حمیدرضا طهماسبیپور*
سال ۹۲ با خبر رسمی و به هنگام تورم ۳۲ درصدی کشور (در سال ۱۳۹۱) آغاز شد؛ خبری که انتقادهای بسیاری از کارشناسان اقتصادی را تایید کرد و به واسطه اعلام رسمی دولت، نشان از تغییر رویکرد حداقلی دولت، در خست آماری داشت. با این اعلام، انگار که دولت حقایق تلخ اقتصادی را باور کرده و پذیرفته که نمیتواند حقایق ملموس را رد کند و باید آمارها را به مردم ارائه دهد تا در آستانه انتخابات، بحثهای داغ اقتصادی بار دیگر اوج گیرند؛ چرا که این روزها، صحبت از ضعف مدیریت اقتصادی درایران و ساختار معیوب اقتصاد بسیار مورد پسند سیاسیون و اقتصادیون بوده تا بگویند که باید کاری کرد. هر چند که این رویه و تورم از سال ۱۳۷۵ به این طرف سابقه نداشته و هشدارهای مکرری هم از سوی کارشناسان اقتصادی در این سالها داده شده بود اما کمتر سیاستمداری در این سالها به این نکته پرداخت که تورم دو رقمی و اشکالات ساختاری در نهایت به مانعی برای رشد اقتصاد کشور بدل میشود.
اقتصاد سیاسی و سیاستورزی انتخاباتی
در آستانه موسمی سیاسی، بار دیگر انتقادها بسیاربالا گرفته و بازهم بحثها با زاویهیی سیاسی به اقتصاد نگاه دارند تا حرفهای خود را بگویند و مدینه فاضلهیی از اقتصاد را نشان دهند که قرار است شکل گیرد؛ بدون آنکه راهکارهای اساسی وفنی اقتصادی را با خود به همراه داشته باشند و زاویهیی علمی به اقتصاد و اقتصاد سیاسی داشته باشند. کسی در این بین نمیگوید که چرا رشد اقتصادی کشور در این سالها روند مثبت و مورد تاکید در برنامههای توسعهیی را ندارد و تورم انباشته و رکود تورمی به خود گرفته و از بحثهای فنی فاصله دارند. در این میان، مهمترین بحث اقتصاد ایران به فراموشی سپرده شده و کسی از رشد اقتصاد کشور و مشکلات انبوه در راه این موضوع چیزی نمیگوید و کلیگوییهای انتخاباتی مباحث فنی را به حاشیه برده است. در این میان دولتی هم که با شعار عدالتگستری هشت سال است سکان امور را در دست دارد، بیتوجه به گفتههای سالهای اخیرش در بیاهمیتی تحریمها، چندی است که از تحریمها و مشکلات داخلی به عنوان موانع رشد اقتصادی یاد میکند و نمیگوید که در این سالها برای کنترل تورم چه کرده است که وضع کنونی پدید آمده است. مدیریت اقتصادی کشور در هشت سال گذشته به بحثها و هشدارهای کارشناسی که در نامهها و اظهارنظرهای متعدد و مستمر ارائه شده بود وقع لازم را نگذاشت تا در عمل نشان دهد که نه تنها خود راهکاری برای رفع اشکالها ندارد، بلکه به نقدها توجه لازم را نشان نمیدهد. به هر سو، آن چیزی که روشن است، این نکته است که آزمون و خطاهای اقتصادی برای کشور چارهساز نبوده و تورم کمسابقه کنونی به ریشهیی برای مشکلات متاثر از این اشکالات اقتصادی تبدیل شده است. اکنون، تورم انباشته با تحریم و ضعف مدیریت اقتصادی، انرژی منفی زیادی را به اقتصاد وارد کرده تا تورم در اقتصاد غیر رقابتی ایران، مانند بهمن عمل کند و به روی رشد اقتصاد ایران آوار شود.
کاهش رشد اقتصادی و رکود تورمی
در حالی که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی تورم ۳۲درصدی را تایید میکند و تورم نقطه به نقطه پایان سال۹۱ را نیز ۴۰درصد اعلام شده، شاهد عبور نقدینگی از مرز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هستیم و زمینهیی برای کاهش ارزش ۲۰ تا ۳۰ درصدی پول ملی و تورم شکل گرفته است تا گمانهها از رشد صفر درصدی اقتصاد ایران تقویت شود. چرا که در شرایط کنونی، تورم تعادل را در عرضه و تقاضا بر هم ریخته و محدودیتی در رابطه بین نیروی کار و کارفرما شده است و در نهایت نرخ برابری قدرت خرید را کاهش داده است. همچنین ارزش برابری پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و بسیاری از موارد دیگر در اقتصاد ایران این اشکالهای ساختاری را تقویت کرده تا در کنار عدم ثبات در سیاستهای پایدار پولی رشد اقتصادی کشور کاهش یابد. در چنین شرایطی است که غلامرضا تاجگردون، عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره تورم زا بودن تصمیمهای دولت هشدار میدهد و میخواهد که ابتدا دولت ایرادات و شبهات اجرای هدفمندی یارانهها در مرحله اول را برطرف کندو سپس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تصمیم بگیرد تا رکود تورمی در اقتصاد تشدید نشود.
رشد اقتصادی منفی است
در همین راستاست که غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تکرار هشدارها خبر از رشد اقتصادی صفر یا منفی در اقتصاد کشور میدهد و اعلام میکند که مجلس در شرایطی موافق فاز دوم خواهد بود که تورم تکنرخی شده، ثبات اقتصادی ایجاد شود و نگرانی مردم کاهش یابد. وی که دیروز (یکشنبه) در بیست و یکمین نشست نمایندگان اتاق بازرگانی ایران حضور یافته بود در این رابطه گفت: لایحه بودجه اگر به موقع ارائه شود، محسناتی دارد که میتوان به فرصت کافی برای بررسی بودجه و امکان پیشبینی اوضاع اقتصادی برای بنگاهها اشاره کرد، چرا که اقتصاد ما با بودجه عمومی دولت گره خورده است و تاخیر در بودجه سردرگمی در فعالان اقتصادی ایجاد میکند. به گزارش خبرگزاریها، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه نرخ رشد اقتصادی صفر یا زیر صفر و منفی است و از فرصتهای اجرا شده در اقتصاد نتوانستیم به درستی استفاده کنیم و اکنون پیشنهاد دولت برداشت ۴۵ درصد از حساب ذخیره ارزی است که به نظر ما خطرناک است. وی درباره بودجه ارائه شده توسط دولت هم افزود: در کل لایحه بودجه، بندهایی که مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی بود را حذف کردیم، چرا که معتقدیم صندوق توسعه ملی اساسنامه دارد و باید بر اساس اساسنامه آن از منابع صندوق استفاده شود، هرچند که از منابع صندوق توسعه ملی به موقع و بجا استفاده نشده است و صندوق با موانعی روبهرو بوده است که تلاشمیکنیم، تا این موانع رفع شود. او گفت: بودجه نه انقباضی است و نه انبساطی بلکه بودجه متوازن و واقعی است و بندهایی را درباره اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی خواهیم داشت؛ برای ما، کشدادن بیموقع و وقتکشی نیست و انشاءالله تا پایان اردیبهشتماه بودجه را به دولت تقدیم میکنیم. مصباحیمقدم گفت: تبدیل دلار به ریال در صندوق توسعه ملی ۱۰ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای بخش صنعت به عنوان نوعی مشوق ضرورت دارد. این نماینده مجلس افزود: در سرمایهگذاریهای جدید دولت در بانکها تاکید کردهایم تا این سرمایهها افزایش پیدا کند و قدرت وامدهی بانکها زیاد شود، اما یکی از مشکلات، ارقام معوقات بانکی است که سرسامآور است.
نه به بودجه آرمانی، آری به بودجه واقعی
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه بودجه نباید آرمانی، بلکه باید واقعگرایانه باشد، گفت: از نکات بودجه پیشنهادی امسال، کاهش اتکا به نفت است که در اثر تحریم صورت گرفته است، به طوری که در بودجه سال گذشته فروش نفت روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه لحاظ شده بود، ولی امسال یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه لحاظ شده است و فرصتی به وجود آمده است، تا اتکا به نفت کم شود چرا که هرچه اتکا به نفت بیشتر باشد، تورم بیشتر خواهد بود و اتکای کمتر به نفت باعث میشود، تا اقتصاد بهتری داشته باشیم. وی با تاکید بر تاثیر شعار سال در بودجه ادامه داد: معتقدیم که حماسه اقتصادی باید ردیف مشخصی در بودجه داشته باشد زیرا بودجه دولت از نظر ارقام رشد ۳۰ درصدی داشته و بودجه مصوب سال گذشته هم، در مقایسه با عملکرد ۴۵ درصد فاصله داشته است. مصباحیمقدم افزود: بودجه سال گذشته ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد اقتصادی دستگاهها و همچنین ۱۴۴ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای عمومی بود، اما آنچه تحقق یافت، کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود؛ بودجه پیشنهادی دولت برای سال جاری نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۴۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای نفتی، مالیات و گمرک، ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای عمومی، ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و ۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فاینانس پیشبینیشده و عمل نشده است که در بودجه سال جاری مطرح شده است، به طور کلی رقم بودجه تقریبا دو برابر و بیش از آن است که در ظاهر اعداد ذکر شده است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: درآمد ناشی از مالیات و گمرک در سال ۹۱ در حدود ۹۲ درصد تحقق یافت، به طوری که از پیشبینی ۴۵ هزار میلیارد تومانی ۴۲ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است و برای سال ۹۲ نیز ۵۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. مصباحیمقدم گفت: اصلاح قیمت ارز در بودجه از نکاتی است که در بودجه پیشنهادی دولت در سال جاری مطرح است، به طوری که دولت معتقد است ارز تک نرخی و باید نزدیک به ارز اتاق مبادله باشد و ارز ۱۲۲۶ تومانی که برای کالای اساسی و دارو نیز در نظر گرفته میشد، باید با ارز نزدیک به اتاق مبادله انجام شود و مابهالتفاوت آن در قالب یارانه به مصرفکننده یا تولیدکننده پرداخت شود. وی افزود: البته روش دیگری هم وجود دارد و آن این است که نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی برای کالای اساسی و دارو حفظ شود، اما پیشنهاد دولت، تک نرخی شدن ارز و پرداخت یارانه برای مابهالتفاوت آن است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه رقم فروش نفت در بودجه ۹۵ دلار در نظر گرفته شده است، گفت: مجلس موافق اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها نیست و در شرایطی موافقت خواهیم کرد که تورم تکنرخی شده، ثبات اقتصادی ایجاد شود و کاهش نگرانیهای مردم صورت گیرد، اما این به آن معنا نیست که قانون رها شود، چرا که اجرای قانون رها نمیشود و ممکن است با تاخیر اجرا شود. وی افزود: اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها با نرخ تورم ۱۱ درصد اتفاق افتاد، اما اگر درست اجرا میشد، مسائلی که رخ داد اتفاق نمیافتاد. مصباحی افزود: پرداخت یارانه نقدی استمرار پیدا میکند، اما افزایش آن را به مصلحت نمیبینیم، اما اگر اصلاح قیمتی در حاملهای انرژی صورت گیرد، هدف اول ما حمایت از تولید خواهد بود.
منبع: اعتماد
انتهای پیام