نرخ سود یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران طی دهه‌های اخیر بوده است.
ابزاری که هم هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها و هم زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همچنین نقشی مؤثر در شکل‌گیری شاخص‌هایی چون تورم دارد.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تورم مزمن در اقتصاد ایران ناشی از سلطه مالی دولت‌هاست؛ یعنی خرج کردن فراتر از درآمدهای واقعی که در بلندمدت فشار بر منابع مالی را افزایش داده و نرخ بهره را به‌طور مستمر بالا نگه داشته است.
نقش تورم انتظاری
در این میان، «تورم انتظاری» به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره اسمی مطرح می‌شود. تورم انتظاری به این معناست که فعالان اقتصادی، بر اساس تجربه و شرایط گذشته، انتظاراتی از تورم آینده دارند و همین انتظارات بر رفتارهای اقتصادی آنان اثرگذار است. به‌طور خاص، زمانی که انتظار افزایش مداوم قیمت‌ها وجود داشته باشد، صاحبان سرمایه نرخ بهره بالاتری را طلب می‌کنند تا از کاهش قدرت خرید خود جلوگیری کنند.
تداوم تورم‌های بالا طی سال‌های اخیر به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ تاکنون، این انتظارات را تقویت کرده است. تجربه نرخ‌های بالای تورم در بازه‌های طولانی، به فعالان اقتصادی این سیگنال را می‌دهد که احتمال کاهش محسوس تورم کم است و این انتظارات خود عاملی در افزایش نرخ بهره اسمی است. به بیان دیگر، انتظار ماندگاری تورم موجب شده فعالان اقتصادی، برای پوشش کاهش قدرت خرید، بهره بیشتری مطالبه کنند.
تحلیل بازار اوراق بدهی
برای بررسی دقیق‌تر این رابطه، پژوهشکده پولی و بانکی به تحلیل بازار اوراق بدهی دولتی پرداخته است. این بازار از آبان ۱۳۹۴ وارد اقتصاد ایران شد و نرخ بازدهی آن به‌عنوان یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های نرخ سود بدون ریسک شناخته می‌شود. تحلیل این بازار نشان می‌دهد که نرخ سود این اوراق با نوسانات نرخ تورم و به‌ویژه تورم انتظاری رابطه معناداری دارد.
تا پایان سال ۱۳۹۶ با اینکه نرخ تورم نسبتاً باثبات و رو به کاهش بود، اما به دلیل بحران‌های بانکی و دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها، نرخ سود همچنان بالا باقی ماند. در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و جهش ارزی، تورم بالا رفت و به‌دنبال آن روند کاهشی نرخ سود متوقف شد.
در سال‌های بعد، به‌ویژه در سال ۱۳۹۹، وفور ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی برای مدتی نرخ سود را کاهش داد، اما با رشد دوباره نقدینگی و افزایش نیاز مالی دولت، نرخ سود مجدداً صعودی شد. انتشار گسترده اوراق بدهی دولت نیز عامل دیگری در افزایش نرخ بهره بود.
نقش برجام و عوامل بیرونی
پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، و متعاقب آن تحریم‌ها و بحران‌های ارزی، انتظارات تورمی به‌شدت افزایش یافتند. این موضوع باعث شد که نرخ‌های سود حتی با افت نسبی تورم در برخی مقاطع، بالا باقی بمانند. از سوی دیگر، سیاست‌هایی مانند تشدید نیازهای مالی دولت، کنترل ترازنامه بانکی و تکالیف اجباری بر نظام بانکی هم به افزایش یا تثبیت نرخ‌های بهره بالا منجر شده‌اند.
در نهایت، در شرایط فعلی، مهم‌ترین عامل بالا بودن نرخ سود، «تورم انتظاری بالا» است. بنابراین، هرگونه تلاش برای کاهش نرخ بهره به‌ویژه به‌صورت دستوری، در صورت عدم کاهش تورم انتظاری با ریسک بالایی همراه خواهد بود. برای کاهش این انتظارات، باید اقداماتی در جهت کاهش سلطه مالی دولت، رفع نااطمینانی‌های بیرونی و فراهم کردن امکان واردات برای مهار تورم صورت گیرد.
البته باید توجه داشت که این اقدامات به خودی خود کاهش‌دهنده تورم انتظاری نیستند، بلکه با ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش کسری بودجه دولت، زمینه‌ساز کاهش این انتظارات و در نتیجه کاهش پایدار نرخ سود اسمی خواهند بود.
منبع: ایرنا