اخبارپول – مریم ابونیا: در اردیبهشت ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع، با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی موافقت کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد کشور با چالش‌هایی جدی در حوزه بازگشت ارز صادراتی، افزایش پایه پولی، تخصیص غیرکارای تسهیلات و ضعف شفافیت مواجه است. این موضوعدمی‌تواند مقدمه‌ای برای بازسازی اعتماد عمومی و بازنگری در عملکرد نهاد سیاست‌گذار پولی کشور باشد.
۶۰درصد ارز صادراتی کجاست و جایگاه سیاست‌های ارزی چیست؟
یکی از محورهای اصلی تحقیق، بررسی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی (اسفند ۱۴۰۳) نشان می‌دهد که بخشی از صادرکنندگان بزرگ، ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند. این مسأله باعث کاهش ذخایر ارزی، افزایش فشار بر بازار آزاد و رشد نرخ ارز شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده که اقدامات قانونی را علیه این صادرکنندگان آغاز کرده، اما این اقدامات عموماً قضایی و بازدارنده نیست. همین موضوع هم کارایی سامانه‌های ارزی و کیفیت نظارت بانک مرکزی را زیر سؤال برده است.
نقدینگی و خلق پول؛ مُسکنی کوتاه‌مدت، تهدیدی بلندمدت
با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و افزایش کسری بودجه، شواهدی از افزایش نقدینگی و خلق پول دیده می‌شود. هرچند بانک مرکزی مدعی کاهش بدهی دولت به خود است، اما رشد پایه پولی و فشار بر بازارها نشان می‌دهد که چاپ غیرمستقیم پول (از طریق تنخواه، بدهی بانک‌ها و بازار بین‌بانکی) ادامه داشته است.
نتیجه طبیعی این فرآیند، تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی است؛ مسیری که اگر بدون اصلاح متوقف نشود، به بحران پولی خواهد انجامید.
تسهیلات بانکی؛ خطای راهبردی در تخصیص منابع
در خبر تازه‌ای از بانک مرکزی (اردیبهشت ۱۴۰۴)، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی این نهاد از تشدید نظارت بر تسهیلات اعطایی به واحدهای بزرگ خبر داد. وی تأکید کرد بخش عمده تسهیلات به این واحدها اختصاص یافته و نظارت دقیق‌تری بر نحوه هزینه‌کرد این منابع در دستور کار قرار دارد.
او همچنین به دو نکته راهبردی اشاره کرده است: اختلاف بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی یکی از دلایل انحراف تسهیلات است؛ تا زمانی که فعالیت‌های سفته‌بازانه سودآورتر از تولید باشند، نظام بانکی نمی‌تواند در خدمت رشد اقتصادی واقعی قرار گیرد.
حاکمیت ریال و رصد نقدینگی باید با سامانه‌های هوشمند و همکاری سایر نهادها پیگیری شود تا جریان منابع مالی به سمت تولید هدایت شود. این اظهارات، ضمن نشان‌دادن درک درست بانک مرکزی از مشکل، مهر تأییدی است بر ناکارآمدی نسبی گذشته در هدایت اعتبار و ضرورت اصلاح آن.
شفافیت، نظارت و لزوم تحقیق و تفحص
با توجه به نبود گزارش‌های عمومی، قابل‌سنجش و منظم درباره عملکرد بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند ارز، بدهی دولت، تسهیلات بانکی و نظارت بر بانک‌ها، اقدام مجلس برای تحقیق و تفحص، نه تنها ضروری بلکه دیرهنگام است.
این اقدام می‌تواند داده‌های واقعی عملکرد بانک مرکزی را به نهاد قانون‌گذار و افکار عمومی ارائه داده و بستری برای بازطراحی ساختارهای نظارتی بانک مرکزی فراهم کند. همچنین استقلال حرفه‌ای و پاسخ‌گویی بانک مرکزی را تقویت کند.
فرصتی برای بانک مرکزی
تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، یک گام اصلاحی برای بازسازی حکمرانی پولی کشور است. آنچه امروز با بحران ارزی، تورم مزمن، نقدینگی سرگردان و تسهیلات ناکارآمد روبه‌رو هستیم، حاصل انباشت ضعف در سیاست‌گذاری، نظارت و شفافیت است.
بانک مرکزی باید با استقبال از این تحقیق، از آن به‌عنوان فرصتی برای بازنگری در ابزارها، فرآیندها و شفافیت خود استفاده کند. بازگرداندن اعتماد عمومی و تعادل به اقتصاد، بدون شفاف‌سازی عملکرد نهاد سیاست‌گذار پولی ممکن نخواهد بود.
