این روزها اخبار کشور و حتی خبرهای بین مردم کوچه و بازار حول محور فساد اقتصادی میگذرد. این در حالی است که تنها چند ماه از پایان عمر پاکدستترین دولت در سه دهه گذشته میگذرد. هنوز نمیتوان به روشنی به این سوال پاسخ داد که دلایل پراکندگی تعداد فساد و تخلفات اقتصادی در دولتی که خود را سردمدار مبارزه با فساد میدانست چیست اما روز گذشته اعلام خبر تخلفات مالی در پروژه فرودگاه امام خمینی به سیاهه تخلفات گذشته دولت محمود احمدینژاد اضافه شد. در عین حال اکبر ترکان، مشاور رییسجمهور نیز از لزوم افشای پشت پرده فساد سخن گفت.
به گزارش پول پرس، مشاور ارشد رییسجمهور با اشاره به بازداشت بابک زنجانی گفت: در ماجرای بابک زنجانی باید به دنبال افرادی که پشت سر وی بودند و موجب رشد چنین افرادی شدهاند، باشیم. باید پرسید که چرا ظرف چند سال یک فردی مانند زنجانی به چنین جایی رسید و چه کسانی اجازه رشد وی را دادند و چه شرایطی رشد این نوع افراد را فراهم کرد.
اکبر ترکان، درباره دستور رییسجمهور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با ویژهخواران گفت: نکتهیی که نمیتوان منکر آن شد و در کشور ما نیز گسترش یافته، این است که فساد در ادارات رشد یافته به طوری که برای انجام کارهای عادی؛ جریان قانونی و سالم مغموم شده و مسیر رشوه و ناصواب به امری عادی تبدیل شده است که افراد باید برای پیش بردن کارشان به غیر از راهحلهای قانونی و سالم فکر کنند.
وی ادامه داد: هرچه این مسیر فساد به سمت مراکز حساس مدیریتی گسترش یابد، میزان ناکارآمدی سیستم اداری رشد پیدا میکند و پس از مدتی منجر به فلج شدن سیستم اداری خواهد شد.
مشاور ارشد رییسجمهور با بیان اینکه ما باید بررسی کنیم چه عواملی موجب رشد فساد اداری شده است، اظهار داشت: ما قرارمان بر انتخاب مدیرانی با تقوا و براساس گزینش افراد صالح و انتخاب کارمندانی باصلاحیت بوده است، حال باید بپرسیم که چه شده این مدیران با تقوا و افراد صالح به مدیرانی فاسد و رشوهخوار تبدیل شدهاند.
وی با بیان اینکه اگر بهترین افراد نیز برای پستهای مدیریتی انتخاب شوند اما بیقانونی در ادارات وجود داشته باشد آن مدیران نیز به فساد روی میآورند، یادآور شد: در کشورهایی مانند آلمان که نه حکومت دینی دارند و نه ادعای آن را، میبینیم که میزان فساد و تخلف اداری و وجود ویژهخواران بسیار ناچیز است، اما در کشور ما که ادعای حکومت دینی بودن را داریم میزان قابل توجهی از فساد و رشوهخواری و افراد ویژهخوار را مشاهده میکنیم.
ترکان با بیان اینکه مبارزه با فساد باید ابتدا در دستور کار قوه قضاییه قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: زمانی میتوان انتظار داشت که میزان فساد در کشور کاهش یابد و ویژهخواران جرات سوءاستفاده نداشته باشند که نهادهای نظارتی ما ازجمله قوهقضاییه از تخلف عاری شده باشند و پس از آن نمایندگان مجلس نیز دینی به افراد نداشته باشند.
وی درباره بازداشت بابک زنجانی گفت: در ماجرای بابک زنجانی باید به دنبال افرادی که پشت سر وی بودند و موجب رشد چنین افرادی شدهاند، باشیم. باید پرسید که چرا ظرف چند سال یک فردی مانند زنجانی به چنین جایی رسید و چه کسانی اجازه رشد وی را دادند و چه شرایطی رشد این نوع افراد را فراهم کرد؟!
مشاور ارشد رییسجمهور در پاسخ به اینکه چقدر امیدوار هستید که محاکمه بابک زنجانی به نتیجه برسد، اظهار داشت: من نسبت به این مساله امیدوار هستم، چراکه پیگیر این موضوع آقای محسن اژهیی هستند و هر وقت ایشان مسالهیی را پیگیری کردهاند، مشاهده میکنیم که آن پرونده به نتیجه رسیده است.
هشدارهای این مدیر ارشد دولتی در حالی بیان میشود که خبری که از سوی دیوان محاسبات کشور درباره تخلفات مالی در پروژه فرودگاه امام خمینی(ره) منتشر شد، جنجال برانگیخت. بر اساس این گزارش، دیوان محاسبات کشور در اجرای وظایف قانونی خود وضعیت اجرای برخی احکام قانون بودجه و مواد مالی و محاسباتی قانون برنامه پنجم توسعه همراه با برخی موضوعات خاص و وضعیت اعتبارات عمرانی را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده است.
از جمله ۹ تخلفی که توسط این دیوان اعلام شده، تطویل مدت قرارداد کارهای تاسیساتی اعم از برقی و مکانیکی، از ۱۲ ماه به بیش از هشت سال و افزایش ۷۹ درصدی رقم قرارداد مزبور برخلاف مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان و بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور به مبلغ ۱۰۸۰۰۰ میلیون ریال، خرید یک دستگاه فینیشر بتن در سال ۱۳۷۰ و بلااستفاده ماندن آن طی ۲۲ سال و در نتیجه از بین رفتن کامل دستگاه از مصادیق بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور تصمیم نادرست به مبلغ ۱۷۵۰۵۰۰ مارک آلمان و وضعیت نامناسب سطوح پروازی به علت زیرسازی و رویه نامناسب باند فرودگاه و همچنین عدم زهکشی باند فرودگاه برای جمعآوری آبهای سطحی که از مصادیق بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور (تصمیم نادرست) است.
دیوان محاسبات در گزارش دیگری طرح آزاد راه تهران- پردیس را نیز مورد رسیدگی قرار داده و تخلفاتی را در رابطه با عملکرد مسوولان این پروژه احصا کرده است. در گزارش دیوان محاسبات کشورآمده که با وجود عدم اتمام موضوع قرارداد شماره ۱۱۶۵۹۱/۱۵ منعقده با سازمان توسعه راههای ایران با موضوع اجرای بخشی از تونل شمالی شماره ۴ تمام مبلغ قرارداد در وجه سازمان یاد شده برخلاف مفاد ماده ۲۰ و مالا ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی کشور و نیز ماده ۵ شرایط عمومی پیمان تادیه شده است.
همچنین پس از اقدامات مغایر قانون به شرح بند الف نسبت به انعقاد قرارداد اجرای بخشی از تونل شمالی شماره ۴ با شرکت استراتوس به مبلغ ۵۳۷۵۰ میلیون ریال و به صورت ترک تشریفات مناقصه اقدام شده است نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات انجام معامله به شیوه ترک تشریفات مناقصه مستلزم گزارش توجیهی دستگاه مناقصهگزار و به تشخیص هیات سه نفره موضوع ماده ۲۸ قانون یاد شده است به دلیل عدم ابتنای اقدام صورت گرفته به گزارش توجیهی مذکور، انعقاد قرارداد فوق الذکر مغایر ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات است.
انتهای پیام