بایزید مردوخی . اقتصاددان
رشد اقتصادی در هر کشوری، نیازمند بسترهایی مشخص است و در فقدان آنها، این مولفه اقتصادی بهشدت کاهش یافته و در پارهای موارد، صفر یا منفی میشود. در عین حال نگارنده مدلی نیز برای پیشبینی ندارد و توانایی مشخص کردن رشد یا به طور کلی مثبت یا منفی بودن آن، قبل از بررسی زمینهها و تحرک عملی بخشهای اقتصاد، امری است ناممکن. رشد اقتصادی در سال ۹۲ نیز از این قاعده مستثنا نیست و بستگی به شاخصها و جهتگیریهای کلان دارد. اما شواهد و قراین موجود حاکی از آن است که عدم تغییر در فضای کسب و کار مانند سال گذشته و سالهای اخیر، نمایان است. هرچند این انتظار وجود ندارد که در فروردین ماه ناگهان همه چیز تغییر کند اما در مراکز تصمیمگیری و نظام بروکراتیک کشور هم تحرک و تغییر خاصی مشاهده نمیشود و گمان نمیکنم تا اواسط تابستان اتفاقی رخ دهد که تولید را در واحد موجود کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی ناگهان افزایش دهد. ناگفته پیداست تولید، فرآیندی زمانبر است و اینگونه نیست که ناگهان نتیجه دهد. در حال حاضر به دلیل نبود نگاه جامع اقتصادی و کمتوجهی به فرآیندهای توسعه و زیرساختها و برنامههای کلان قابلاجرا، بخشهای اقتصادی کشور زمینگیر هستند و احتمال اینکه در کوتاه مدت، این بخشها اصطلاحا «براه بیفتند» ضعیف شده است. مهمترین عامل پس از بهبود و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار، مولفه سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه در بخش تولید است. با فرض اینکه شرایط مناسب برای تحقق این مولفهها در نیمه اول سالجاری فراهم شود، در نیمه دوم سال ۹۲ اثرات محدودی از آن دیده خواهد شد اما نتیجه میانمدت آن در سالهای ۹۳ و ۹۴، رویت خواهد شد. با این حال تنها نفس حرکت بر مدار صحیح و توجه به این مولفهها میتواند نوعی امیدواری ایجاد کند که با تحت تاثیر قرار دادن بخش روانی فضای اقتصادی، اثراتی نیز در شاخصها بر جای خواهد گذاشت و آنها را بهبود خواهد بخشید. نگارنده، سیاستمدار نیست و اقتصاد خوانده اما نگاه واقعبینانه حکم میکند، به لحاظ در پیش بودن انتخابات ریاستجمهوری، احتمال تحقق مولفههایی که مورد اشاره قرار گرفت در نیمه اول سالجاری، ضعیف است. معمولا با جدی شدن مباحث انتخاباتی، فعالیتهای دیگر متوقف میشود و هم و غم اکثر افراد و نیروهای جناحها به این رخداد اختصاص مییابد.
متاسفانه گمان نمیرود کسی به موضوعاتی چون رونق فضای کسب و کار و سرمایهگذاری جدی در بخشهای تولیدی بپردازد. به علت درگیری دولت و جناحهای مختلف در مقوله انتخابات و نبود سازمان متولی امر توسعه مانند سازمان مدیریت و برنامهریزی، امید آنکه تفکر درخصوص برنامهریزی برای سال ۹۲ و ایجاد رونق در فضای اقتصاد صورت گیرد کمرنگ است.
در ایران بهرغم وجود جمعیت ۷۵میلیونی و نیروی کار ۳۰میلیونی، از ایجاد پتانسیل لازم در بخشهای صنعتی، کشاورزی و… غفلت شده و همچنان نگاه سنتی به حوزه کشاورزی و دیگر بخشهای اقتصادی دیده میشود. در این مدت، تنها خدمات غیرمولد توسعه پیدا کرده و زیرساختهای سرمایهگذاری، استفاده از قراردادهای خارجی و استفاده از تواناییهای بخشخصوصی، دغدغه اصلی نیست پس موضوعات با درجه اهمیت پایین، به متن میآید و مجالی برای اندیشیدن به توسعه باقی نخواهد ماند. کمتوجهی به برنامههای توسعه، فراموشی سند چشمانداز و به محاق رفتن دوراندیشی در اقتصاد، نتیجهای جز رشد اقتصادی صفر یا منفی در پی نخواهد داشت.
منبع: شرق
انتهای پیام