ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ایران تنها حدود دو درصد است؛ رقمی که نشان میدهد بخش عمدهای از اقتصاد کشور هنوز تحت پوشش خدمات بیمهای قرار ندارد و ظرفیت بزرگی برای توسعه این صنعت وجود دارد.
به گزارش اخبارپول، پرویز خسروشاهی رئیسکل بیمه مرکزی با اشاره به ساختار فعلی صنعت بیمه اظهار کرد: در حال حاضر ۴۲ شرکت بیمه شامل یک شرکت دولتی و ۴۱ شرکت غیردولتی در کشور فعال هستند و از طریق ۱۶۰۷ شعبه به حدود ۲۵ هزار نفر اشتغال مستقیم دادهاند.
وی ادامه داد: حدود ۱۰۳ هزار نماینده، ۱۵۵۸ کارگزار و نزدیک به ۴۰۰۰ ارزیاب خسارت در شبکه فروش و خدمات بیمهای فعالیت میکنند.
به گفته خسروشاهی، بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه نقش نهاد ناظر را در این صنعت ایفا میکنند و پژوهشکده بیمه نیز بازوی علمی و سیاستپژوهی آن است.
وی حجم حقبیمه تولیدی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ را حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که ۷۷ درصد آن سهم شرکتهای غیردولتی و ۲۳ درصد سهم شرکت بیمه دولتی بوده است. در این میان، ۳۰ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث و ۳۱ میلیون نفر نیز تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار داشتهاند.
رییس کل بیمه مرکزی در ادامه گفت: سهم رشتههای بیمهای در پرتفوی کل صنعت به ترتیب شامل ۳۵ درصد درمان، ۲۶ درصد شخص ثالث و ۳۹ درصد سایر رشتهها بوده است. مجموع خسارت پرداختی شرکتهای بیمه در سال گذشته نیز ۲۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۱۰۷ هزار میلیارد آن مربوط به بیمه شخص ثالث و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان مربوط به بیمه درمان بوده است.
وی با تأکید بر پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور گفت: نسبت حقبیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی حدود ۲ درصد است و با لحاظ اثر تورم نیز تفاوت چندانی ندارد. این در حالی است که میانگین جهانی این شاخص حدود ۷ درصد و در برخی کشورهای پیشرفته حتی بیش از ۱۰ درصد است. به گفته خسروشاهی، این شاخص پایین نشان میدهد بخش زیادی از جامعه و فعالیتهای اقتصادی در برابر ریسکها بیمه نشدهاند.
خسروشاهی با اشاره به وضعیت بیمههای اموال افزود: حدود ۹۴ درصد از واحدهای مسکونی کشور فاقد بیمه آتشسوزی هستند، در حالی که این رشته در کشورهای توسعهیافته یکی از پایههای اصلی پوشش بیمهای خانوار محسوب میشود. همچنین بیمه شخص ثالث با وجود اجباری بودن، هنوز ۳۰ درصد خلا پوشش دارد و در بیمه بدنه خودرو و درمان تکمیلی نیز به ترتیب ۸۰ و ۳۰ درصد از جمعیت هدف تحت پوشش نیستند.
وی این آمار را نشانهای از «ظرفیت عظیم توسعه بیمه در ایران» دانست و افزود: ذخایر مالی شرکتهای بیمه در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از آن در قالب سرمایهگذاری در سپردهها، اوراق و سهام تخصیص یافته است. ارزش تعهدات شرکتهای بیمه در پایان سال گذشته حدود ۴۸۰ میلیارد یورو برآورد شده است؛ رقمی که به گفته خسروشاهی چندین برابر کل نقدینگی در گردش کشور است.
خسروشاهی درباره اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر صنعت بیمه توضیح داد: رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی سه عامل اصلی تأثیرگذار بر ترازنامه شرکتهای بیمه هستند. در حالی که در بازارهای جهانی نسبت مطالبات به دارایی شرکتهای بیمه نزدیک به صفر است، در ایران این نسبت حدود ۳۶ درصد برآورد میشود و رقابت قیمتی میان شرکتها به تشدید این وضعیت انجامیده است.
به گفته رئیسکل بیمه مرکزی، ۳۸ درصد دارایی شرکتهای بیمه در بخش سرمایهگذاری و ۶۹ درصد بدهی آنها در قالب ذخایر بیمهای نگهداری میشود؛ ذخایری که به شدت از نوسانات نرخ ارز، تورم و نرخ بهره تأثیر میپذیرند. وی تأکید کرد این ساختار ایجاب میکند شرکتها از مدلهای مالی مقاوم به تورم برای مدیریت ریسک و تعیین نرخ حقبیمه استفاده کنند.
خسروشاهی همچنین با اشاره به نسبت پایین پسانداز خالص بیمهای در ایران گفت: این شاخص در کشور تنها ۱۲ درصد است، در حالی که میانگین جهانی آن حدود ۳۲ درصد است. افزایش سهم بیمههای زندگی میتواند این شکاف را کاهش داده و به تأمین مالی پایدار برای اقتصاد ملی کمک کند.
وی در پایان افزود: صنعت بیمه باید با تکیه بر همکاری میانرشتهای میان اقتصاددانان، فناوران، جامعهشناسان و اقلیمشناسان مسیر جدیدی در تحلیل ریسک و مدیریت داراییها پیش بگیرد. در صورت تحقق این هدف، بیمه میتواند از نهادی صرفاً جبرانکننده خسارت به ابزاری فعال در ثباتبخشی مالی و اقتصادی کشور تبدیل شود.