دکتر مهدی تقوی*: دو عامل «ریسک» و «سوددهی» در تئوریهای اقتصادی برای سنجش میزان رغبت سرمایهگذارها به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف مورد توجه ویژه قرار میگیرد. برای بالا بردن امنیت و جذابیت سرمایهگذاری باید روی ارتقای وضعیت سوددهی و کم کردن ریسک کار کرد. در سالهای اخیر اجرای طرح هدفمندی یارانهها به صورت شتابزده و ناقص، هم جذابیت سوددهی را برای فعالان اقتصادی کم کرد و هم امکان ورشکستگی و ریسک را افزایش داد. در چنین شرایطی مشاهده میکنیم برخی کارخانهها فعالیتشان را تعطیل کردند و کارگرانشان بیکار شدند. در واقع اتخاذ یک سیاست غلط از سوی دولت بهراحتی امنیت را برای سرمایهگذاران از بین میبرد و فضا را برای ادامه فعالیت اقتصادی نامساعد میسازد. مشابه شوکی که سیاستهای اقتصادی دوران آقای احمدینژاد به اقتصاد وارد کرد، در دوران آقای هاشمیرفسنجانی هم دیده میشود. این سابقه تاریخی نشاندهنده اهمیت اتخاذ سیاستهای درست از سوی دولتها برای حفظ آرامش در فضای اقتصادی است. به همین دلایل بود که از همان ابتدا با عملیاتی شدن قانون هدفمندی یارانهها به شکلی که اجرا شد، مخالفت کردم. البته ما در کشور گروهی از اقتصاددانها را در کنار خودمان داریم که بدون در نظر گرفتن عواقب درازمدت چنین طرحهایی از اجرای آن حمایت میکنند. به باور من با توجه به نتایج منفی اجرای این سیاست بهدلیل اجرای بد قانون هدفمندی این گروه از اقتصاددانان باید از مردم عذرخواهی کنند. بههر صورت در حال حاضر مهمترین ضرورت برای برگرداندن اعتماد به فضای اقتصادی کشور، نشان دادن حسننیت از سوی دولت است. به این معنا که دولت جدید باید با پرهیز از اتخاذ سیاستها و تصمیمهای غیرکارشناسی به فعالان اقتصادی این اطمینان را بدهد که فضا برای فعالیت تولیدی همراه با سودآوری بالا و ریسک کم آماده است. در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که سرمایهگذاران مجدد شروع به سرمایهگذاری کنند و ما بعد از مدتها شاهد ایجاد و احداث کارخانههای جدید و همچنین اجرای طرحهای توسعهای توسط کارخانههای بزرگ و متوسط کشور باشیم. خراب کردن یک ساختمان ۵ طبقه در ۲ ماه امکانپذیراست اما ساختن همان ساختمان از نو به دو سال زمان نیاز خواهد داشت. در شرایط فعلی هم باید به دولت جدید وقت داد که آسیبهای جدی وارد شده به اقتصاد و صنعت و تولید را جبران کند. البته این نکته را هم باید دولت در نظر داشته باشد که به بهانه این خرابیها حرکت در مسیر بازسازی را به تعویق نیاندازد. مهمترین و قویترین دستیار دولت برای توسعه اقتصادی بخش خصوصی واقعی است و این بخش تا زمانی که فضای امن مورد نظرش فراهم نشود وارد عمل نمیشود. دولت باید ریسکها را تا میتواند کاهش دهد و از آن طرف فضا را برای کسب سود در بازار سالم و بدون رانت برای سرمایهدارانی که میخواهند سرمایه شان را در خدمت تولید و اشتغال قرار دهند، فراهم کند.
* اقتصاددان و استاد دانشگاه
منبع: تهران امروز