمبنای قانون اساسی کشور، دست مجلس برای اعمال تغییر و اصلاحات لایحه پیشنهادی بودجه دولت باز است، اما دخل و تصرف بیش از حد در لایحه ارائه شده، میتواند تاحدودی دولت را در تحقق سیاستها و برنامههای خود با مشکل مواجه سازد. این از آن روست که بودجه به نوعی بازخوردی از اهداف و سیاستهای یک دولت به حساب میآید، اهدافی که منعکسکننده خط مشی آنها بوده و تحقق بخشی از وعدههای دولتها به مردم، به آن گره خورده است. در دولتها و نظامهای مختلف، سطوح تصمیمگیری متفاوتی در فرآیند تصویب بودجه وجود دارد. در برخی کشورها همچون ژاپن و بریتانیا، دولتها تنها حاکمان بودجه هستند، بودجهیی که خود تدوین و اجرا میکنند. اما گروه دیگری از کشورها همچون امریکا، فرآیند نسبتا مشابهی با نظام بودجهیی ایران داشته، براین اساس، قوه مقننه از قدرت بالایی برخوردار بوده و دولت برای تصویب بودجه خود به ناچار باید از لابی پارلمان عبور کند. دولتها با تدوین لایحه بودجه، در واقع سیاستهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را برای یک دوره زمانی یک ساله مشخص کرده و برای اجرا پیش رو قرار میدهد. به عبارتی لایحه بودجه منعکسکننده رویکردها و خط مشیهای دولتهاست، خط مشیهایی که دربرگیرنده ویژگیهای کمی بوده و قابلیت اجرا دارد. از سوی دیگر، دولتها همواره وعدههای مختلفی با توجه به برنامههای خود به جامعه میدهند، وعدههایی که شاید برای تحقق آنها نیازمند اجرای بودجههای سالانه مطابق اهداف خود است، براین اساس اعمال تغییرات گسترده در لایحههای پیشنهادی دولت برای بودجه، میتواند تا حدودی حرکت در مسیر این اهداف را به چالش کشاند. بودجه در واقع، برنامه مالی دولت است که حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملیاتهای جاری و عمرانی است لذا برای نمایندگان مجلس بسیار حایز اهمیت است که در تدوین و تصویب بودجه سالانه، نیازهای بخشی و منطقهیی خود را منظور و حداکثر تاثیر را جهتگیریهای بودجه به نفع منطقه خود بگذارند. این مساله به نوبه خود، زمینه ساز اعمال تغییرات در منابع و هزینههای دولت را به همراه دارد.
نگاهی به نظام بودجهریزی سایر کشورها
نگاهی به سطوح تصمیمگیری در بودجه برخی کشورها همچون امریکا، ژاپن، فرانسه و بریتانیا به عنوان قدرتهای بزرگ اقتصادی دنیا، چهرههای نسبتا متفاوتی از فرآیند سطوح تصمیمگیری در این بخش را به تصویر میکشد. در این میان امریکا و فرانسه از بیشترین تعداد سطوح تصمیمگیری بودجهیی برخوردارند. در امریکا با فاصله بسیار از بقیه کشورها، سطوح تصمیمگیری بسیار گسترده است. در فرانسه این سطوح کمتر از امریکا و در بریتانیا و ژاپن به مراتب کمتر است. دفاتر بودجه امریکا و فرانسه با فاصله بسیار زیاد از نظر استقلال از همترازهای خود در ژاپن و بریتانیا جلوتر هستند. در این کشورها وزرای مقتدر حاکمان بودجه هستند و تنها در بریتانیاست که بهطور یکپارچه واجد اهمیت است. در فرانسه بودجهبندی داخل قوه مجریه بالا و پایین میشود اما به جانب پارلمان متمایل نمیشود. در این میان، فقط امریکاست که از قوه مقننه مقتدری برخوردار است که این قانونگذاری شامل مجلس نمایندگان، سنا، کمیتههای داخلی آنها و کمیته کنفرانس میشود که این کمیته اختلاف نظر آنها را رسیدگی کرده و میان آنها تفاهم ایجاد میکند. براین اساس میتوان سطوح تصمیمگیری نظام بودجهیی ایران را در میان کشورهای فوق، بیشتر به امریکا نزدیک دانست، شرایطی که در آن قوه مقننه از قدرت بالایی برای اعمال نظر در بودجه مورد نظر دولت دارد.
لجبازیهای سیاسی در روند بررسی بودجه
همواره در خلال سالهای متمادی، همزمان با ارائه لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، نمایندگان چکشکاری روی بخشهای مختلف در جزییات لایحه را آغاز میکنند، این چکش کاری گاهی جزیی بوده و تاثیری بر ساختار لایحه به همراه نداشته و گاهی نیز بودجه پیشنهادی را دستخوش تغییرات گسترده میسازد، تغییراتی که میتواند مسیر اجرای برنامهها و اهداف دولت را سخت سازد. گاهی تعامل میان دولت و مجلس و تلفیق نگاه کارشناسی افراد مختلف از دو قوه فارغ از مشی سیاسی و جناحی، به تقویت ساختار بودجه منتهی شده و نقاط ضعف آن را به حداقل میرساند اما در عین حال، در مواقعی نگاههای سیاسی بر ارزیابیهای کارشناسی سایه انداخته و لایحه را تحت الشعاع خود قرار میدهد. این موضوع گاهی تا آنجا پیش میرود که به لجبازی سیاسی نمایندگان و دولتیها نیز میانجامد، آنجاست که دیگر بودجه به محل تلافی رویکردهای شخصی و جناحی تبدیل میشود.
امسال که دولت یازدهم نخستین بودجه خود را برمبنای قانونگرایی در زمان مقرر تحویل مجلس ساخت، آن همزمانی که طبق گلایههای رییسجمهور مبنی بر اینکه فشار نمایندگان به وزرا آنها را از اجرای برنامههای خود دور کرده است، میطلبد که مجلسیها با پرهیز از برخی رویکردهای سابق، بر اجرای وظیفه ذاتی مجلس تاکید کرده تا بودجه ۹۳ برمبنای اصول مسلم بودجه نویسی تصویب شود. در این فرآیند توجه به مصالح ملی، باید در اولویت رویکردهای نمایندگان در جریان بررسی جزییات قرار گیرد.
منبع: اعتماد