بانک مرکزی در تازهترین بخشنامه خود، نرخ کارمزد بانکهای عامل در معاملات سامانه ارز تجاری را اصلاح کرد.
به گزارش اخبارپول، این تغییر هرچند در ظاهر با هدف شفافیت و یکپارچگی نظام ارزی صورت گرفته، اما پرسش اصلی اینجاست که پیامدهای مثبت و منفی آن برای فعالان اقتصادی و در نهایت اقتصاد کشور چه خواهد بود؟
جزئیات تغییر کارمزد
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، در معاملات غیرمستقیم سه در هزار از خریدار و دو در هزار از فروشنده دریافت میشود.
در معاملات مستقیم سهم کارمزد برای هر دو طرف معامله یکسان و معادل یک در هزار ارزش ریالی معامله خواهد بود.
این تغییر جایگزین بخشنامه قبلی شده و از این پس مبنای محاسبات کارمزد بانکها در سامانه ارز تجاری خواهد بود.
آثار مثبت کارمزدهای جدید ارزی در اقتصاد ایران
*شفافیت بیشتر: با یکپارچه شدن نرخها، امکان سوءاستفاده یا تفسیرهای مختلف بانکها از بین میرود.
*انگیزه برای معاملات مستقیم: کارمزد کمتر در معاملات مستقیم میتواند فعالان اقتصادی را به استفاده از این مسیر ترغیب کند که در نهایت سرعت و شفافیت گردش ارز را بالا میبرد.
*افزایش درآمد بانکها: این اصلاح برای بانکهای عامل منبع درآمدی پایدارتر ایجاد میکند و میتواند توان آنها در ارائه خدمات ارزی را تقویت کند.
پیامدهای منفی
*افزایش هزینه تجار خرد: هرچند معاملات کلان ممکن است از این تغییر منتفع شوند، اما برای فعالان کوچکتر، بهویژه در حوزه واردات، همین چند در هزار میتواند فشار مضاعفی ایجاد کند.
*انتقال هزینه به مصرفکننده نهایی: افزایش کارمزد در نهایت در قیمت تمامشده کالا و خدمات منعکس خواهد شد و احتمال رشد قیمتها در برخی بخشها وجود دارد.
*ریسک کاهش رقابتپذیری: در شرایطی که صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکلات ارزی و تحریمی دست به گریبان هستند، افزایش هزینههای جانبی میتواند توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی را کاهش دهد.
بطور خلاصه، اصلاح کارمزدها در سامانه ارز تجاری را باید تیغ دولبه دانست؛ از یک سو به شفافیت و نظم بازار کمک میکند، اما از سوی دیگر اگر با سیاستهای حمایتی و کاهش موانع دیگر همراه نباشد، میتواند به افزایش هزینههای تجارت و فشار بر فعالان اقتصادی منجر شود.
به نظر میرسد که کلید موفقیت این سیاست، در همزمانی آن با اصلاحات ساختاری دیگر در نظام ارزی و تجاری کشور است؛ در غیر این صورت، پیامدهای منفی آن بر مزایای کوتاهمدت غلبه خواهد کرد.