بابک‌ زنجانی های اقتصاد ایران

منصور بیطرف*: اوایل امسال که تازه موضوع بابک زنجانی و بدهی‌های او به صنعت نفت مطرح شد فردی تماس گرفت و سؤالی طرح کرد و آن این بود که او کیست و از طرف چه کسی یا کسانی حمایت می‌شود و این‌که آیا هر کسی می‌تواند به وزارت نفت برود و بگوید که من می‌خواهم نفت بفروشم و مقامات این وزارت هم فوراً، نه یک بشکه بلکه معادل ۲۰ میلیون بشکه را به او بدهند تا او بفروشد؟ من هیچ جواب شفافی به سؤال‌های این مخاطب نداشتم که بدهم اما یک موضوع را با این فرد طرح کردم و آن این بود که بابک زنجانی پدیده اول و آخر اقتصاد ایران نبوده و نخواهد بود و این اقتصاد باز هم با پدیده‌هایی از نوع بابک زنجانی روبه‌رو خواهد شد و تا زمانی که « رانت‌های ویژه» حل نشوند، هر چقدر جلوتر برویم ویژه‌خواری اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد.کافی است برای توضیح این موضوع به دوره‌های مختلف و حجم فساد‌های کشف شده نگاهی بیندازیم. در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی فساد اقتصادی فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست کشف شد. حجم فساد با آن‌که در آن دوران ۱۲۳ میلیارد تومان اعلام شد اما در واقع این گردش پولی بود که آن فساد ایجاد کرده بود و میزان واقعی فساد کمتر از این و حدود ۶۰ میلیارد تومان بود. در دوره ریاست جمهوری خاتمی پدیده شهرام جزایری رو شد که میزان فساد آن تقریباً ۵۰ میلیون دلار بود که با توجه به قیمت دلار در آن دوران از لحاظ ریالی به حدود ۴۰ میلیارد تومان می‌رسید.
اما در دوره احمدی‌نژاد – که خود را پاک‌ترین دولت تاریخ ایران می‌دانست – با جهش عجیبی در فساد اقتصادی و ارزش آن روبه‌رو هستیم. در این دوران اگر ماجرای بیمه ایران را کنار بگذاریم، فساد اقتصادی «مه‌آفرید» در نوع خود نشان می‌داد که عمق فساد تا چه حدی پیشرفت کرده است. جعل حدود ۳ میلیارد دلار ال‌سی – به ارزش ۳۰۰۰ میلیارد تومان – آن هم مرتبط با دو بانک اصلی کشور که پای یک مدیرعامل آن در میان، بود فساد اقتصادی را وارد مرحله جدیدی کرد. ولی این تنها یک طرف سکه بود، طرف دیگر سکه فساد اقتصادی زمانی روی داد که تحریم‌ها شدیدتر شد و در این میان بحث سوء‌ استفاده اقتصادی هم شکل و قالب جدیدی به خود گرفت. پدیده بابک زنجانی را می‌توان در این قالب تحلیل کرد. شاید همین پدیده بابک زنجانی است که رئیس جمهوری را بر‌آن داشت کارگروه جدیدی شکل دهد تا رانت خواران دوره تحریم را شناسایی کنند. هنوز میزان فساد اقتصادی بابک زنجانی معلوم نشده و معلوم هم نیست که مجرم باشد اما یک واقعیت معلوم است؛ این که بابک زنجانی حدود ۲میلیارد دلار فروش نفت را پس نداده است. به هر روی می‌بینیم که هر چه جلوتر می‌رویم ابعاد ویژه‌خواری اقتصادی وسیع‌تر و عمق می‌شود. این‌که این فساد چگونه به این حد و میزان رسیده تحلیل جداگانه‌ای را می‌طلبد اما یک نکته معلوم است و آن این که تا زمانی که اقتصاد و مدیریت آن در دست دولت – به معنای government – باشد و توزیع منابع آن از طریق دولت صورت گیرد، فساد همچنان وجود دارد و خواهد داشت و چشمه آن خشک نمی‌شود.

منبع: ایران