در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای ساختاری، نوسانات ارزی و تنشهای اقلیمی روبهرو است، بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایتهای مالی هوشمندانه، پایدار و هدفمند است.
به گزارش اخبارپول، بانک کشاورزی بهعنوان تنها نهاد تخصصی تامین مالی این بخش، نقشی بیبدیل در ثبات و پایداری زنجیره تأمین غذا ایفا میکند. با این حال، تداوم کمسرمایهبودن این بانک و تأخیر در افزایش سرمایه آن، بهمثابه زخمی پنهان در ساختار امنیت غذایی کشور است؛ زخمی که اگر بهموقع درمان نشود، به بحرانی گسترده در اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.
بانک کشاورزی، قلب مالی امنیت غذایی
بانک کشاورزی تنها یک بانک تخصصی نیست؛ بلکه یک نهاد حیاتی در تامین منابع مالی هزاران کشاورز، دامدار، باغدار و بهرهبردار منابع طبیعی در سراسر کشور است. این بانک نقش کلیدی در تأمین نقدینگی برای خرید نهادهها، سرمایهگذاری در زیرساختهای کشاورزی، راهاندازی صنایع تبدیلی، توسعه گلخانهها، و همچنین پشتیبانی از زنجیره ارزش مواد غذایی ایفا میکند.
در فقدان منابع مالی کافی، بانک کشاورزی نمیتواند نیاز روزافزون به تسهیلات سرمایهای و سرمایه در گردش را پاسخ دهد. این در حالی است که بخش کشاورزی بهشدت متاثر از شوکهای اقلیمی و بازار جهانی است و تابآوری آن مستقیماً به میزان حمایتهای مالی مؤثر وابسته است.
نخستین نشانههای بحران؛ شکست در حلقه اول زنجیره غذایی
در صورت تداوم تأخیر در افزایش سرمایه، اولین نشانههای بحران در حلقه ابتدایی زنجیره غذایی، یعنی مرحله «تولید اولیه»، بروز خواهد کرد. کشاورزان خرد و متوسط، که ستون فقرات تولید غذایی کشور محسوب میشوند، با کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد و قادر به تأمین نهادههای حیاتی مانند بذر، کود، سم و ماشینآلات نخواهند بود.
نتیجه مستقیم این وضعیت، کاهش سطح زیرکشت، افت عملکرد در واحد سطح، کاهش کیفیت محصولات و از دست رفتن زمان کاشت و برداشت خواهد بود. این اتفاق نهتنها حجم تولید را کاهش میدهد، بلکه امنیت غذایی را در سطح خانوار و ملی تهدید میکند. در مناطق مرزی و کمبرخوردار، این کاهش حمایت بانکی میتواند به مهاجرت معکوس و تشدید نابرابریهای اقتصادی نیز بیانجامد.
دومینوی بحران در صنایع غذایی و بازار مصرف
تأخیر در تأمین مالی تولیدکنندگان کشاورزی، یک اثر زنجیرهای در صنایع تبدیلی، صادرات محصولات کشاورزی و بازار مصرف ایجاد میکند. کارخانههای فرآوری محصولات کشاورزی با کمبود مواد اولیه مواجه میشوند، ظرفیتهای صنعتی بلااستفاده میماند و نرخ بیکاری در مناطق روستایی و نیمهصنعتی افزایش مییابد.
در سطح بازار، کاهش عرضه محصولات کشاورزی منجر به افزایش قیمت اقلام غذایی، رشد نرخ تورم خوراکیها و فشار مضاعف بر معیشت طبقات متوسط و کمدرآمد خواهد شد. از سوی دیگر، با از دست رفتن فرصتهای صادراتی، ارزآوری بخش کشاورزی نیز آسیب خواهد دید و وابستگی به واردات افزایش مییابد.
هزینههای پنهان تأخیر؛ از بودجه تا بحران ارزی
هزینههای تأخیر در افزایش سرمایه بانک کشاورزی محدود به یک نهاد نیست؛ بلکه ابعاد آن به کل ساختار اقتصادی کشور سرایت میکند. در صورت افت تولید محصولات اساسی مانند گندم، جو، ذرت، دانههای روغنی و برنج، دولت ناچار به واردات اضطراری خواهد شد که بار مالی هنگفتی بر دوش بودجه عمومی و منابع ارزی میگذارد.
بهعنوان نمونه، کاهش ۱۰ درصدی تولید داخلی گندم میتواند منجر به واردات میلیونها تن محصول با ارز ترجیحی شود. این واردات، نهتنها منابع ارزی کشور را کاهش میدهد، بلکه موجب اخلال در بازار داخلی و تضعیف جایگاه کشاورز ایرانی در زنجیره ارزش خواهد شد.
سرمایهگذاری در امنیت غذایی یک الزام ملی است
افزایش سرمایه بانک کشاورزی، صرفاً اقدامی بانکی یا مالی نیست؛ بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی کشور است. تاخیر در این اقدام، معادل تعلل در واکنش به یک تهدید خاموش در زیر پوست اقتصاد ایران است.
اکنون زمان آن فرارسیده که دولت، مجلس و شورای پول و اعتبار با درک اهمیت راهبردی این بانک، منابع لازم برای افزایش سرمایه آن را تأمین و مسیر حمایت مؤثر از تولیدکنندگان غذایی کشور را هموار کنند. امنیت غذایی، مهمترین سرمایه هر ملت بوده و بانک کشاورزی، قلب تپنده این امنیت است.