در یکی از مهمترین تصمیمهای نظام بانکی کشور در دهه اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه (۱ آبان ۱۴۰۴) رسماً مجوز فعالیت بانک آینده را لغو کرد.
به این ترتیب، روند گزیر و فیصله این بانک ناتراز آغاز شد؛ روندی که هدف آن حفظ ثبات مالی و جلوگیری از سرایت بحران به سایر بانکها و سپردهگذاران است.
لغو مجوز بانک آینده در حالی انجام شد که این بانک با بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی، بهعنوان ناترازترین نهاد مالی کشور شناخته میشد. کارشناسان این تصمیم را نقطه عطفی در اصلاح ساختار نظام بانکی ایران میدانند.
بانک آینده؛ از تولد پر سر و صدا تا سقوط بیصدا
بانک آینده در اوایل دهه ۱۳۹۰ با ادغام یک بانک خصوصی و یک مؤسسه مالی اعتباری شکل گرفت و در مدت کوتاهی توانست با تبلیغات گسترده و پرداخت سودهایی فراتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، حجم عظیمی از سپردههای مردمی را جذب کند.
اما همان نقطه شروع رشد، به نقطه آغاز بحران نیز تبدیل شد. منابع سپردهگذاران بهجای تخصیص به تسهیلات مولد و سرمایهگذاریهای شفاف، در مسیرهایی قرار گرفت که اغلب فاقد بازده اقتصادی یا حتی غیرقانونی بودند. بخش قابلتوجهی از این منابع در پروژههای ملکی و بنگاهداری منجمد شد و نقدشوندگی بانک را از بین برد.
به گفته کارشناسان، بانک آینده از همان سالهای ابتدایی، با عدم تطابق ساختاری میان داراییها و بدهیها (ناترازی ترازنامه) مواجه بود و عملاً از مدل بانکداری سالم فاصله گرفت.
۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان؛ نماد ناترازی سیستم بانکی
بر اساس آخرین برآوردهای رسمی، زیان انباشته بانک آینده از مرز ۵۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که معادل بیش از نیمی از کل بودجه عمومی کشور در یک سال است.
علاوه بر آن، این بانک طی سالهای گذشته برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود، بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اضافهبرداشت داشته است.
این اقدام عملاً باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شد و در نتیجه، نقش مستقیمی در افزایش تورم ساختاری کشور ایفا کرد.
به گفته تحلیلگران، عملکرد بانک آینده تنها یک پرونده بانکی نیست، بلکه نشانهای از ضعف نظارت، بیانضباطی مالی و مماشات طولانیمدت در نظام بانکی ایران است.
گزیر بانکی؛ تجربه جدید در اصلاح نظام پولی
لغو مجوز بانک آینده در چارچوب سیاست جدید بانک مرکزی با عنوان «گزیر و فیصله مؤسسات ناتراز» انجام شده است؛ مفهومی که برای نخستینبار بهصورت رسمی وارد ادبیات پولی کشور شده و بهمعنای «مدیریت کنترلشده خروج بانکهای زیانده از سیستم مالی» است.
در فرآیند گزیر، هدف اصلی نه تعطیلی کامل بانک، بلکه حفظ منافع سپردهگذاران سالم، جلوگیری از شوک نقدینگی و انتقال داراییها به بانکهای سالمتر است.
به بیان دیگر، بانک مرکزی با اجرای این فرآیند میکوشد تا ضمن پاکسازی شبکه بانکی از نهادهای ناتراز، اعتماد عمومی به نظام مالی را حفظ کند.
به اعتقاد کارشناسان تصمیم درباره بانک آینده دیر اما ضروری بود. ادامه فعالیت این بانک با زیان چندصد هزار میلیاردی، بهمعنای تزریق دائمی پول پرقدرت به اقتصاد بود. اکنون وقت جراحی واقعی نظام بانکی است.
درس بزرگ بانک آینده: ناترازی قابل انکار نیست
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تجربه بانک آینده باید بهعنوان «هشدار دائمی» برای سایر بانکها تلقی شود.
چراکه بخش قابلتوجهی از ناترازی در شبکه بانکی کشور، ناشی از عدم شفافیت داراییها، بنگاهداری گسترده و تسهیلات غیرجاری به اشخاص مرتبط است — مسائلی که سالها در گزارشهای رسمی پنهان مانده بودند.
ناترازی بهتدریج و بیصدا اتفاق میافتد، اما آثار آن مانند انفجار است. وقتی بانکی زیان را پنهان کند، در واقع دارد آینده نظام پولی را میسوزاند.
نقش بانک مرکزی در عبور از بحران
بانک مرکزی با لغو مجوز بانک آینده، در واقع سیگنال روشنی به بازار پول ارسال کرده است: دوره مماشات با نهادهای ناتراز به پایان رسیده است.
این تصمیم علاوه بر جنبه بازدارندگی، میتواند اعتماد ازدسترفته سپردهگذاران را بازگرداند؛ بهویژه اگر بانک مرکزی با شفافیت کامل، جزئیات فرآیند گزیر را منتشر کند.
در بیانیه رسمی بانک مرکزی آمده است که تمامی سپردههای خرد مردم تضمین شده و خدمات بانکی مشتریان از طریق بانکهای عامل ادامه خواهد یافت.
این اقدام نشان میدهد سیاستگذار پولی قصد دارد بدون شوک اجتماعی، اصلاح نظام بانکی را از مسیر فنی و تدریجی پیش ببرد.
بازار ارز و تأثیر غیرمستقیم تصمیم
برخی تحلیلگران باور دارند که حذف بانک آینده از شبکه بانکی میتواند در میانمدت، به کاهش فشار بر پایه پولی و ثبات نسبی بازار ارز منجر شود.
زیرا این بانک در سالهای اخیر از طریق اضافهبرداشتهای پیدرپی، یکی از کانالهای اصلی رشد نقدینگی محسوب میشد و با توقف این جریان، بخشی از فشار تورمی سیستماتیک کاهش مییابد.
اصلاح سخت اما ضروری
هرچند لغو مجوز بانک آینده تصمیمی پرهزینه و پیچیده است، اما بسیاری از کارشناسان آن را نخستین گام واقعی در اصلاح نظام بانکی ایران میدانند.
به گفته آنان، تداوم فعالیت بانکهای ناتراز، در واقع «خصوصیسازی زیان و ملیسازی بدهی» بود — یعنی سود در جیب سهامداران و زیان بر دوش مردم.
اکنون با اجرای سیاست گزیر، بانک مرکزی در مسیر انضباط پولی قرار گرفته است؛ مسیری که اگر ادامه یابد، میتواند اعتماد ازدسترفته میان مردم و شبکه بانکی را ترمیم کند.
بازگشت انضباط به نظام بانکی؟
لغو مجوز بانک آینده، تنها پایان فعالیت یک بانک نیست؛ آغاز فصل تازهای در حکمرانی پولی کشور است. برای نخستینبار، بانک مرکزی در برابر یک نهاد بزرگ ناتراز ایستاد و نشان داد که اصلاح واقعی، بدون مماشات ممکن است.
اگر این رویکرد در برابر سایر بانکهای ناتراز نیز ادامه یابد، میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران از چرخه خطرناک خلق نقدینگی بیپشتوانه و تورم مزمن فاصله بگیرد.
در نهایت، تجربه بانک آینده به سیاستگذاران یادآوری میکند که در اقتصاد، زمان به نفع خطا کار نمیکند؛ هرچه اصلاح به تأخیر بیفتد، هزینه گزیر سنگینتر خواهد شد.