علی علیزاده*: در روزهای اخیر، برخی از رسانهها و کانالهای غیررسمی با انتشار مطالب نادرست در خصوص تسهیلات اعطایی به کارکنان بانکها، تصویری غیرواقعی از فرآیندها و مقررات جاری ارائه کردهاند. اینگونه خبرسازیها بدون اتکا به اطلاعات معتبر، باعث خدشهدار شدن تصویر عمومی از کارکنان خدوم شبکه بانکی و نادیده گرفتن خدمات صادقانه آنان شده است.
رسانههایی که بدون نگاه کارشناسی و آگاهی لازم از سازوکارهای قانونی، به چنین موضوعاتی میپردازند، در واقع دانسته یا نادانسته از مسیر حرفهای خبررسانی فاصله گرفتهاند. در حالیکه قوانین متعدد بر فعالیت بانکهای دولتی نظارت دقیق دارند؛ از جمله، حاکم بودن قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین سقف حقوق و مزایای کارکنان، سامانه پاکنا بهعنوان مرجع ثبت اطلاعات پرداختی کارکنان دولت، سقف تسهیلات کارمندی که بهصورت نظاممند توسط واحدهای نظارتی کنترل میشود، ثبت کلیه وامها و تسهیلات در سامانه سمات بانک مرکزی و نیز بارگذاری صورتهای مالی بانکها در سامانه کدال سازمان بورس، که نشان از سطح بالای شفافیت در شبکه بانکی دارد.
به جرأت میتوان گفت هیچیک از دستگاههای اجرایی کشور، به اندازه بانکها از چنین نظام شفافیت مالی و نظارتی برخوردار نیستند. از اینرو سادهسازی یا تحریف واقعیتهایی که در چارچوب قانون و سامانههای رسمی انجام میشود، نهتنها نادرست، بلکه اجحاف در حق تلاشگران صادق شبکه بانکی است.
خبرنگار یا رسانهای که برای جذب مخاطب، هیاهو را جایگزین حقیقت میکند، نه رسانهای صادق، بلکه عاملی برای تضعیف اعتماد عمومی است. منزلت «خبر» و حرمت «قلم»، در گرو انصاف، پژوهش و پایبندی به واقعیت است؛ و هرچه از این اصول فاصله بگیریم، اعتماد مردم نیز دورتر خواهد شد.
*تحلیلگر اقتصادی