افزایش تورم در چند سال گذشته و عدم رشد متناسب حقوق و دستمزد باعث شده تا معیشت خانوارها دچار مشکل شود.
در همین خصوص روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «اگر سال ۸۳ کارگری با حداقل دستمزد خود میتوانست یک واحد ۴۰ متری اجاره کند هماکنون این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است.»
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، علی ربیعی با اشاره به کسری بودجه خانوارها در هشت سال گذشته، تاکید کرد، طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ کسری بودجه سالانه خانوارها بیش از سه برابر شده و از حدود ۲۲۱ هزار تومان به ۶۷۳ هزار تومان رسیده است. این مسئله موجب شده تا شاهد تغییرات نگرانکننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم؛ بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و درعوض هزینه مسکن، حملونقل و بهداشت رشد بالایی یافته تا آنجا که برابر آمارها نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف این سه قلم میشود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با وجود اینکه طی این سالها، حداقل دستمزد به قیمتهای جاری رشد داشته اما به قیمت ثابت بهطور تقریبی حداقل دستمزد ثابت باقیمانده و به همین دلیل اگر در سال ۱۳۸۳ میشد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد هماکنون این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است.
ربیعی در ادامه بر عزم دولت یازدهم برای مهار تورم و خروج از رکود تاکید کرد و گفت: «طبعا برای خروج از این شرایط دشوار نیاز به تدبیر بالایی است ولی دولت مصمم است تا در چنین شرایطی برای افزایش اشتغال در کشور با بازگرداندن رونق به تولید و افزایش سرمایهگذاری خارجی که در پی حصول توافق اخیر هستهای حاصل شده و نوید بخش کاهش مستمر دامنه تحریمهای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران است، قدری از نگرانیها نسبت به رشد بیکاری در کشور کاسته شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید دولت مبنی بر عدم دخالت در مناسبات حوزه روابط کار، افزود: «تلاش دولت این است که اعتماد شرکای اجتماعی در این حوزه یعنی کارگر و کارفرما جلب و به تشکلهای مردم نهاد آنها اعتماد شود؛ لذا با تغییر رویه دخالت دولت در امور شرکای اجتماعی، برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باغبانی است و از این منظر تلاش دولت تنها تضمین سلامت انتخابات این تشکلها و ایجاد بستر توسعه شکلگیری تشکلهای مردمی با هدف تقویت حقوق شهروندی خواهد بود.» به گفته وی، برای کمک به وضع اشتغال کشور علاوه بر اعمال سیاستهای پولی و مالی، دولت مصمم است تا منابع بانکی را که تزریق آن تورم زا نبوده و موجب بالا رفتن نقدینگی در جامعه نشود، به واحدها تزریق کند.
در همین حال نتایج یک تحقیق که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است نشان میدهد، خط فقر خانوارهای شهری در دوره ۸۸ – ۱۳۷۵حاکی از آن است که رشد ۳.۴ برابری داشته و تعداد خانوارهای روستایی نیز به میزان ۲.۹ برابر افزایش یافت. از سوی دیگر حسین راغفر طراح نقشه فقر ایران، معتقد است، خط فقر بر اساس دادههای رسمی بانک مرکزی محاسبه میشود که از سال ۹۰ تاکنون آمارهای جدیدی منتشر نشده که بتوان برآورد دقیق از خط فقر داشته باشیم. اما با توجه به افزایش قیمتها و تورم میتوان حدس زد که در این سالها چه اتفاقی برای معیشت خانوار افتاده است. برحسب نرخهای تورم کنونی خط فقر یک خانواده پنج نفره در تهران برای سال ۹۲ به رقم دو میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که خط فقر سال ۹۰ حدود یک میلیون و۷۰۰ هزار تومان برآورد میشد.
از سوی دیگر دغدغه نسبت به مسائل معیشتی باعث شده تا دولت تمرکز خود را بر این مسئله بیش از پیش افزایش دهد. این نکتهای است که روز گذشته ایرج ندیمی عضو کمیسیون تلفیق بیان کرد. به گفته ندیمی، دولت به ثبات شاخصها مثل تورم و رکود بیشتر رویکرد دارد تا سرمایهگذاری، البته دولت باید به رکود توجه داشته باشد ولی در کنار آن باید به سرمایهگذاری هم توجه کند و نباید اجازه دهد سرمایهگذاری تعطیل شود زیرا بسیاری از بحرانهای کشور مثل بیکاری، معضلات مربوط به صادرات و واردات و جهتگیری نقدینگی به حوزه سرمایهگذاری مرتبط است.
عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است: «دولت به رفتارهای محتاطانه بیشتر تمایل دارد تا رفتارهای انقلابی و بیشتر به حفظ موضع موجود تلاش دارد تا ایجاد وضع مطلوب و بودجه را نمیتوان آیینه تمام نمای اهداف برنامههای اقتصادی دولت دانست ولی شماری از اهداف دولت را میشود از آن درک کرد.» به گفته او، برای اینکه بدانیم دولت درخصوص مسائل کلان اقتصادی چگونه میاندیشد نیازمند وقت بیشتری هستیم. در عین حال دولت به جانشینسازی درآمد مالیات به جای نفت بها میدهد و این موضوع با ارزشی است.
همه اینها در شرایطی است که به تازگی نتایج یک پژوهش جامع در کشور نشان داد هزینههای سلامت، سالانه کمر یک میلیون و سیصد هزار خانوار کشور را میشکند و هزینههای مستقیم پزشکی، ۳۲۰ هزار خانوار را هر سال به زیر خط فقر غذایی میکشاند.
انتهای پیام