اختصاصی/اخطار نهایی بانکمرکزی به بانکهای ناتراز؛ ادغام یا انحلال
سکوت ناظر پولی دیگر جایز نیست
بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای ناتراز سیاستجدیدی اتخاذ کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبارپول، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از ورود جدی بانک مرکزی به موضوع ساماندهی بانکهای ناتراز خبر داد و تأکید کرد: برخورد با این بانکها از مرحله هشدار عبور کرده و اکنون وارد فاز تصمیمگیری نهایی شده است.
به گفته حاکم ممکان، در چارچوب برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی مکلف شده است بر وضعیت تمامی بانکها نظارت دقیق داشته باشد و آن دسته از بانکهایی که دچار ناترازی هستند، باید ظرف مدت معین برنامه خروج از بحران ارائه دهند. در صورت بینتیجه بودن این اقدامات، گزینههای انحلال یا ادغام با حفظ حقوق سپردهگذاران، روی میز قرار دارد.
وی همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی ۳ تا ۶ ماه فرصت دارد که گزارش نهایی خود را در مورد بانکهای ناتراز ارائه کند و بعد در مورد ادغام و انحلال بانک ناتراز تصمیمگیری شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: فرصت یکساله بانک مرکزی برای اصلاح به پایان رسیده و برخی بانکهای خصوصی و حتی یک بانک دولتی، همچنان در وضعیت نگرانکننده قرار دارند.
وی به تجربه ناموفق برخی ادغامها اشاره کرد که نهتنها مشکل را حل نکرد، بلکه شرایط یک بانک سالم را هم وخیمتر کرد.
نشانههای پایان مماشات با بانکهای ناتراز
اگرچه سالهاست که موضوع ناترازی بانکها به عنوان یکی از گلوگاههای ساختاری نظام مالی ایران مطرح است، اما آنچه این بار این اظهارات را متمایز میکند، ترکیب اراده سیاسی، ابزار قانونی و زمانبندی مشخص است. برای اولینبار، بانک مرکزی نهتنها اختیار قانونی برای ورود مستقیم به موضوع انحلال یا ادغام بانکهای ناتراز را در اختیار دارد، بلکه تحت فشار مجلس و با همراهی وزارت اقتصاد، موظف به ارائه گزارش عملکرد ظرف سه تا شش ماه آینده شده است.
مخاطب اصلی: بانکهایی با کفایت سرمایه منفی
آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد هماکنون حداقل ۸ بانک دارای کفایت سرمایه منفی هستند و حدود ۱۶ بانک دیگر نیز در معرض ناترازی جدی قرار دارند. در همین راستا، فرایندی تحت عنوان «گزیر» تعریف شده است که شامل مراحل اصلاح ساختاری، افزایش سرمایه، اصلاح هیئتمدیره و در صورت لزوم، ورود به سناریوی ادغام یا انحلال است.
این روند اگر با جدیت و شفافیت ادامه یابد، میتواند در میانمدت منجر به ارتقاء کفایت سرمایه کل شبکه بانکی شود. حتی گزارشهای غیررسمی حکایت از آن دارد که کنار گذاشتن دو یا سه بانک ناتراز، میتواند کفایت سرمایه سیستم بانکی را از ۱.۵ درصد به حدود ۵ درصد افزایش دهد.
بانک مرکزی حالا در یک نقطه حساس ایستاده است؛ جایی که باید بین ملاحظه و اصلاح، یکی را انتخاب کند. همراهی مجلس، پشتوانه قانون برنامه هفتم، فشار عمومی برای صیانت از سپردهها و سابقه شکستخورده ادغامهای بدون اصلاح، همگی نشان میدهند که دوران مماشات با بانکهای ناسالم رو به پایان است.
یکی از شاخصهای کلیدی در ارزیابی بانکهای ناتراز نسبت کفایت سرمایه است؛ شاخصی که نشان میدهد سرمایه یک بانک تا چه میزان توانایی پوششدهی تسهیلات اعطایی و پاسخگویی به نیازهای مالی سپردهگذاران را دارد. در حال حاضر، بانک مرکزی ایران، حداقل ۸ درصد را به عنوان نسبت کفایت سرمایه استاندارد برای بانکها در نظر گرفته، در حالی که این شاخص در بسیاری از استانداردهای جهانی حتی به بیش از ۱۶ درصد نیز میرسد.
بر اساس آخرین ارزیابی صورتگرفته از سوی بانک مرکزی، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد هستند، در حالی که ۱۰ بانک دیگر زیر این حد قرار دارند و ۵ بانک نیز به نسبت ۶ درصد نزدیکاند. نگرانکنندهتر آنکه ۹ بانک کشور دارای کفایت سرمایه منفی هستند که به معنای ناترازی شدید و مخاطرهآمیز در ترازنامه آنهاست.
در همین زمینه، کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکهای خصوصی، اخیراً در همایش سیاستهای پولی و ارزی اعلام کرد که شبکه بانکی کشور بیش از هزار هزار میلیارد تومان (همت) ناترازی دارد. وی همچنین تأکید کرد که بانکها حدود ۸۰۰ همت طلب از دولت دارند و اگر این وضعیت اصلاح شود، گام مهمی در جهت بهبود سلامت نظام بانکی برداشته خواهد شد.
پرویزیان تصریح کرد: «اگر بانکهای ناتراز از سیستم کنار گذاشته شوند، میتوان شاهد بهبود چشمگیر در شاخصهای کلان بانکی بود؛ به طوری که با حذف تنها دو یا سه بانک ناتراز، نسبت کفایت سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۱.۵ درصد فعلی به ۴ تا ۵ درصد افزایش پیدا میکند.»
وی همچنین با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: «در این قانون آمده است که بانکها باید تا پایان برنامه، نسبت کفایت سرمایه خود را به ۸ درصد برسانند و حذف یا اصلاح بانکهای ناتراز میتواند مسیر تحقق این هدف را هموار کند.»
باید دید در ماههای آینده، کدام بانکها با ارائه برنامه عملیاتی از خطر ناترازی فاصله میگیرند و کدامها به سرنوشت انحلال یا ادغام تن خواهند داد. اما آنچه روشن است، این است که سکوت ناظر پولی دیگر یک گزینه نیست.