اخبارپول- بانک مرکزی با ابلاغ «آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به شبکه بانکی، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ نوع دارایی را فراهم کرده است. این اقدام در راستای تسهیل دسترسی مردم و کسب‌وکارها به تسهیلات بانکی و تنوع‌بخشی به ابزارهای اعتباری انجام شده است.
بر اساس این آیین‌نامه، فهرست گسترده‌ای از دارایی‌های فیزیکی، مالی، حقوقی و دیجیتال مشمول توثیق شده‌اند. در ادامه مهم‌ترین گروه‌های دارایی قابل توثیق را مرور می‌کنیم:
1- دارایی‌های مالی و اوراق بهادار که شامل، سپرده‌های بانکی، اوراق بدهی منتشرشده با مجوز بانک مرکزی، سهام پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس، سهم‌الشرکه در مؤسسات مالی غیربورسی، چک، سفته و برات، سهام شرکت‌های ثبت‌شده در سامانه کدال، اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی می‌شود.
2-اموال منقول و غیرمنقول که شامل مواردی چون املاک با کاربری‌های مختلف، وسایل نقلیه سبک و سنگین، ماشین‌آلات، ابزارها و تجهیزات صنعتی، کالاهای موجود در انبارهای عمومی و اختصاصی و اموال توقیف‌شده یا تملیکی با مجوز مقام قضایی، است.
3- حقوق و مطالبات شامل مطالبات قراردادهای پیمانکاری یا خرید تضمینی، حق‌الامتیاز و حق بهره‌برداری از اموال عمومی، حقوق مالکیت فکری (اختراعات، علائم تجاری، آثار هنری)، حقوق مستمری بازنشستگی و بیمه عمر، حقوق کارکنان در صندوق‌های بازنشستگی.
4- دارایی‌های دیجیتال و اطلاعاتی که شامل شناسه‌های دیجیتالی دارایی‌ها با قابلیت ردیابی و داده‌ها و اطلاعات دیجیتال ثبت‌شده در سامانه جامع وثایق می‌شود.
5- دارایی‌های تخصصی از جمله، سهم از خط تلفن همراه (در شرکت‌های ثبت‌شده در بورس)، مجوز بهره‌برداری از معادن، مجوز بهره‌برداری از هواپیما، کشتی، یا اتوبوس، ضمانت‌نامه‌های بانکی، یارانه نقدی یا کمک‌های بلاعوض مصوب دولت است.
توثیق دارایی‌ها چه فایده‌ای دارد؟
۱. دسترسی سریع‌تر به وام بانکی: افراد می‌توانند دارایی‌های غیرنقدی خود را به‌صورت آنلاین در سامانه جامع وثایق ثبت و برای دریافت تسهیلات از آن استفاده کنند.
2. افزایش شفافیت و اعتبارسنجی: بانک‌ها از طریق شناسه یکتای دارایی، امکان استعلام و اعتبارسنجی برخط متقاضی را خواهند داشت.
3. تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها: شرکت‌ها و کارآفرینان می‌توانند با وثیقه‌گذاری قراردادها، سهام، تجهیزات و حتی حقوق مالکیت فکری، سرمایه در گردش یا وام توسعه‌ای دریافت کنند.
4. کاهش نیاز به ضامن: افراد به‌جای ارائه ضامن، می‌توانند دارایی خود را در رهن بانک بگذارند، مشروط بر ثبت در سامانه.
این تحول می‌تواند نظام بانکی را به‌سمت اعتبارسنجی مبتنی‌بر دارایی و هوش مصنوعی سوق دهد و در بلندمدت، به بهبود دسترسی به اعتبار، کاهش نابرابری و رشد اقتصادی منجر شود.
